وکلاپرس- وکیل محمدرضا کامبار، عضو علی البدل کانون وکلای دادگستری مرکز، به مناسبت دومین سالگرد استیذان رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای تشکیل دادگاههای ویژه جهت رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی یادداشتی در روزنامه اعتماد ۱۲ مرداد منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
- سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد: تدوین و ابلاغ آیین‌نامه موارد استجازه از رهبر انقلاب
-
اتمام مهلت استجازه از رهبری درباره دادگاه های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
۲۰مرداد ماه ،مصادف با دومین سالگرد استیذان رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای تشکیل دادگاههای ویژه جهت رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی می باشد این تقاضا در پی خروج آمریکا از برجام و بهم ریختگی در فضای اقتصادی کشور ارایه شد و انتظار می‌رفت صرفا شامل چنین پرونده هایی شود اما مقامات وقت قوه با تدوین آیین‌نامه اجرایی، دامنه شمول این استیذان را گسترش داده و شامل کلیه پرونده‌های قضایی که قبلاً هم با موضوع اخلال در نظام اقتصادی در قوه تشکیل و در حال رسیدگی بود کردند.
در صدد نقد و تحلیل میزان موفقیت این طرح نیستم اما لااقل میتوان یادآور شد که با وجود تاکید مقام معظم رهبری در متن حکمشان بر دقت و اتقان احکام و رسیدگی عادلانه، عملا شاهد بودیم این پرونده ها به ویژه در دادسرا توسط قضات بدون تخصص کافی و لازم و حتی بعضاً ناآشنا با مسایل اقتصادی رسیدگی شد و از دقت اتقان و عدالتی که در متن استیذان به آن تاکید شده بود برخوردار نبود.
از آنجاییکه مدت این استیذان دو سال بود چند در بیستم مرداد ماه ۱۳۹۹پایان خواهد یافت.
با توجه به پایان این مهلت ، انتظار است که روند رسیدگی به پرونده های موضوع این استیذان به روند قانونی و عادی برگردد و علاوه بر رعایت مقررات آیین دادرسی برای رسیدگی به این پرونده ها ، همچنین انحصار وکالت در این پرونده ها نیز خاتمه یافته و تنها وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه موضوع تبصره ماده ۴۸ مجاز به دفاع نباشند.
در طول دو سال گذشته شاهد انتقادهایی از سوی حقوقدانان نسبت به روند رسیدگی به این پرونده‌ها بوده ایم اما مهم‌تر این است که مقامات قوه قضاییه نیز متوجه ناقص بودن و نامطلوب بودن روند رسیدگی به این پرونده‌ها شده و به جمع منتقدان پیوستند.
علاوه بر معاون حقوقی قوه قضائیه که تبصره ماده۴۸ را مورد انتقاد شدید قرار داد، رئیس مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی نیز مخالفت خود را با تشریفات اختصاری و حضور انحصاری وکلای تبصره ماده۴۸ اعلام نموده و عدم حضور وکلای مطلع و مسلط را موجب ضعف دفاعی و طبعا رسیدگی سطحی و غیر دقیق به اتهامات و مخل به احقاق حق دانست.
بنابراین انتظار می‌رود رئیس محترم قوه قضائیه از ادامه این روند جلوگیری نموده و با عدم تقاضای تمدید این استیذان، دستور رسیدگی عادی و منطبق با مقررات عمومی و بدون تبعیض و برابر را به پرونده‌هایی که تاکنون منجر به صدور حکم نشده است یا در مرحله تحقیقات است صادر نمایند.
بدین ترتیب مسلما رسیدگی‌های دادگاهها دقیق تر و عادلانه تر شده و از نابرابری متهمان در قبال قانون ، و تبعیض قوه قضائیه در رسیدگی به اتهامات اشخاص جلوگیری خواهد شد.