وکلاپرس- یک وکیل دادگستری در یادداشتی در واکنش به سکوت خبری درخصوص پیگیری اصلاح مجدد آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط نمایندگان وکلا ابراز نگرانی کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر وحید قاسمی عهد، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه، در یادداشتی اختصاصی در واکنش به سکوت خبری درخصوص پیگیری اصلاح مجدد آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط نمایندگان وکلا وضعیت کانون ها را مبهم تلقی و در راستای بالابردن معیار علمی و کاهش آثار مخرب طرح تسهیل، پیشنهاد برگزاری اختبار را به صورت سراسری و با همکاری سازمان سنجش و اسکودا مطرح کرد.
متن یادداشت در ادامه آمده است:
از قانون تصفیه کانون وکلا تا طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
پس از تصویب «لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاک سازی در کانون وکلای دادگستری» مصوب شورای انقلاب مورخ ۱۳۵۸ تا امروز، هر روز بحرانی بالقوه برای کانون وکلای دادگستری وجود داشته اما، بسیاری از خطرات با پایمردی وکلای دادگستری دفع شده است و برخی نیز همچون اختراع نهاد موازی و صدور مجوز غیر قانونی برای تاسیس موسسات حقوقی فعلیت یافتند.
امروز وضعیت کانون ها نه تنها رو به ضعف نهاده بلکه، از جهاتی نیز مبهم و غبار آلود است.
بیشتر بخوانید: نگاهی به ضعف مدیریتی اسکودا در جریان تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
از یک سو تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزها موجب خلق «وکلای یارانه ای» (در کنار داوطلبین محترمی که به حق شایسته قبولی اند) شده و در آینده مشخص نیست چه تعداد از این اشخاص- که نیازمند آموزش مجدد از سوی کانون های وکلا می باشند- وارد حرفه وکالت می شوند.
همچنین مشخص نیست این روش جذب وکیل چه تاثیراتی بر معیشت وکلا خواهد داشت و سیستم عدالت نیز چه آسیب هایی خواهد دید.
وضعیت مبهم آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال و موضع‌گیری کانون‌های وکلا
از سوی دیگر، سرنوشت مبهم و دهشتناک آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است که طی نامه شماره ۹۰۰۰/۲۴۹۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.
آیین نامه ای که نه تنها اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته است، بلکه در کنار گشاده دستی در عقوبت وکلا (که ظاهراً و در کمال تعجب به درخواست برخی از نمایندگان وکلا و غفلت و عدم صرف وقت جهت مطالعه از سوی مابقی تدوین شده) استقلال وکیل و کانون وکلا را به طور واضح مخدوش کرده است.
به همین دلیل اسکودا در ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در جلسه فوق العاده، طی بیانیه شایسته ای اعلام کرد که به علت اینکه بسیاری از موارد آیین نامه اصلاحی در تعارض با لایحه استقلال کانون وکلا، استقلال کانون های وکلا و ناقض حق دفاع شهروندان می باشد، مجوزی برای اجرای چنین آیین نامه ای وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: کانون‌های وکلا درخصوص آیین نامه لایحه استقلال نباید آزموده را مجدد می‌آزمودند
در مقابل قوه قضاییه نیز هیچ پاسخ یا واکنشی نشان نداد و حال پس از گذشت ۳ ماه هیچ خبری مبنی بر پیگیری نمایندگان وکلا جهت اصلاح مجدد آیین نامه وجود ندارد.
اگر این وضع ادامه یابد دیری نخواهد پایید که به واسطه نظارت انتظامی دادگاه انتظامی قضات بر مباحث انتظامی، انتخابات و… کانون ها دچار سردرگمی عظیمی خواهند شد و اگر کانون ها در یک عقب نشینی به اجرای آیین نامه بپردازند، تازه هیات های مدیره باید به وکلا پاسخ دهند که چرا بخش انتظامی و مجازات انتظامی به این شدت علیه وکلا تنظیم شده است؟!
چه بر فرض که بنا به مقاومت وکلا مواد ناقض استقلال وکالت اصلاح گردد به نظر می رسد چاره ای برای تلطیف مجازات های انتظامی وجود ندارد.
پیشنهاد برگزاری اختبار با همکاری سازمان سنجش و اسکودا و ارسال آیین نامه‌ای جدید
در آخر انتظار است کانون های وکلا جهت دفع مشکلات فوق در اجلاسیه اسکودا اولا، برای بالابردن معیار علمی و کاهش آثار مخرب طرح تسهیل، اختبار را به صورت سراسری و با همکاری سازمان سنجش و اسکودا برگزار کند تا به دور از وجود دلالان و رای سازان در کمیسیون های کارآموزی امکان سره از ناسره فراهم گردد.
ثانیا، با تعیین کار گروه ویژه ای با استفاده از اختیار ماده ۲۲ مجددا آیین نامه اصلاح شده ای را جهت تصویب به قوه قضاییه ارسال نمایند.