وکلاپرس- به موجب مصوبه شماره ۱۳۹۲۱۱ بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۵٫۶٫۱۰ ممنوعیت توثیق سپرده نقدی جهت اخذ وام ابطال شده است و بانکها حق اجبار وام‌گیرندگان به سپرده‌گذاری را ندارند.
به گزارش وکلاپرس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای مورخ ۱۴۰۵٫۳٫۵ اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن جهت پرداخت تسهیلات را ابطال اعلام کرده است و بر ممنوعیت بلوکه نمودن تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرده است.
پیرو صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۵٫۶٫۱۰ به موجب مصوبه شماره ۱۳۹۲۱۱ به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ کرده است به استناد این رأی، بند دوم بخشنامه مربوط به ممنوعیت توثیق سپرده نقدی به‌عنوان وثیقه تسهیلات را ابطال و در اصلاح بند مربوط مقرر می‌دارد تسهیلات‌گیرنده می‌تواند آزادانه سپرده نقدی خود را وثیقه کند، مشروط بر اینکه سود متناظر با مدت سپرده را پرداخت کند. بانکها نیز موظف به رعایت مقررات مربوط و نظارت بر حسن اجرای آن هستند.
بیشتر بخوانید:
- شیوه نامه اجرایی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری با ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام به شبکه بانکی ابلاغ شد
- سقف تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن افزایش یافت
متن مصوبه در ادامه آمده است:
- شماره: ۱۳۹۲۱۱
- تاریخ: ۱۴۰۵٫۶٫۱۰
- شناسه: ۸۸۱۵۸۱۲
- پیوست: دارد
با سلام
احتراماً، ضمن ایفاد تصویر دادنامه شماره ۱۲۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۷۱۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۳/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند. به موجب رای آن هیات و در اجرای مواد (۱۳)، (۹۲) و (۱۰۷) قانون دیوان عدالت اداری ضمن تأکید بر ممنوعیت بلوکه نمودن تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات چنان چه خود تسهیلات گیرنده (در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده مذکور در قانون یاد شده) آزادانه اقدام به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش جهت وثیقه تسهیلات نماید صحیح می باشد. بر این اساس بند دوم بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ موضوع عدم امکان توثیق هر گونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات ابطال و به شرح فوق اصلاح می گردد.
لازم به توجه است؛ در این راستا، به موجب بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار باشد و پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده، مشابه سپرده هایی که وثیقه تسهیلات نمی باشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی میشود. بدیهی است مؤسسات اعتباری موظفند در خصوص موضوع أخذ وثیقه، کلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها» (موضوع اموال و دارایی های قابل توثیق) مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۴ هیأت محترم وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۰۷۸۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۵/۹ و دستور العمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیات عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۴/۲۵۸۵۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۸ را رعایت نمایند.
با عنایت به موارد فوق مقتضی است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ به تمام واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیر کل تنظیم مقررات
اداره مطالعات و مقررات
