وکلاپرس- هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان (رضوی و جنوبی) در نود و نهمین جلسه هیات مدیره خود، تصمیم به ابطال پروانه کارآموزی یکی از پذیرفته شدگان این کانون که همزمان کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه نیز بوده است، گرفتند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان، هیات مدیره علت ابطال پروانه کارآموزی کانون های وکلای دادگستری این شخص را مغایرت این عمل با آراء دیوان عدالت اداری، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و… برشمرده اند.
بیشتر بخوانید:
- هیات مدیره کانون وکلای خراسان، قبولی ۳۱ نفر از پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ را منتفی اعلام کرد
- داستان ابطال یک پروانه وکالت در کانون وکلای کردستان
متن گزارش کانون خراسان به شرح زیر است:
۲- کأن لم یکن شدن قبولی کارآموز با عنایت به گزارش مدیر محترم داخلی کانون وکلای خراسان و محتویات پرونده کارآموزی احدی از کارآموزان که حکایت از آن دارد ایشان علیرغم آنکه اعلام کرده دارای پروانه کارآموزی از مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه نمیباشد و بر این اساس تعهدنامه را در بدو ثبت نام امضاء نموده لیکن خلاف آن احراز گردیده است. لذا ملاحظه میگردد پذیرفته شده مذکور در شروع کار، نظامات کانون و مفاد آئین نامه را رعایت ننموده و با گذشت ۳ ماه قانونی و اینکه در جهت مساعدت مجدداً ابلاغ کتبی ارسال گردیده لیکن نامبرده هیچگونه اقدامی در خصوص تعیین تکلیف مبنی بر تکمیل پرونده کارآموزی و رفع نواقص ننموده و مدعی قانونی بودن پروانه کارآموزی از دو مرجع کانون وکلاء دادگستری و مرکز وکلا و مشاوران بطور همزمان میباشد.
حال آنکه این عمل با آراء دیوان عدالت اداری، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۷۳/۱۰/۱۱ و ماده ۴۵ آئین نامه اجرائی ١۴٠٢ که کارآموز را مکلف به رعایت نظامنامه داخلی کانون وکلا دانسته است مغایر است.
علاوه بر این مفاد آئین نامه دلالت بر آن دارد که کارآموز باید بطور منظم در کارگاه و همچنین به صورت تمام وقت در طول ۶ ماه در دادگاه ها حضور پیدا نماید و بعد از گذشت این مدت، صرفا مجاز به قبول ۵ پرونده با نظارت وکیل سرپرست می باشد که مفهوم آن این است که کارآموز نمی تواند با دارا بودن دو پروانه کارآموزی فعالیت داشته باشد.
علاوه بر آنکه مفاد آئین نامه صدر الذکر دلالت صریح بر آن دارد که کارآموز در طول مدت کارآموزی نمیتواند دارای کد فعال جهت وکالت یا اشتغال در شغل دیگر باشد در حالی که ملاحظه می گردد پرونده از این جهت دارای نقص بوده که در جهت رفع آن اقدامی نشده است لذا قبولی ایشان وفق ماده ۳۸ آئین نامه یاد شده کان لم یکن تلقی می گردد مقتضی است مراتب بـه نامبرده ابلاغ گردد.
