وکلاپرس- محمود پوررضائی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی موضوع «اعتبار اقدامات رئیس‌جمهوری در حد فاصل میان تنفیذ و تحلیف» را مورد بررسی قرار داده است.
به گزاذش وکلاپرس، روز گذشته مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۳، مراسم تنفیذ رئیس جمهور دولت چهاردهم برگزار شد و مسعود پزشکیان در همان ساعات ابتدایی بعد از تنفید، معاون اول و رئیس‌دفتر خود را در احکامی تعیین کرد.
اما قرار است مراسم تحلیف رئیس جمهوری فردا مورخ ۹ مرداد ماه برگزار شود. در همین راستا محمود پوررضائی موضوع اعتبار انتصابات رئیس‌جمهوری قبل از تحلیف را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
این حقوقدان در یادداشتش عنوان داشته است: با در نظر گرفتن تنفیذ به عنوان مبدأ آغاز دوره ریاست‌جمهوری، در عمل مراسم تحلیف (موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی)، به اقدامی نمادین و فاقد ضمانت اجرا تبدیل می‌شود.
محمود پوررضائی فشخامی در توئیترش نوشت:
اعتبار انتصابات رئیس‌جمهوری قبل از تحلیف
مسعود پزشکیان در نخستین ساعات پس از تنفیذ حکمش به عنوان چهاردهمین رئیس‌جمهوری، معاون اول و رئیس‌دفتر خود را منصوب کرد و این در حالی است که هنوز مراسم تحلیف برگزار نشده است.
آیا اقدامات رئیس‌جمهوری در حد فاصل میان تنفیذ و تحلیف اعتبار دارد؟
۱- به نظر می‌رسد که میان قانون اساسی و قانون عادی (قانون انتخابات ریاست‌جمهوری) در پاسخ به این پرسش مغایرت وجود دارد.
۲- ماده ۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مقرر کرده است که دوره چهارساله ریاست‌جمهوری «از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیلۀ مقام رهبری آغاز می‌گردد.»
بنابراین، اگر فقط قانون عادی مد نظر قرار گیرد، رئیس‌جمهوری منتخب، از لحظه تنفیذ، به رئیس‌جمهوری مستقر تبدیل می‌شود و به تبع، عهده‌دار همه مسئولیت‌های این سمت و برخوردار از همه اختیارات آن است.
در این چارچوب، انتصاب‌هایی را که امروز انجام شده است، باید معتبر تلقی کنیم.
۳- چرا ماده ۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری قابل نقد است؟
با در نظر گرفتن تنفیذ به عنوان مبدأ آغاز دوره ریاست‌جمهوری، در عمل، مراسم تحلیف، با وجود تصریح به آن در اصل ۱۲۱ قانون اساسی از شمار مراحلی که رئیس‌جمهوری منتخب برای به دست گرفتن قدرت باید طی کند، خارج و سوگند رئیس‌جمهوری با همه تشریفاتی که برایش در اصل ۱۲۱ قانون اساسی مقرر شده است مبنی بر اینکه باید در مجلس و با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان برگزار شود، به اقدامی نمادین و فاقد ضمانت اجرا تبدیل می‌شود.
روشن است که اگر آغاز دوره ریاست‌جمهوری با تنفیذ باشد، رئیس‌جمهوری بدون برگزاری مراسم تحلیف نیز می‌تواند به کار خود ادامه دهد و اگر این مراسم برگزار نشود، هرچند که مفاد یکی از اصول قانون اساسی اجرا نشده است، مانعی هم برای تصدی مسئولیت‌ها و اختیارات ریاست‌جمهوری به وجود نخواهد آمد.
این در حالی است که بی‌گمان، خارج شدن تحلیف از مراحل تبدیل رئیس‌جمهوری منتخب به رئیس‌جمهوری مستقر، مغایر حکمت قانونگذار و البته مغایر روح قانون اساسی است.
۴- قانون اساسی درباره حد فاصل میان تنفیذ و تحلیف چه می‌گوید؟
۱-۴- قانون اساسی به طور واضح و صریح، مشخص نکرده است که دوره ریاست‌جمهوری از تنفیذ ریاست‌جمهوری از تنفیذ یا همان امضای حکم ریاست‌جمهوری از سوی رهبری (بند ۹ اصل ۱۱۰) آغاز می‌شود یا تحلیف (اصل ۱۲۱ قانون اساسی).
۲-۴- در قانون اساسی صراحتی به چشم نمی‌خورد که تنفیذ باید جلوتر برگزار شود یا تحلیف. در واقع، تقدم تنفیذ بر تحلیف، یک «عرف اساسی» است، نه نص قانون اساسی.
۳-۴- قانون اساسی هر دو اقدام تنفیذ و تحلیف را به عنوان الزامات آغاز به کار رئیس‌جمهوری جدید در نظر گرفته است و ترجیح یکی بدون دیگری، به عنوان مبنای دوره آغاز دوره ریاست‌جمهوری، مصداق ترجیح بلامرجح است.
به بیان دیگر، مهم نیست کدام اول و کدام دوم انجام می‌شود، بلکه مهم آن است که هر دو اقدام قبل از تصدی ریاست‌جمهوری از سوی فرد منتخب انجام شود.
۵- چرا تحلیف هم به اندازه تنفیذ برای آغاز دوره ریاست‌جمهوری شرط است؟
در این باره می‌توان دو استدلال ارائه داد:
۱-۵- اگر تحلیف شرط آغاز دوره ریاست‌جمهوری نباشد و رئیس‌جمهوری منتخب بتواند به صرف تنفیذ قدرت را در دست گیرد، هیچ ضمانت اجرایی برای تحلیف وجود نخواهد داشت و چنانچه به هر دلیلی این مراسم برگزار نشود، مانعی در کار رئیس‌جمهوری‌ای که حکمش تنفیذ‌شده به وجود نخواهد آمد.
این یعنی بود و نبود اصل ۱۲۱ در قانون اساسی یکسان است که خلاف حکمت تقنین اصل مذکور است.
۲-۵- روح قانون اساسی با تصدی سمت ریاست‌جمهوری پیش از تحلیف مغایرت دارد.
قانون اساسی در اصل ۶۷ مقرر کرده است، نمایندگان در نخستین جلسه هر دوره مجلس و پیش از هر اقدامی باید سوگند یادکنند، و آن‌قدر برای این سوگند به عنوان شرط تصدی سمت نمایندگی اهمیت قائل است که در ذیل همان اصل مقرر کرده: «نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را بهجای آورند.».
حال چگونه می‌توان پذیرفت قانونگذار اساسی که درباره سوگند نمایندگان به عنوان شرط تصدی سمت نمایندگی تا این اندازه حساسیت داشته، درباره سوگند رئیس‌جمهوری، از یک سو تشریفات بیشتری قائل شده است و از سوی دیگر آن را شرط تصدی سمت ریاست‌جمهوری در نظر نگرفته است؟ و رئیس‌جمهوری تنفیذ‌شده، در حد فاصل تنفیذ تا تحلیف نیز از همه اختیارات این سمت برخوردار است؟
نتیجه: انتصاب معاون اول و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری پس از تنفیذ و پیش از تحلیف، مغایرتی با قانون عادی ندارد، اما مغایر متن و روح قانون اساسی است.
پی‌نوشت: درباره متن حکم انتصاب معاون اول نیز نکاتی وجود دارد که شاید در یادداشت دیگری بیان کردم.