وکلاپرس- علیرضا امانی رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی با عنوان «از سلب استقلال وکیل تا تضییع حقوق مردم» به ضرورت وجود وکلای مستقل و استقلال این نهاد تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس رئیس کانون وکلای گیلان در این یادداشت به هجمه های وارده در طی چند سال گذشته از جمله اصلاح آیین نامه لایحه استقلال در سال ۱۴۰۰ و فراز و نشیب های تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرده و معتقد است ضربه اصلی نقض استقلال وکلا به مردم و شهروندان جامعه وارد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- بیانیه مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان در خصوص فشارها علیه نهاد وکالت
- امروزه افرادی در حال قانون‌گذاری برای نهاد وکالت‌اند که شاید یک بار هم قوانین وکالت را نخوانده باشند
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
زمانی که بحث بر سر اصلاح آیین‌نامه‌ی استقلال کانون‌های وکلاء بود، ده‌ها تن از اساتید و نخبگان حقوقی کشور در نامه‌ای از رئیس وقت دستگاه قضاء خواستند تا در این گشاده‌دستی برای ذبح استقلال کانون‌های وکلاء، کمی خویشتن‌داری به خرج دهد. در آن زمان، قاضی‌القضات ضمن پذیرش این درخواست، محتوای نامه‌ی اساتید برجسته‌ی حقوق کشور را، کم‌رمق دانستند و در نهایت نیز در ابلاغ آیین‌نامه‌ی موصوف، از تحدید بیشینه‌ی اختیارات کانون‌های وکلا، دریغ نکردند.
بعدتر، زمانی که مجلس انقلابی، طرح تسهیل کسب‌وکار را، با هدف تخصص‌زدایی و گشودن دروازه‌های وکالت پیگیری کرد، دانشجویان دانشگاه‌های برتر کشور، نظیر تهران، اعلامیه صادر کردند و از این مجلس خواستند که اگر در پی کسب‌وکار ما هستید، ما راضی به زحمتتان نیستیم. آشکار بود که گوش نمی‌کنند. در مجلس گفته شد که مرجع صدور پروانه را تغییر خواهیم داد. می‌دانیم که چنین می‌کنید. درواقع، ما خدای ناکرده شما را غافل یا ناآگاه نمی‌دانیم؛ بلکه صادقانه باور داریم که می‌خواهید یادگار محمد مصدق را از بین ببرید و می‌دانید که این عمل به خیر و صلاح دستگاه قضایی و ارزش‌های مرتبط با حکم‌رانی خوب نیست.
امروز، با تصویب قانون تسهیل، هر آنکس که از سر بی‌دانشی از دریافت پروانه عاجز بود، عزم خود را جزم کرده تا پروانه‌ای دست‌وپا کند. آنان که باید بار خود را بسته‌اند و لاجرم این جوانان نخبه‌اند که به پای دلالان قربانی می‌شوند. البته این سیره‌ی نامبارک تنها درخصوص ما به کار نرفته است. آماری که اخیراً از سوی نهادهای مرتبط منتشر شده است، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از پذیرفته‌شدگان دانش پزشکی نیز برخاسته از سهمیه‌های پنهان و آشکارند. پیامد این گشاده‌دستی، فروپاشی دانش تخصصی است. وقتی همه مقصرند، هیچ‌کس مقصّر نیست. وقتی هرکس که اراده کند وکیل یا پزشک باشد، دیگر دانشی به نام پزشکی و وکالت وجود ندارد.
درخصوص وکالت، آنچه که از دست می‌رود، توانایی خودتنظیم‌گری نهادی است که هر چقدر ناقص، از دستگاه سیاسی و حکومتی، ساختاری مستقل داشت. این استقلال، در پذیرش، صدور پروانه، آموزش و نظارت بر اعضایمان، به ما این فرصت را می‌داد که در دادگاه‌ها با شجاعت از حقوق موکلانمان دفاع کنیم.
آنان که در مصدرند، می‌گویند کانون‌ها را مستقلّ می‌خواهند اما نه آنقدر که آزادی عمل داشته باشند. لذا می‌خواهند به گونه ای رفتار کنند که هر زمان اراده فرمودند بدون هرگونه مقاومتی، اداره امور را در دست گیرند و البته برایشان مهم نیست که اهل فنّ، اساتید و یا حتی مردم عوام چه می‌گویند.
اما همگان می‌دانیم که هر ذره از ازین استقلال که از کف برود، شاید هیچ‌گاه به دامان مردمان بازنگردد و هر آنچه را که از ما، اهل دانش می‌ستانند، حقی است که از مردمان خواهند گرفت.
علیرضا امانی رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان