وکلاپرس- وکیل علی مجتهدزاده طی یادداشتی به مرگ محمد میرموسوی در لاهیجان واکنش نشان داد و گفت: مرگ متهمان و زندانیان جز در مواردی انگشت‌شمار، هیچگاه به صورت شفاف و طبق قواعد حقوقی موجود رسیدگی نشده است.
به گزارش وکلاپرس، طبق اعلام رسمی نهاد های مسئول، در روزهای گذشته محمد میرموسوی یک شهروند اهل شهرستان لاهیجان در استان گیلان در پاسگاه روستای «ناصرکیاده» از توابع شهرستان لاهیجان پس از بازداشت فوت کرد.
وکیل علی مجتهدزاده طی یادداشتی به مرگ محمد میرموسوی در لاهیجان واکنش نشان داد. او معتقد است اینگونه حوادث درگذر زمان زمینه‌ساز فرسایش و نزول سرمایه اجتماعی در کل نظام سیاسی کشور شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
- ارزیابی یک حقوقدان از عملکرد دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی در ماجرای فوت جوان لاهیجانی
- بررسی ابعاد حقوقی رسیدگی به پرونده مرگ جوان لاهیجانی
تنها چیزی که از فرد تحت بازداشت و یا زندانی سلب می‌شود، «آزادی» است نه بیشتر
مرگ سیدمحمد میرموسوی تنها یکی از ده‌ها نمونه مرگ متهمان حین بازداشت در سالیان اخیر است. این در حالی است که طبق قانون تنها چیزی که از یک فرد تحت بازداشت و یا زندانی سلب می‌شود، «آزادی» است نه بیشتر. بر این اساس یک زندانی از تمام حقوق انسانی دیگر برخوردار است و البته سلب همین آزادی هم منوط به چارچوب‌هایی است. همچنین قوانین متعددی، از قانون مسئولیت مدنی گرفته تا آیین‌نامه زندان‌ها و قانون مجازات اسلامی، مسئولیت جان و سلامت افراد در هنگام بازداشت و زندان را متوجه نهادهای ذی‌ربط مثل ضابطان قضایی و یا سازمان زندان‌ها می‌دانند.
مرگ متهمان و زندانیان به صورت شفاف و طبق قواعد حقوقی موجود رسیدگی نشده است
اتفاقی که در ایران به شکل مستمر جریان دارد این است که مرگ متهمان و زندانیان جز در مواردی انگشت‌شمار، هیچگاه به صورت شفاف و طبق قواعد حقوقی موجود رسیدگی نشده است. پیرو همین اشکال اولا هیچگاه نهادهای ذی‌ربط مسئولیت این اتفاقات را نپذیرفته‌اند و ثانیا هیچگاه شاهد یک آسیب‌شناسی فراگیر و ساختاری و به دنبال آن اصلاحات لازم نبودیم.
بیشتر بخوانید:
حوادث یاد شده زمینه‌ساز نزول سرمایه اجتماعی در کل نظام سیاسی کشور شده‌اند
به نظر می‌رسد دلایل مختلف از جمله نوعی نگرانی از آسیب به حیثیت سازمانی و همچنین محافظت از ماموران وابسته پشت مقاومت‌های رایج برای بررسی عمیق و ساختاری این دست حوادث باشد. اما هر چه که هست درگذر زمان اتفاقا حوادث یاد شده خود زمینه‌ساز فرسایش و نزول سرمایه اجتماعی در کل نظام سیاسی کشور شده‌اند. مورد مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، بارزترین نمونه است. چرا که به فرض عدم ضرب و شتم آن مرحومه، هیچگاه بررسی نشد که وی در چه شرایط روانی قرار داده شده بود که دچار چنین حمله ناگهانی شد. کما اینکه پرونده وی نیز بعد از ۲ سال، بدون سرانجام و در یک سکوت خبری مطلق قرار دارد. حتی تدبیر برای جلوگیری از اقدام زندانی یا فرد بازداشتی به «خودکشی» نیز بر عهده ضاطبان قضایی و سازمان زندان‌هاست.
هیچ نهاد یا فرآیند مستقلی برای رسیدگی به پرونده مرگ افراد زندانی و یا بازداشتی وجود ندارد
ایراد مهمتر کار اینجاست که هیچ نهاد یا فرآیند مستقلی هم برای رسیدگی به این امور و پرونده مرگ افراد زندانی و یا بازداشتی وجود ندارد. مثلا تخلفات و قصور سازمان زندان‌ها باید توسط قوه‌قضائیه بررسی شود که این سازمان بخشی از آن است و بدین ترتیب می‌تواند ذی‌ربط ماجرا باشد. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها هیچگاه نمی‌تواند چیزی از مسئولیت اخلاقی، حقوقی و شرعی نهادهای ذی‌ربط کم کند و مهمتر از آن در دنیای امروز کندکننده فرایند فرسایش سرمایه اجتماعی ناشی از این اتفاقات هم نیست و چه بسا به این فرایند سرعت بیشتر هم ببخشد. واقعیت این است که مرگ افراد زندانی و بازداشتی اینقدر در ایران موردی و محدود نیست که بتوان آن را به رفتار چند مامور محدود و از ایرادات ساختاری مبری کرد.