وکلاپرس- با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه مبنی بر «عدم پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ملزم بودن وکلا به تنظیم وکالت محضری با موکلین» ابطال شد.
به گزارش وکلاپرس با شکایت یک وکیل دادگستری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه مورخ ۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مبنی بر الزام وکلا به تنظیم وکالت محضری در اداره ثبت اسناد، مغایر قانون دانست و ابطال کرد.
متن رای به شرح زیر است:
کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۵۵۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
شاکی: جواد صاحبی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸- ۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پیام رای:
نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹/۶/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته «صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از موکل خود در محاکم قضایی» ابطال شد.
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸- ۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان مدتی است به استناد نامه صدرالاشاره صادره از طرف مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و مستمسک قرار دادن آن از پذیرش وکالتنامه قضایی وکلا در اداره ثبت اسناد و املاک همدان خودداری نموده و وکلا را مکلف به تنظیم وکالت محضری ( مدنی) با موکلین نموده است و وکالتنامه وکیل را حتی در اداره ثبت اسناد ( اجرای ثبت) به عنوان مرجع شبه قضایی نمی پذیرد و این امر موجب زحمت موکلین و وکلا و رعایت امر خلاف معمول و غیرموجه قانونی گردیده است و چنانچه مستحضرید، مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه های دادگستری و ثبت اسناد نبوده و شامل کلیه مراجع اختصاصی دیگر که به نحوی حکم صادر می کنند و مرتبط با امور حقوقی هستند می گردد و ماده ۱ قانون وکالت مصوب ۲۸؍۱۱؍۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین هم هیچ ممنوعیتی در استفاده از وکالتنامه متداول در مراجع اختصاصی یا تکلیف وکلا به تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی قائل نگردیده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء صادره خود نظر مغایر بارویه فعلی ثبت همدان داشته و بعضاً دستورالعمل های مشابه را ابطال نموده از جمله آنها رای شماره ۱۷۵- ۱۲؍۸؍۱۳۷۵ است که دستورالعمل اداره کل امور اسناد سازمان ثبت را ابطال نموده لذا وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی « قسمت دوم» و ماده ۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای اتخاذ تصمیم شایسته پیرامون دستورالعمل اعلامی مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس در قسمت عدم پذیرش وکالتنامه وکیل را دارم. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان همدان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه ۱۰۲۰۴؍۱۱۱؍۹۸-۲۶؍۵؍۱۳۹۸ (موضوع پذیرش یا عدم پذیرش وکالتنامه های وکلای دادگستری در ادارات ثبت) اعلام می دارد؛ درخواست صدور اجراییه از دفاتر ازدواج یا دفاتر اسناد رسمی توسط وکلای دادگستری به استناد وکالتنامه های تنظیمی فیمابین وکیل دادگستری جهت صدور اجراییه بلا اشکال می باشد. ضمناً همان گونه که در نامه شماره ۰۰۰۶۹۵ – ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۷ این دفتر اعلام گردیده است، رای وحدت رویه شماره ۴۰۶-۲۰؍۵؍۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به اختیارات وکیل دادگستری بعد از خاتمه دعوا و در حدود اختیارات مصرح در وکالتنامه در اجرای احکام قطعی مراجع قضایی و تعقیب عملیات اجرایی می باشد و تسری به پذیرش وکالتنامه های وکلای رسمی دادگستری در ادارات ثبت جهت امور اداری و ثبتی (از جمله پرونده های اجرایی) موکل ندارد.
طبق قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلای دادگستری صرفاً دارای وظیفه وکالت در عدلیه هستند و وظیفه دفاع از حقوق موکل خود در مراجع قضایی و شبه قضایی را بر عهده دارند. همچنین طبق ماده ۴۸ قانون ثبت، سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد، در هیچ یک از ادارات پذیرفته نخواهد بود.
بنابراین، عقد وکالت تنظیمی فیمابین وکیل دادگستری و موکل ایشان جهت انجام امور اداری، در ادارات ثبت پذیرفته نمی شود و به صرف ارائه سند وکالت که توسط وکیل تنظیم شده و صرفاً مورد پذیرش محاکم دادگستری می باشد. (با توجه به الزامات قانونی) در اداره ثبت قابل پذیرش نمی باشد.
نهایتاً؛ صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی باشد بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی.-
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً:
برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است.
ثانیاً:
براساس رای شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام ماذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رای شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری