وکلاپرس ـ وکیل یوسف رضایی مفرد، رییس کانون وکلای دادگستری لرستان، در یادداشتی به بررسی اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا پرداخته و حق تصویب آیین نامه مذکور را جزو حقوق قوه مجریه دانسته است. متن یادداشت وی بدین شرح است:
قانون استقلال کانون وکلا در پنجم اسفندماه سال ۱۳۳۳ تحت عنوان لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب مجلس شورای ملی و شما رسیده است قانونگذار در ماده ۲۲ این قانون مقرر می دارد؛ کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون ، آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.
در همین راستا آیین نامه مربوط به آن در سال ۱۳۳۴ از سوی کانون وکلا تنظیم و به تصویب وزیر دادگستری وقت رسیده است ،بنابراین مقررات قانونی پیش گفته در برگیرنده موارد ذیل می باشند :
اولا ؛ تنظیم آیین نامه بر عهده کانون وکلاست
ثانیا : مرجع تصویب آیین نامه وزیر دادگستری است
ثالثا : آیین نامه در مهلت مندرج در قانون بوسیله مقام اجرایی ( کانون وکلا )تنظیم و توسط مقام ناظر ( وزیر دادگستری ) تصویب و همچنان دارای اعتبار قانونی کامل و لازم اجراست.
بنابراین کانون های وکلای دادگستری مجاز نیستند با اعتبار کامل آیین نامه اجرایی سال ۱۳۳۴ دوباره پیش نویس آیین نامه جدید بنویسند؛ زیرا آیین نامه اجرایی موصوف تکمیل کننده قانون بوده که با تصویب آن در واقع امر قانونگذاری در کلیات و جزئیات کامل و مختومه شده است و دلیلی برای تدوین آیین نامه جدید وجود ندارد. به سخن دیگر فرایند قانونگذاری در این زمینه کامل شده و تدوین آیین نامه جدید مبنای قانونی ندارد.
طبق اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، اصل بر این است که هیچ مقامی دارای صلاحیت نیست مگر اینکه این صلاحیت صریحا توسط قانون به آن مقام داده شود. در صورتیکه در مانحن فیه حسب ماده قانونی مزبور، مرجع صلاحیتدار جهت تصویب آیین نامه وزیر دادگستری شناخته شده است؛ بنابراین اختیار تصویب چنین آیین نامه ای با قوه مجریه بوده و لذا سلب این اختیار از قوه مجریه، توسط قوه قضائیه به نظر می رسد مغایر با اصل تفکیک قوا و قانون اساسی باشد.
بیشتر بخوانیدآقای معاون؛ فراخوان صلاحیت تولید نمی کند
بازنگری وبه روز رسانی قوانین وکالت مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی مبنی بر وضع قانون از طریق مجلس شورای اسلامی می باشد. این در حالیست که مفاد پیش نویس آیین نامه اصلاحی به گونه ای تدوین گردیده که نه تنها فراتر از وضع آیین نامه بوده بلکه عین قانونگذاری می باشد. برای نمونه در مواد ۴۰ الی ۴۹ آن نهادی به نام شورای عالی هماهنگی امور وکلا (ایجاد تاسیسات اداری برای قوه ) تاسیس گردیده که ایجاد چنین نهادی صرفا با وضع قانون امکانپذیر می باشد نه بوسیله آیین نامه ،به بیان دیگر عمل قانونگذاری بوسیله آیین نامه امکانپذیر نبوده و بوسیله آیین نامه نمی توان صلاحیتی فراتر از قانون ایجاد نمود.
در خصوص پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بایستی بیان داشت، در مقدمه و موخره متن پیشنهادی تاکید شده است که آیین نامه به تجویز ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلا تنظیم و پیشنهاد گردیده است. بدیهی است که به تصریح ماده فوق، تنظیم هرگونه آیین نامه در مورد امور کانون در صلاحیت انحصاری کانون وکلا بوده و قابل تفویض به دیگری نیست. بنابراین تلاش در جهت بازنگری آیین نامه لایحه استقلال توسط مرجع دیگری غیر از کانون وکلا با صراحت قانون موافق نیست، در صورتیکه در قضیه امر نه تنها کانون وکلای دادگستری در تهیه و تنظیم این پیش نویس دخالتی نداشته بلکه هیچگونه پیشنهادی در این خصوص ارائه ننموده است.
بر همین اساس از ریاست محترم قوه قضائیه که نخستین رئیس برآمده از قوه بوده و بویژه فقیه و حقوقدان می باشد و انتخاب شایسته ایشان بارقه ای از امید در جامعه و میان حقوقدانان ایجاد کرده، تقاضامند است با توجه به اینکه پیش نویس آیین نامه پیشنهادی به لحاظ اینکه خارج از مسیر قانونی ماده ۲۲ یاد شده تهیه و تنظیم شده و مقررات لایحه قانونی استقلال در آن مراعات نگردیده و نظر به مغایرت پیش نویس مزبور با مفاد لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و برخی ارا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور دستور شایسته مبنی بر توقف امورات مربوط به پیش نویس تنطیمی ( آیین نامه پیشنهادی به کانون های وکلای کشور ) اقدام و همچنین مسیر اصلاح مقررات وکالتی را به مسیر پیش بینی شده در قانون بازگردانید.
منبع : روابط عمومی کانون وکلای لرستان