طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» مشتمل بر ۱۱ ماده روز ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح که به امضای ۹۴ نماینده رسیده، حمایت‌هایی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد مبارزه با فساد و رسانه که به‌طور داوطلبانه به ارائه گزارش از مفاسد موضوع این قانون اقدام کنند یا در صورت حضور در مراجع رسیدگی، اطلاعاتی در اختیار مراجع مذکور قرار دهند، پیش‌بینی کرده است.
اقدام‌های حمایتی مندرج در این طرح عبارتند از:
الف. عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشای هویت آنان را لازم بداند.
ب. فراهم آوردن موجبات انتقال شغلی افراد مذکور (حسب مورد) با درخواست آنان به محل مناسب دیگر به گونه‌ای که موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم نگردد.
ج. جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت‌شده را مطالبه کند.
د. فراهم آوردن موجبات تغییر هویت یا انتقال محل سکونت افراد مذکور (حسب مورد) با درخواست آنان به گونه‌ای که علاوه بر تأمین امنیت جانی و روانی افراد مذکور و افراد تحت تکفل ایشان، تغییر هویت یا تغییر موقعیت صورت گرفته موجب محرومیت ایشان از بخشی از حقوق اجتماعی و شهروندی ایشان نشود.
همچنین افشاگران مورد تشویق معنوی و مادی قرار می‌گیرند و ممکن است از ۵ تا ۲۰ درصد پنج درصد از منافع مکتسبه ناشی از کشف فساد گزارش‌شده به ایشان پرداخت شود.
تدوین چنین طرحی در جای خود اقدامی قابل تقدیر و امیدوارکننده است، اما تجربه سایر کشورها نشان داده صرف تدوین قوانین و مقررات، بدون پیش‌بینی سازوکار اجرایی قدرتمند و ارائه آموزش به عموم شهروندان و به‌ویژه افشاگرانِ بالقوه، حاصل چندانی نخواهد داشت.
آنچه در ادامه می‌خوانید برگردان فارسی یادداشت دراگو کاس، رئیس کارگروه ضد رشوه‌خواری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است[۱] که در ژانویه ۲۰۱۸ در اجلاس سالانه این سازمان در پاریس منتشر شده است.
در سال‌های گذشته مطالب بسیاری در مورد لزوم حفاظت از افشاگران گفته و نوشته شده است. ابزارهای قانونی بین‌المللی ملزم به حفاظت از افرادی هستند که آماده ارائه گزارش تخلف از درون سازمان‌های خود باشند. با این وجود، هنوز شاهد افزایش قابل توجه تعداد افشاگران یا کیفیت گزارش‌های آنها نیستیم.
این وضعیت احتمالاً ناشی از چند عامل است: در برخی کشورها هنوز افشاگری یک امر منفی به‌شمار می‌آید، به‌ویژه در کشورهای پساکمونیستی که این عمل را نوعی خیانت و اتهام به قدرت سیاسی حاکم محسوب می‌کنند. علاوه‌براین افشاگرانِ بالقوه درباره سیستم‌های گزارش‌دهی موجود و محافظتی که از آنها بطور منطقی انتظار می‌رود اطلاع چندانی ندارند. در واقع، افراد حقوق و تعهداتی را که به‌عنوان افشاگر دارند نمی‌دانند. افراد اغلب می‌پندارند که افشاگران با مشکلات پیچیده‌ای مواجه خواهند شد و از انجام این کار می‌ترسند.
افزایش آگاهی و ایجاد انگیزه در افشاگران نیاز به سطح بالای تعامل با دولت‌ها و نهادهای خصوصی دارد. تجزیه و تحلیل قوانین ملی کشورهای مختلف و عملکرد سیستم‌های حفاظت از افشاگران نشان می‌دهد که عناصر زیر باید به‌عنوان پیش‌شرطی برای یک سیستم اطلاعاتی مؤثر و کارآمد مورد توجه قرار گیرند:
- یک سازوکار مؤثر برای گزارش که باید: از بُعد فنی، کارآمد باشد (صندوق پستی، تلفن، ایمیل و…)؛ افشاگران را برای حفاظت از هویت شان توانمند سازد و پاداش‌‌هایی را برای افشاگری‌های مطمئن و مستند ارائه کند، هرچند در برخی کشورها پاداش دادن به افشاگران می‌تواند تأثیری منفی داشته باشد؛
- یک سازوکار مؤثر و شفاف برای ثبت و پیگیری هرگونه فعالیت مربوط به گزارش افشاگران: افشاگران باید ببینند که کسی به گزارش‌های آنان واکنش نشان می‌دهد و متخلفان مجازات می‌شوند.
- یک سازوکار مؤثر برای حفاظت از افشاگران: در شرایط ایده‌آل، هویت افشاگران محفوظ باقی می‌ماند. با این وجود، در شرایطی که پنهان‌ماندن هویت افشاگران امکان‌پذیر نباشد، شیوه‌های متعدد دیگری برای حفاظت از آنها وجود دارد:
. انتقال به شغل یا موقعیت دیگر؛
. انتقال به واحد، شهر یا کشور دیگر؛
. ارائه حفاظت فیزیکی (شامل تمام اعضای خانواده)؛
. برداشتن مسئولیت اثبات ادعا و شواهد سنگین علیه آنها؛
. ارائه کمک‌های حقوقی رایگان در جلسات دادرسی؛
. پرداخت غرامت برای هرگونه آسیب یا خسارت وارده؛
- سازوکاری برای تحریم گزارش‌های مبتنی بر سوءنیت و شناسایی هویت افشاگران فریبکار.
- ارتباط مؤثر با افشاگران بالقوه و ارائه آموزش کافی به آنها: مردم باید بدانند که افشا کردن یک کار بد، کار خوبی است.
این موارد نه‌تنها باید در قوانین پیش‌بینی شوند، بلکه می‌بایست در عمل نیز به‌طور کامل اجرا شوند. در اغلب موارد و حتی در بهترین سیستم‌های تئوریک، افشاگران بهای گزافی برای تصمیمات‌شان می‌پردازند. ما نباید فراموش کنیم که افشاگران، شخصیت‌های بی‌جان و مجازی نیستند و از گوشت و خون ساخته شده‌اند.
افشاگری در اسناد قانونی بین‌المللی متعددی ذکر شده است: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی؛ کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد؛ نامه پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای مبارزه با رشوه‌خواری مقامات دولتی خارجی در زمینه معاملات تجاری بین‌المللی؛ کنوانسیون شورای اروپا در دستکاری مسابقات ورزشی و…. بنابراین، درک این مسئله که چرا هیچ‌یک از این ابزارهای قانونی، راهنمایی یا دستورالعملی برای چگونگی حفاظت مؤثر افشاگران نمی‌دهند، دشوار است.
افشاگری، مفهومی است که همیشه خوشایند نیست. گرچه همه کشورها مدعی طرفداری از افشاگری هستند، اما تحقیقات اخیر گروه OECD [۲] در مورد «شناسایی ارتشاء خارجی» نشان می‌دهد که تنها یک‌سوم اعضا از وضع قوانین محافظت از افشاگران، راضی هستند. در نتیجه، نقش افشاگران در برملا کردن موارد رشوه‌خواری خارجی تنها ۲ درصد بوده است. به یاد داشته باشید که ما راجع‌به کشورهایی صحبت می‌کنیم که در این حوزه پیشرفته‌تر هستند.
بنابراین، بسیاری از کشورها فقط صحبت می‌کنند و عمل نمی‌کنند. دلایل متعددی برای این مسئله وجود دارد: هیچ کشوری مایل به حفاظت کامل از تمامی افشاگران نیست؛ به‌ویژه در مورد مسائل مرتبط با امنیت ملی؛ برخی کشورها از اقرار به ناکارآمدی سیستم‌های خود واهمه دارند؛ بعضی تمایلی به تغییر راهکارهای موجود ندارند و برخی دیگر متقاعد شده‌اند که قوانین فعلی‌شان برای حمایت از افشاگران کافی است. متأسفانه برخی از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد، از افشاگران حمایت نمی‌کنند. این مسئله انگیزه‌ای برای ادامه بحث راجع‌به افشاگری باقی نمی‌گذارد. هر افشاگر یک انسان است که خود را به‌طور بالقوه قربانی می‌کند تا در مبارزه با مشکلات اجتماعی به ما کمک کند. بدین‌ترتیب وظیفه ما نیز کمک به آنها‌ست و تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که به کشورها بیاموزیم چگونه از افشاگران حمایت و محافظت کنند.
مترجم: رامین اینانلو
[۱] . Drago Kos, Chair of the OECD Working Group on Bribery
[۲] . سازمان همکاری و توسعه اقتصادی