وکلاپرس- آیت الله اراکی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، بر ضرورت احراز شرایط علمی برای ورود به مشاغل حقوقی از جمله وکالت، سردفتری و قضاوت تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران جمعی از اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و قم با حضرت آیت الله اراکی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کردند.
آیت الله اراکی: حکم به بطلان معاملات عادی در طرح الزام مخالفتی با شرع ندارد
آیت الله اراکی در این دیدار گفت: امروزه فقه مصطلح و فردی برای پاسخگوئی به نیازهای نظام و جامعه اسلامی کافی نیست و برای حل مسائل مهم اجتماعی اسلام باید بر فقه نظام و اصول و قواعد حاکم بر آن از جمله “مرجحات باب تزاحم” و قاعده “الاهم فالاهم” رجوع نمود.
وی افزود: وقتی در اداره جامعه مصالح مختلف با هم تزاحم کنند مصلحت عامه مهم تر است و باید از مرجحات باب تزاحم استفاده کرد، زیرا حفظ نظام از اهم احکام اجتماعی است. از مصادیق مهم فسادی که در قرآن آمده اخلال در نظام اجتماعی می باشد که از فساد عدم اجرای یک حکم یا ناشی از تفویت حق یک فرد مهم تراست.
بیشتر بخوانید:
آیت اله اراکی موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از آن جمله دانست و اظهار کرد: وجود و گسترش معاملات اموال غیر منقول از طریق اسناد عادی در این حوزه منشاء فساد و اخلال در نظام اجتماعی می باشد و مطابق اصول و قواعد فقه نظام در تزاحم حکم شرعی اولیه و حکم ملزمه و مصلحت عامه، حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از خلل و فساد در آن مرجح و اهم بوده و بنابراین حتی حکم به بطلان معاملات عادی در خصوص اموال غیر منقول نیز به نظر ما بلا اشکال می باشد و مخالفتی با شرع ندارد.
شرط پذیرش افراد در حوزه های حقوقی احراز امانت علمی و عملی است!
حضرت آیت الله اراکی همچنین در خصوص نحوه پذیرش افراد نسبت به حوزه های مهم حقوقی همچون قضاوت، سردفتری و وکالت، احراز امانت علمی و عملی را شرط دانسته و فرمودند: در رشته هایی که ارتباط مستقیم با اموال، انفاس و اعراض مردم دارند حتما باید احتیاط و کیفیت لازم در گزینش افراد صورت پذیرد.
ایجاد نظم حقوقی و تثبیت مالکیت مردم با سند های رسمی
در این دیدار اصلانی با اشاره به نقش و جایگاه بی بدیل دفاتر اسناد رسمی و به تبع آن سند رسمی در ایجاد نظم حقوقی و تثبیت مالکیت مردم، اظهار کرد: تحقق توسعه سند رسمی که در بند ۶۷ سیاست های کلی نظام مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته امری مطلوب است که قطعا باید مورد توجه همه قوا قرار گیرد اما غایت مطلوب این است که حداقل در حوزه اموال غیر منقول فقط سند رسمی ملاک و مناط اعتبار باشد و از سند عادی همانگونه که مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه تاکید فرمودند سلب اعتبار شود تا شاهد اتفاقاتی نظیر جلوگیری از وقوع معاملات معارض، وصول کلیه حقوق دولتی، حفظ حاکمیت سرزمینی و ممانعت از تحقق پدیده های شومی چون زمین خواری و کوه خواری و….و نیز کاهش دعاوی و در نتیجه، ایجاد رضایت عمومی در جامعه باشیم.
وی در ادامه با اشاره به آیه شریفه ۲۸۲ سوره بقره افزود: حتی شارع مقدس هم در آیه مداینه بر مکتوب نمودن عقد نزد کاتبی بالعدل و همچنین اختیار نمودن گواه امر فرموده و در واقع بر رعایت تشریفاتی دستور داده که گویی سند رسمی با مفهوم امروزی مد نظر بوده و می باشد.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: علاوه بر این وقتی در قوانین مختلف نقل و انتقال بسیاری از اموال منقول مثل سهم الشرکه شرکت های تجاری، خودرو، ماشین های چاپ و لیتوگرافی باید به موجب سند رسمی انجام شود بنا بر قیاس اولویت و با توجه به اهمیت اسناد ملکی باید قائل بر لزوم انعقاد عقود در خصوص اموال غیر منقول بموجب سند رسمی بود.
اصلانی با اشاره به ضرورت تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و نیز طرح تامین مالی و جهش تولید و ایرادات متعدد آن، به لزوم توجه به نقش محوری سردفتر اسناد رسمی در تصویب هر دو قانون تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
همچنین در ادامه «محمدرضا محامد» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قم نیز ضمن اشاره به جایگاه سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی، در نقد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مواردی را ذکر و نکاتی را مبنی بر ضرورت رعایت نیاز سنجی و همچنین صلاحیت افراد برای ورود به حوزه سردفتری در جذب سردفتری مطرح کرد.
در این دیدار احسان صادقیان عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، رئیس و نایب رئیس و تعدادی از اعضاء هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان قم هم حضور داشتند