وکلاپرس- قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، که با هدف کاهش موانع و تسریع در روند صدور مجوزها برای فعالیتهای اقتصادی تصویب شده است، در حوزههای مختلفی از جمله وکالت تاثیرات قابل توجهی داشته است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا، هرچند هدف قانونگذار، تسهیل فرآیندهای اداری و کمک به ایجاد اشتغال بوده، اما در برخی موارد منجر به بروز چالشها و آسیبهایی در حرفه وکالت شده است.
این آسیبها نهتنها بر کیفیت خدمات حقوقی ارائه شده اثرگذار است، بلکه میتواند به اعتماد عمومی نسبت به وکلا و سیستم قضایی آسیب بزند. در این اینفوگرافی، برخی از مهمترین مشکلات و چالشهای ناشی از اجرای این قانون در حوزه وکالت مورد اشاره قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
آسیبهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه وکالت
۱- کاهش استانداردهای حرفه ای
- ورود افراد فاقد صلاحیت علمی لازم به حرفه وکالت
- کاهش کیفیت خدمات حقوقی
۲- افزایش تعداد وکلا بدون توجه به نیاز واقعی کشور
- رشد بی رویه تعداد وکلا
- رقابت ناسالم و کاهش درآمد
- افزایش بیکاری در میان وکلا
۳- تحمیل هزینه به نظام قضایی
- افزایش دعاوی بی اساس
- ایجاد فشار مضاعف بر محاکم
۴- نابسامانی در آموزش
- ظرفیت محدود کانونهای وکلا برای ارائه خدمات آموزشی مناسب
- افت کیفیت دوره های کارآموزی وکالت
- ضعف در تربیت وکلای حرفه ای
۵- تهدید عدالت و حقوق شهروندی
- دسترسی نابرابر به وکلای باکیفیت
- افزایش خسارات ناشی از خطاهای حرفه ای
۶- کاهش اعتماد عمومی به حرفه وکالت
- افزایش پرونده های ناموفق ناشی از ناتوانی وکلا
- خدشه به جایگاه اجتماعی وکلا
۷- عدم تناسب با زیرساخت های موجود
- فقدان فضای کافی برای برگزاری اختبار و آموزش
- ضعف در سیستمهای نظارتی و انتظامی
۸- غلبه نگاه تجاری بر وکالت
- جایگزینی معیارهای کمی با کیفی
- تضعیف ارزشهای اخلاقی و حرفه ای وکالت
۹- افزایش پرونده های قضایی بدون دفاع مؤثر
- ورود و کلای فاقد تجربه به پرونده های حساس
- آسیب به عدالت و حقوق موکلان
۱۰- ضعف در اشتغال پایدار
- عدم پیش بینی قوانین و مقررات حمایتی برای اشتغال زایی
- تبدیل وکالت به شغلی ناپایدار برای تازه واردان
تهیه شده در روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)