وکلاپرس- وکیل مدافع یوسف مهراد ضمن ارزیابی فرآیند دادرسی این پرونده و اتهامات موکلش گفت: کناز زدن قانون به بهانه اصل ۱۶۷ قانون اساسی، بزرگترین مشکل این پرونده بود.
به گزارش وکلاپرس، ۱۸ اردیبهشت ماه، دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی (یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع) به اتهام هتاکی به مقدسات اسلامی و سب النبی اعدام شدند. محمد آرمان، وکیل مدافع یوسف مهراد، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس به بررسی و ارزیابی فرآیند دادرسی این پرونده پرداخت و گفت: مشکل اصلی در توسعه احکام مترتب بر اتهامات انتسابی از قانون به شرع مقدس بود.
بیشتر بخوانید:
درمورد اقدامات و اتهامات موکلتان توضیح دهید
اتهام اصلی موکل اینجانب (مرحوم یوسف مهراد) سب النبی بود؛ مطابق محتویات پرونده، وی به اتفاق بیش از ده نفر در چند کانال تلگرامی نسبت به نشر یا بازنشر برخی مطالب اقدام کرده بود؛ هیچکدام از متهمین پرونده اهل استان مرکزی نبودند اما با استناد به قانون جرائم رایانه ای دادسرا و دادگاه چنین استدلال کردند که وقتی محل ارسال داده در فضای مجازی مشخص نباشد، هر مرجع قضایی در هر نقطه ای از کشور که زودتر اقدام کند، همان مرجع صالح به رسیدگی است؛ فلذا متهمین از جمله مرحوم یوسف مهراد از شهرهای مختلف کشور جلب و به اراک منتقل شدند.
دفاعیات و استدلال‌های شما چه بود؟
مرحوم یوسف مهراد در اردبیل مورخ ۳ خرداد ۱۳۹۹ بازداشت شد؛ دو ماه بعد در تاریخ ۱۳ مرداد بعنوان وکیل تسخیری نامبرده از ناحیه کانون وکلای دادگستری مرکزی تعیین و معرفی شدم.
لازم به ذکر است زمانی وکیل وی شدم که بازجویی مقدماتی در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل و همچنین مراجع انتظامی صورت گرفته و به اراک منتقل شده بود. تحقیقات از او در اراک نیز پیش از معرفی اینجانب و بدون حضور وکیل دادگستری ادامه داشت.
بیشتر بخوانید:
با توجه به اینکه موکل ضمن انکار بسیاری از اتهامات نظیر قرآن سوزی یا اهانت به ائمه اطهار علیهم السلام اصرار داشت به سبب غفلت و جهل مرتکب برخی رفتارها در فضای مجازی شده، دفاعیات خود را از همان ابتدا به نحو همسو با اظهارات موکل و مستندات پرونده حول محور استضعاف فکری موکل و موازین شرعی متجلی در ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی پیش بردم.
مطابق ماده مزبور “هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی‌شود.” اعتقاد من و اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان این بوده است که در این خصوص صرف ادعای متهم برای برائت او از اتهام سب النبی کفایت می کند؛ امری که در پرونده ما هیچگاه در هیچکدام از محاکم پذیرفته نشد.
بنده در دفاع از آقای مهراد، ضمن حمایت کامل از مواردی که او صراحتا منکر ارتکاب آنها بود (مثل قرآن سوزی و سب ائمه اطهار علیهم السلام)، راجع به برخی موارد دیگر، علاوه بر دفاعیات فوق، باب توبه را نیز مفتوح و اینگونه دفاع کردم که اگر فرض بر احراز اتهامات باشد و اگر نخواهید دفاعیات من حول محور ماده ۲۶۳ و تبصره آن را بپذیرید، مطابق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، نظر به اظهارات موکل مبنی بر ندامت و پشیمانی شدید می بایست توبه را بپذیرید؛ مطابق ماده اخیر الذکر “در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد” و موکل اینجانب متهم به قذف و محاربه نبود. این استدلال نیز علی رغم آنکه مراتب توبه وی با درخواست اینجانب در صورتجلسه بازپرسی درج شد، متعاقبا هیچگاه مورد قبول در هیچکدام از محاکم رسیدگی کننده واقع نشد.
فرآیند دادرسی را چطور ارزیابی میکنید؟
همانطور که قبلا عرض کردم، اینجانب بیش از دو ماه پس از بازداشت مرحوم مهراد به عنوان وکیل تسخیری او معرفی شدم؛ رسیدگی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک را مطلوب دیدم؛ در آنجا پس از حضور من فقط دو اتهام توهین به حضرت ابراهیم و استخفاف قرآن از طریق سوزاندن به موکل تفهیم شد و او درخصوص اولی اقرار نکرد و دومی را قاطعانه منکر شد.
پرونده با صدور کیفرخواستی بسیار مفصل عمدتا متکی بر احکام و احادیث و استدلالات شرعی به دادگاه کیفری یک استان مرکزی ارجاع شد؛ آن جلسه صدابرداری شد و CD آن را به ضمیمه پرونده مشاهده کردم؛ امر تفهیم اتهام ناقص انجام شد و فقط قرآن سوزی به نحو قانونی به مرحوم مهراد تفهیم شد که او منکر گردید.
هیئت محترم قضایی آن دادگاه، قرآن سوزی را صرفا متکی بر علم قاضی احراز کردند؛ بدین گونه که از تطابق صدا و لهجه فردی در یک ویدئو که در حال قرآن سوزی بود و سرش نیز در آن ویدئو مشخص نبود، احراز کردند آن فرد مرحوم مهراد بوده و مراتب را به همین گونه در دادنامه صادره قید کردند. امری که در مرحله فرجام خواهی با توجه به غیرمعتبر بودن علم استنباطی برای احراز مجرمیت به شدت مورد اعتراض اینجانب واقع شد.
ضمنا علی رغم اینکه توهین به حضرات امیرالمومنین، امام حسین و امام صادق علیهم السلام به مرحوم مهراد به نحو صریح و قانونی تفهیم نشده بود، با این حال در دادنامه صادره بدان موارد نیز محکوم و در مجموع حکم اعدام از طریق به دار آویخته شدن تا خروج روح از بدن برای او صادر شد.
در مرحله فرجام خواهی، لایحه ای در یازده صفحه به نحو کاملا مستدل و مستند تنظیم و ثبت کردم؛ تاریخ صدور حکم نخستین ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ بود و رای قطعی از شعبه سی و یکم دیوانعالی کشور مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ صادر شد؛ اگر بیست روز مهلت فرجام خواهی و لااقل یک هفته ارسال پرونده به تهران را در نظر بگیریم، شعبه محترم دیوانعالی کشور در یک بازه زمانی حدودا یکماه رسیدگی و النهایه درخصوص دادنامه ای ۲۱ صفحه ای با پرونده ای نزدیک به هزار صفحه مبادرت به صدور رای کرد که طی چند خط مرقوم کرد که فرجام خواهی مدلل نبوده است و موجبات نقض حکم نخستین را فراهم نمی کند! لذا به هیچ یک از ایرادات شکلی مربوط به دادرسی و ایرادات ماهوی مربوط به دادنامه معترض عنه که با دقت و وسواس دسته بندی کرده بودم پاسخ داده نشد.
بیشتر بخوانید:
پس از آن موکل در دادگاه انقلاب نیز در خصوص برخی دیگر از اتهامات محکوم به تحمل کمتر از ۸ سال زندان شد. متعاقبا با وجودی که اعاده دادرسی از شمول وظایف وکیل تسخیری خارج است، نسبت به ثبت درخواست اعاده دادرسی موضوع مادتین ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کردم؛ حسب اظهار مقامات قضایی استان استجازه برای اجرای مجازات اعدام از جانب رئیس محترم قوه قضائیه صادر شد و پس از آن دستور توقف اجرای حکم از جانب شعبه محترم نهم دیوانعالی کشور صادر اما در نهایت این درخواست ما نیز رد و موکل مجددا در آستانه اعدام قرار گرفت؛
اندکی بعد و دو روز قبل از اجرای حکم، مجددا درخواست اعاده دادرسی ثبت شد؛ یکشنبه ۱۷ اردیبهشت به اتفاق خواهر و پدر مرحوم مهراد درصدد توقف مکرر اجرای حکم بودیم که به علت غیبت یکی از مسئولین ارشد دیوانعالی کشور امر به فردای آن روز موکول شد اما متاسفانه حکم موکل در سحرگاه ۱۸ اردیبهشت اجرا شد و حدود ساعت ۸ آن روز وقتی منتظر وصول دستور توقف اجرای حکم بودم، از خبر اعدام موکلم مطلع شدم.
نظر شما درمورد انتشار اشتباه تصویر شما به جای موکلتان چیست؟
پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت خبر رسید که مرحوم مهراد و آقای سید صدرالله فاضلی زارع هر دو به سلول انفرادی منتقل شدند؛ بلافاصله به دادسرا و سپس زندان اراک مراجعه کردم تا از صحت و سقم خبر مطمئن شوم؛ در این حین خبر به رسانه هایی در فضای مجازی رسید و غالب آنها از همان موقع عکس من را به جای عکس مرحوم یوسف مهراد منتشر کردند؛ در حال پیگیری بودم که دوستان و خانواده نگران از مشاهده عکس من تماس می گرفتند.
در نهایت به علتی نامعلوم، موکلم و آقای فاضلی در عصر همان روز به بند عمومی بازگردانده شدند و من هم که دیگر رسانه ای در اختیار نداشتم (با توجه به اینکه قبلا طبق حکم قضایی محکوم به حذف پیج اینستاگرامی و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شده ام) از اصلاح امر و اطلاع رسانی صحیح عاجز بودم.
بیشتر بخوانید:
تا اینکه دیروز ۲۰ اردیبهشت، رسانه های زیادی از خبرگزاری فارس تا دویچه وله آلمان همچنان در حال نشر تصویر من به جای تصویر مرحوم یوسف مهراد هستند و روند شکایت علیه این رسانه ها و فعالین در فضای مجازی را با ثبت شکایت علیه خبرگزاری فارس آغاز کردم. انتشار تصویر اینجانب به جای آقای مهراد با حقوق من و آن مرحوم هر دو منافات دارد و می تواند در آینده برای اینجانب مشکلات فراوانی ایجاد کند.
ضمنا در حالی که مثلا مسیح علی‌نژاد پس از تذکر و اعتراض ما تصویر اشتباه را حذف کرد، اما خبرگزاری فارس تا این لحظه هیچ اعتنایی به تذکرات ما نکرده است که باید در دادگاه پاسخگوی این رفتار غیر حرفه ای و غیر انسانی خود باشد.
در فرایند وکالت این پرونده با چه چالش هایی مواجه بودید؟
مشکل اصلی در توسعه احکام مترتب بر اتهامات انتسابی از قانون به شرع مقدس بود؛ بدین نحو که هیئت قضایی دادگاه کیفری یک با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی خود را مجاز به رجوع به شرع مقدس می دانستند؛ در مقام دفاع عرض کردم که با وجود قانونی که اتفاقا فاقد ابهام است، رجوع به شرع مقدس با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها جایز نیست اما توجه نکردند.
عواقب این رویکرد دادگاه برای موکل به شدت هولناک بود؛ مثلا وقتی به موجب ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی حق توبه برای او بدون هر ابهامی به رسمیت شناخته شده بود، در دادنامه علاوه بر اینکه قید شده توبه موکل برای دادگاه محرز نشده است قید کردند مطابق نظر فقها، محکومین به سب النبی مشمول توبه نمی شوند. کناز زدن قانون به بهانه اصل ۱۶۷ قانون اساسی، بزرگترین مشکل بنده در این پرونده بود.
سخن آخر؟
اولا از مجموعه وکلاپرس بی نهایت سپاسگزارم؛ ثانیا امیدوارم قوه قضائیه خود نسبت به انتشار احکام این پرونده مبادرت کند تا زمینه نقد علمی آنها فراهم شود؛ بدیهی است وقتی قوه محترم قضائیه از استحکام احکام خود اطمینان دارد، طبیعتا نباید مانعی بر این امر وجود داشته باشد.
در پایان از خداوند متعال برای مرحوم یوسف مهراد رحمت، برای خانواده اش صبر و شکیبایی و برای خود و همه دوستان و همکاران و عزیزان حسن عاقبت مسئلت دارم.
انتشار یادداشت، اخبار، مصاحبه و … الزاما به معنای یکسان بودن دیدگاه هیأت تحریریه وکلاپرس با نگاه نویسنده، مصاحبه شونده و … آن مطلب نیست. به عبارت صریح‌تر انتشار مطلب به معنای تأیید محتوا از سوی وکلاپرس نیست.