وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه ای به وزیر اقتصاد با تشریح مشکلات مالیاتی وکلای دادگستری و محرومیت برخی وکلا از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، خواستار تشکیل جلسه و دیدار حضوری شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای مرکز در این نامه مشکلات و موانع اجرایی وکلای دادگستری در نصب و نگهداری دستگاه کارتخوان و نیز ایراد حقوقی محرومیت پاره ای از وکلای دادگستری (که موفق به نصب دستگاه کارتخوان نشده اند)،از بهره مندی از تبصره ماده ۱۰۰ ق م م . تشریحح شده است.
بیشتر بخوانید:
متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام و درود
احتراماً همانگونه که مستحضرید:
۱-وکلای دادگستری به استناد بند (ش) ذیل تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، از جمله، به منظور افزایش در آمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی ( پنج درصد علی الحساب موضوع ماده ۱۰۳ ق.م.م. ) مکلف شده اند که قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرار داد الکترونیک قوه قضاییه به نشانی ( www.adliran.ir ) ثبت نمایند.
۲- برابر همین بند از قانون بودجه شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرار داد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
۳- پس از راه اندازی سامانه مزبور در سال ۱۳۹۹ و تکلیف وکلای دادگستری به بارگذاری اطلاعات قراردادهای مالی خود که ذیل وکالت نامه الکترونیک، تنظیم شده و همزمان اطلاعات مالی آن در اختیار قوه قضاییه و دادگاه‌های دادگستری و نیز سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، وکلای دادگستری اقدام به ابطال تمبر على الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ ق.م.م به صورت برخط کرده و بلافاصله پس از اعلام وکالته مبلغ مزبور را از طریق درگاههای رسمی پرداخت کشور به حساب سازمان امور مالیاتی واریز میکنند و بنابراین کلیه امور مالی همکاران به گونه شفاف و روشن در نظارت مراجع قانونی خواهد بود.
۴- وانگهی در جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بیان شده که کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده نمایند و با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاه و سامانه مودیان برخورد می شود.
۵- شایان ذکر است که از سالها پیش از تکلیف قانونی مزبور نیز بسیاری از همکاران اقدام به تهیه و نصب دستگاه کارتخوان بانکی (پوز بانکی) نموده بودند که اغلب آن به دلیل محدود و معدود بودن تراکنش های ماهانه و روزانه به صورت غیر فعال و راکد درآمده و برخی نیز توسط شرکت یا بانک‌های خدمات دهنده جمع آوری شده و پاره ای نیز با تراکنشهای بسیار پایین روزانه که توسط خود همکاران وکیل، انجام می شود، فعال باقی مانده اند.
۶- به هر روی رئیس محترم سازمان امور مالیاتی به تاریخ ۱۴۰۲,۰۲,۲۷، دستور العمل تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م. با موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل را صادر کرد.
برابر جزء ( ج ) ذیل بند ۱ دستور العمل مزبور، صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و نسبت به نصب آن اقدام ننموده اند (مانند برخی از وکلای محترم دادگستری به شرحی که بیان شد)، از شمول دستور العمل موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م خارج و ملزم به ارسال اظهار نامه شده اند.
با عنایت به موارد پیش گفته:
نظر به اینکه وکلای دادگستری بنا به تکلیف قانونی از سال ۱۳۹۹ از سامانه قرار داد الکترونیک قوه قضاییه استفاده کرده و کلیه اطلاعات مالی خود را به صورت شفاف و قابل نظارت در سامانه مزبور بارگذاری کرده و به صورت برخط و از درگاههای رسمی پرداخت کشور نیز اقدام به ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ ق.م.م. می نمایند؛
همچنین نظر به اینکه قانونگذار در قانون بودجه مستنکفین از نصب پایانه فروشگاهی را به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۱۳۹۸) ارجاع داده و با توجه به اینکه قانون مزبور حتی برای اشخاص حقوقی در کشور نیز به صورت کامل اجرایی نشده و با مشکلات فراوان به همراه بوده است، تحمیل آن به گروهی از اشخاص حقیقی وکلای دادگستری و محروم نمودن ایشان از بهره مندی از تبصره ذیل {…… در تصویر نامه مشخص نیست} گروهی از مؤدیان بوده نه مجازات ایشان و به همین خاطر بیان میدارد که سازمان امور مالیاتی می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را … از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
بدینسان تصمیم سازمان محترم امور مالیاتی در محروم نمودن وکلایی که به دلایل مشکلات اجرایی بیان شده فاقد دستگاه کارتخوان پوز بانکی بوده یا پایانه های آنها به دلایل سابق الذکر، غیر فعال شده از برخورداری از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م. که در دستور العمل شماره ۲۰۰,۱۰۲٫۳ مورخ ۱۴۰۲,۰۲,۲۷ اعلام گردیده، مغایر با اهداف وضع تبصره مزبور بوده و شایسته بازنگری است. تجربه سالهای گذشته در تلاش برای جذب هر چه بیشتر مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م. نشان از این دارد که تسریع در قطعیت پرونده های خرد مالیاتی و وصول آسان و باشتاب مالیات صرفنظر از تکریم مؤدیان و افزایش فرهنگ خوداظهاری و آثار اجتماعی مناسب، بار سنگین صدور برگ تشخیص و دادرسی مالیاتی و اعتراضات احتمالی مؤدیان را از دوش سازمان و مأموران مالیاتی نیز برداشته و نفع متقابل به همراه داشته است.
بنابراین با عنایت به تمدید مهلت قانونی ارسال اظهار نامه مشاغل تا ۱۰ تیر ماه ،۱۴۰۲ ، کانون وکلای دادگستری مرکز از آن مقام عالی استدعای دستور بازنگری در مشمولان تبصره موضوع ماده ۱۰۰ ق.م.م. به منظور بهره مندی وکلای دادگستری از آن دارد و بدینوسیله آمادگی خود را برای ارائه توضیحات تکمیلی در این باره در جلسه حضوری اعلام می دارد.
با تجدید احترام
دکتر حسن صفا دوست
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
بیشتر بخوانید:
