رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت‌المثل زوجه (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/ ۲۷ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان محترم کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۹ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه از شعب اول و دوازدهم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی دادنامه‌های ۷۸۹ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ و ۷۶۹ ـ ۶/۸/۱۳۹۳ درباره حقوق زن از بابت شرط تنصیف مالی مندرج در سند ازدواج و تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:
الف) حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۳۹ شعبه اول دیوان عالی کشور، آقای کورش… با وکالت آقای مجید… به طرفیت همسرش خانم خدیجه … به خواسته صدور گواهی عدم سازش اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: در ۷/۱۱/۱۳۸۷ طی سند نکاحیه ۲۸۰۱۴۷ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ۱۸ حوزه ثبت کرمانشاه با خوانده ازدواج کرده است که چون مشارٌالیها قادر به بچه‌دار شدن نیست و این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات فی‌مابین شده است لذا مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است. وکیل خواهان در جلسه ۱۶/۱۱/۹۱ گفته است: موکلم تقاضای طلاق دارد و آمادگی دارد مهریه را به نرخ روز و نفقه معوقه را با نظر دادگاه بپردازد، جهیزیه نیز مسترد می‌شود اجرت‌المثل و نحله نیز به خانم تعلق نمی‌گیرد چون کار خاصی انجام نداده، شرط تنصیف نیز به دلیل اینکه موکل، مالی پس از عقد اندوخته نکرده قابل اعمال نیست و خوانده هم در جلسه ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ دادگاه گفته مهریه‌ام سه میلیون تومان است، نفقه‌ام را از شهریور ۱۳۹۱ به بعد می‌خواهم، از جهیزیه‌ام بیش از یک‌دست رختخواب نمانده از انجام کار هم قصد دریافت وجه نداشته‌ام … اگر نحله و اجرت‌المثل تعلق بگیرد خواستار آن هستم. در مورد شرط [تنصیف هم]، شوهرم سال ۱۳۹۱ یک دستگاه پژو پارس خریده، یک باب منزل در کیانشهر کرمانشاه دارد که چهار دانگ آن متعلق به شوهرم است سه دانگ از یک باب منزل در جعفرآباد و ۵/۱ دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد اگر قبول ندارد قسم بخورد من قبول دارم.
چون مساعی داوران برای اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و موکل خواهان، سوگند یاد کرده که جز اتومبیل پژو پارس مال دیگری ندارد، دادگاه پس از تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر را علاوه بر پرداخت مهریه به نرخ روز بر مبنای شاخص بانک مرکزی، به پرداخت نفقات معوقه و ایام عده، تحویل جهیزیه، پرداخت یکصد میلیون ریال بابت نحله و تنصیف قیمت اتومبیل پژو پارس محکوم کرده که این رأی طی دادنامه ۸۷۹ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ در شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، عیناً تأیید شده و متعاقب آن پرونده با فرجامخواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه اول ارجاع شده و هیأت محترم شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی داده‌اند:
«نظر به اینکه اجرای شرط تنصیف مقدم بر تعیین نحله و اجرت‌المثل است، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذی‌نفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد و حال آنکه در دادنامه فرجام‌خواسته، فرجام خواه مکلف به پرداخت نحله و اجرای تنصیف گردیده است لذا فرجامخواهی نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص و با حذف آن از دادنامه فرجام خواسته، دادنامه را در سایر موارد به استناد مواد ۴۰۳، ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید.»
ب) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۲۰۳ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، خانم سمیه… به وکالت از آقای پیمان… به استناد رونوشت کارت ملی زوجین و رونوشت سند نکاحیه، دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم سمیرا… تقدیم و چنین توضیح می‌دهد: زوجین به موجب سند نکاحیه شماره ۱۱۴۱۴ در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۸۷ به عقد نکاح دائم یکدیگر در آمده‌اند. ثمره این ازدواج ۲ فرزند می‌باشد. اکنون موکل به دلیل اختلافات شدید زناشویی قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد و تصمیم به طلاق و جدایی از زوجه گرفته است لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش جهت مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق را دارم. پرونده بدواً جهت مشاوره و جلوگیری از طلاق به معاونت امور اجتماعی ارسال شده و واحد مشاوره و مددکاری دادگستری به علت عدم حضور زوجه و عدم توفیق در سازش، پرونده را عیناً به دادگستری اعاده نموده که برای رسیدگی در شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است و این شعبه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۷۶۸ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۹ ضمن انعکاس شرح دعوای خواهان، در اجرای دستور آیه مبارکه ۳۵ سوره شریفه نساء، چون مساعی داوران جهت سازش و اصلاح ذات‌البین مفید واقع نشده است، لذا با اختیار حاصله از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، به ترتیب ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. ۱. زوجه حسب الاقرار باردار نیست. ۲. زوجین دارای دو فرزند مشترک به اسامی نیما و نرگس هستند که حضانت آنها به عهده پدر بوده و مادر می‌تواند هفته‌ای یک بار و هر بار به مدت هشت ساعت با اطفال مشترک ملاقات نماید. ۳. جهیزیه تحویل زوجه است. ۴. زوج مکلف به تأدیه مهریه برابر سند نکاحیه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ماهیانه زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت ایام عده به میزان یکصد و شصت هزار تومان می‌باشد. ۵. زوجه خواستار تنصیف دارایی گردیده و یک دستگاه کامیون ایویکو و مبلغ دوازده میلیون تومان موجودی بانکی شوهرش را به عنوان عواید زندگی مشترک معرفی نموده است که دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و با توجه به اینکه زوج قبل از ازدواج کامیون دیگری داشته است فلذا مقرر کرده یک پنجم از قیمت کامیون و معادل یک سوم از سپرده بانکی به زوجه پرداخت شود.
پس از ابلاغ رأی و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نسبت به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۳۲۴ چنین استدلال می‌کند: هر چند مقررات تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱) [به جز بند ب] به موجب بند ۸ ذیل ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱) صریحاً نسخ شده است لیکن ملاک قانونی موصوف در تعیین اجرت‌المثل که مبتنی بر یک ضابطه منطقی بوده کماکان معتبر است لذا چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر در خصوص امورمالی میان زوجین به تراضی، شرطی مقرر شده باشد طبق آن عمل خواهد شد. نظر به اینکه در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیش‌بینی شده و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی تعیین اجرت‌المثل صرفاً ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌رسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود. در خصوص حضانت اطفال مشترک اگر چه سن آن ها کمتر از هفت سال می‌باشد و مطابق قانون حضانت آن ها با زوجه است، لیکن با توجه به نظریه داوری، عدم تعرض زوجه و وکلای وی، حکایت از پذیرش واگذاری حضانت به زوج دارد، علیهذا از آنجا که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست با رد آن مستنداً به فراز اخیر ماده ۳۵۸ و نیز ماده ۳۶۸ از قانون پیش گفته، دادنامه تجدیدنظرخواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است تأیید و استوار می‌نماید. این رأی در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۳ ابلاغ و آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۳ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می‌کند. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع می‌گردد.
هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد :
«استدلال این قسمت از دادنامه شماره ۳۲۴ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۳ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنی بر اینکه: «چون در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیش‌بینی و مورد توافق زوجین قرار گرفته است از این روی تعیین اجرت‌المثل صرفاً ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌رسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود.» با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی استدلال دادگاه مذکور در حذف مطالبه اجرت‌المثل صحیح نیست زیرا با توجه به حاکمیت قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی قانونگذار، برای بانوان در خصوص مطالبه اجرت‌المثل با شرایط مقرر در تبصره ماده مذکور، تأسیس حقوقی جدیدی را وضع نموده و نامبردگان حتی در زمان ادامه زندگی مشترک بدون درخواست طلاق می‌توانند حقوق مذکور را مطالبه نمایند و دادگاه‌ها برابر نص صریح قانون تکلیف دارند نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از طرفی شرط تنصیف مالی در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج تعهد نموده با شرایط مقرر در آن در صورت وجود اموال، تا نصف دارائی خود را به‌زوجه واگذار نماید، از این جهت هیچ تزاحمی بین آنها نیست، به همین اعتبار حذف اجرت‌المثل تعیینی از ناحیه دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با استدلال فوق توجیه قانونی نداشته است لهذا بنا به مراتب، اعتراض فرجام خواه آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … نسبت به رأی شماره ۳۲۴ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده، وارد نیست اساس رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در پرونده و اظهارات و توضیحات زوجین و وکلای آنان مخالف قانون نمی‌باشد. النهایه با اصلاح رأی صادره و ابقاء اجرت‌المثل تعیین شده برابر رأی دادگاه نخستین مستنداً به مواد ۴۰۳ و ۳۷۷ و ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته با اصلاح مذکور نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً اعاده می‌گردد.»
به شرحی که گذشت، شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۸۷۹ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ صادر شده در پرونده ۳۰۰۸۳۹ اعلام کرده است: دادگاه در صورتی می‌تواند در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی برای زن نحله و اجرت‌المثل تعیین کند که سند نکاحیه، فاقد شرط تنصیف باشد و یا ذی‌نفع اجرای آن را درخواست نکند و چون در دادنامه فرجام‌خواسته شوهر را علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، به تنصیف دارایی پیش‌بینی شده در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه محکوم کرده‌اند، فرجامخواهی را نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص داده و با حذف آن، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده ولی شعبه دوازدهم دادنامه ۳۲۴ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۳ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر را که همانند رأی شعبه اول دیوان عالی کشور، تعیین اجرت‌المثل را ناظر به عدم پیش‌بینی شرط تنصیف یا استنکاف شوهر از اعمال آن دانسته، استدلال به عمل آمده در این مورد را فاقد توجیه قانونی اعلام نموده و با ابقای اجرت‌المثل تعیین شده در رأی دادگاه نخستین، دادنامه فرجام‌خواسته را اصلاح و ابرام کرده که چون از شعب مرقوم به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از تبصره الحاقی مورخه ۹/۵/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب) نظریه دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۹۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱. مبنای شرط تنصیف، قرارداد فی‌مابین زوجین و مبنای اجرت‌المثل یا نحله، استیفاء زوج از خدمات خارج از وظایف شرعی و قانونی زوجه است. از طرف دیگر اعمال هر یک از نهادهای مذکور مستلزم وجود و رعایت شرایط خاص آن است، لذا بر اساس مبانی و شرایط متفاوت حقوق، تعهدات متفاوتی ایجاد می‌گردد که زوجه استحقاق مطالبه آنها را خواهد داشت.
۲. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به تصریح ماده ۵۸ آن قانون، تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ناظر بر تزاحم حقوق فوق‌الاشعار بود، صراحتاً نسخ گردیده است و بعد از آن در هیچ متن قانونی ما نعه الجمع بودن دو نهاد حقوقی مذکور تصریح نگردیده است، لذا رأی صادره از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، موضوع دادنامه شماره ۳۲۴ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
وکلای دادگستری موظفند وکالتنامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ /۲۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۰ ـ ۲/۷/۱۳۹۸ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش واصله از شعبه دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۰۰۰۴۳ شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجد سلیمان به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۲ صادر شده در پرونده کلاسه ۷۰۲۰۰۰۴۳ در مورد دعوی خانم مریم … به وکالت از آقای مهرزاد … به طرفیت شاهرضا … به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که خواسته خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، با توجه به تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرح شده و این شعبه طی دادنامه ۱۷۷ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«تجدید نظر خواهی آقای مهرزاد … با وکالت خانم مریم … نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان که به موجب آن درباره دعوی نامبرده به طرفیت آقای شاه رضا … با وکالت خانم سمیه … به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است، وارد تشخیص داده می‌شود زیرا وکالت نامه جزو پیوست‌های دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر برابر قانون می‌بایست طبق ماد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می‌شد بنابراین قرار معترضٌعنه صائب دانسته نمی‌شود و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامه رسیدگی ماهوی اعاده می‌گردد. رأی قطعی است.»
ب) مطابق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۸۸ شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان طی دادنامه ۱۱۳۳ـ ۲۶/۹/۱۳۹۲ وکالت آقای جهانگیر … از آقای غلام حسین … در اقامه دعوی به طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواسته رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر کرده و شعبه بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواه به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۳۱ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۳ مبادرت کرده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غلام حسین … با وکالت آقای جهانگیر … نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۳ مورخه ۲۶/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجد سلیمان که به موجب آن تجدیدنظرخواه به‌طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواسته رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوی نموده است که به لحاظ عدم الصاق تمبر مالیاتی از ناحیه وکیل خواهان به استناد ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامه موصوف و توجهاً به اینکه وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی به وی محول گردیده است بایستی حسب ماده ۱۰۳ قانون مارّالذکر نسبت به الصاق تمبر قانونی اقدام می‌نموده در مانحن‌فیه چنین امری حادث نشده است، لذا وکالتنامه با کیفیت مطروحه فوق‌الاشعار قابل پذیرش نبوده و از جهتی نیز مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۰/۷ مورخه ۵/۱۱/۱۳۷۵ در چنین مواردی نیز حتی ضرورتی جهت اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نبوده، بر این اساس دادنامه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و از نظر شکلی و ماهوی ایراد و خدشه‌ای بر آن احراز نمی‌گردد و تجدیدنظرخواه هم ایراد و دلیلی که موجبات نقض و یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و ایجاب نماید ارائه و ابراز ننموده است، لذا مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»
همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان دادخواست تقدیمی وکیل را علی‌رغم ابطال ناقص تمبر مالیاتی قابل پذیرش دانسته و با نقض قرار معترضٌعنه مقرر کرده تا برای به جریان افتادن آن مطابق مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رفتار نماید ولی شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان در نظیر مورد، به طور مطلق دادخواست تقدیمی را قابل پذیرش ندانسته و رأی دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داده است که چون به ترتیب مذکور، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم که تصویر آن ضمیمه شده است، آراء متهافت صادر شده است لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۹۳/۲۸، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱. به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم:«در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است.
۲. مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.» به موجب ماده مذکور وکالتنامه جزء پیوست‌های دادخواست قلمداد شده است.
۳. به موجب ماده ۵۳ قانون یاد شده و بند ۱ آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود» لذا در مورد وکالتنامه وکیل نیز که جزء پیوست‌های دادخواست می‌باشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرآیند تکمیل را اعمال نماییم.
۴. به موجب ماده ۵۴ قانون مذکور مدیر دفتر دادگاه مکلّف به رفع نقص گردیده است. چنانچه مدیر دفتر به تکلیف کنترل دادخواست صحیحاً عمل ننموده باشد تغییری در وضعیت حقوقی پرونده ایجاد نمی‌گردد و باید برای اعمال فرآیند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.
۵. ایراد فقدان سمت دادخواست دهنده امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشأ سمت قرارداد وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی، لذا استناد به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمی‌باشد.
۶. نظریه شماره ۱۲۶۰/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۵ اداره حقوقی صرف نظر از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویه معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست.
۷. رعایت موازین دادرسی عادلانه با پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن همسویی دارد؛ چرا که:
اولاً، در تمامی قوانین موضوعه کشور، نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسی‌ها رویکردی فرصت‌مدارانه اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلّف شده‌اند.
ثانیاً، در رویه قضایی با موارد متعددی روبه‌رو می‌شویم که در میزان تمبر مالیاتی الصاقی، به علل مختلف اختلاف به وجود می‌آید، بعضاً وکلا دعوی را غیرمالی می‌دانند و بر مبنای تشخیص قانونی خویش تمبر مالیاتی قانونی را الصاق و ابطال می‌کنند. عدالت ایجاب می‌کند دادگاه همزمان با اعمال نظر خویش فرصت رفع نقص را فراهم نمایند.
ثالثاً، با فرض تقصیر وکیل، تحمیل مسئولیت به اصیل عادلانه نیست، حال‌آنکه با عدم تجویز رفع نقص، متضرّر اصلی موضوع، اصیل خواهد بود.
رابعاً، واقعیت این است که در موارد بسیاری تمبر مالیاتی وکلا در حوزه‌های قضایی با کمبود مواجه است، از طرف دیگر طرح برخی از دعاوی همچون دعاوی طاری مقید به زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی به طور کامل مهیا نیست و از اختیار وکیل خارج است با چنین مواردی عدالت ایجاب می‌کند که روندی منطبق با واقعیات اتخاذ نماییم.
۸. نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر نظام‌های حقوقی دنیا، با بهره‌مندی از رویکردهای مدیریت‌گرایی، به سمت عقلائی نمودن و منطقی نمودن دادرسی‌ها در حرکت است.
اگرچه این رویکرد آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی دارد، اما با توجه به واقعیت‌های موجود در نظام قضایی کشور، کاربست این رویکردها با تعادل‌بخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه اجتناب‌ناپذیر است.
در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوی پس از صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینه‌های بلاوجه زیاد بر کشور، با روند عقلانی نمودن دادرسی‌ها و رویکردهای نظام حقوقی کشور سازگار نیست.
۹. آراء وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علی‌رغم الزام‌آور نبودن در مراجع قضایی، بر شکل‌گیری رویه قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تأثیر به سزایی نهاده است، لذا رأی صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ـ۲/۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالتنامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸/۳۶ در ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۱ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۸ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد، به دلالت دادنامه‌های پیوست، از شعب پنجم و دهم دیوان‌عالی‌کشور، با استنباط متفاوت از مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:
الف) به حکایت پرونده شماره ۹۷۱۱۲۳ شعبه پنجم دیوان‌عالی‌کشور آقای هدایت … با وکالت آقای محسن … به طرفیت سرپرستی شرکت بیمه ایران در استان لرستان به‌خواسته مطالبه دیه و ارش‌های متعلقه به شرح گواهی پزشکی قانونی به میزان ده درصد دیه کامل به نرخ یوم‌الاداء مقوم به مبلغ دویست‌وسی میلیون ریال اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: موکل در تاریخ ۲/۶/ ۱۳۹۴ در حالی که رانندگی اتومبیل پژو سواری را بر عُهده داشته، به علت بی‌احتیاطی دچار سانحه و مصدوم شده است و چون وسیله نقلیه مذکور، طبق قرارداد ۳۷۱۴/۳۳۵۸۹/۱۲۱/۱/۵/۱۳۹۳ تحت پوشش بیمه شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه بیمه ایران قرار داشته و شرکت بیمه از ایفای تعهدات موضوع قرارداد مرقوم امتناع می‌کند لذا محکومیت خوانده به پرداخت دیه و ارش به میزان مذکور را درخواست می‌نماید.
پرونده برای رسیدگی و صدور حکم در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد مطرح و پس از خاتمه بررسی، با توجه به اینکه مطابق بند «ب» مادّه ۱۱۵ و مادّه ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف گردیده نسبت به بیمه شخص ثالث، در مورد راننده، همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و احکام و قوانین مغایر با آن، موقوف‌الاجراء گردیده و نیز در مادّه ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ بر پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه تصریح و تأکید گردیده است بنابراین شرکت بیمه علاوه بر پرداخت غرامت نقص عضو و فوت، مکلف به پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه نیز می‌باشد لذا دعوی را طی دادنامه ۷۰۰۲۹۳ـ ۵/۴/۱۳۹۷ موجه دانسته و حکم به پرداخت ده درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی فشاری ستون فقرات در محل مهره سوم کمری موضوع گواهی پزشکی قانونی استان لرستان و پرداخت مبالغی با عناوین هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر کرده است.
شعبه پنجم دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه ۹۰۰۶۳ـ ۷/۷/۱۳۹۷ در مقام رسیدگی فرجامی دادنامه شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد را به شرح ذیل نقض کرده است:
«فرجامخواهی وارد و رأی فرجام‌خواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر شده است زیرا قرارداد بیمه خودرو (بیمه‌نامه شماره ۳۷۱۴/۳۳۵۸۹/۱۲۱/ ۱/۵/۱۳۹۳ شرکت بیمه ایران نمایندگی شماره ۱۲۱ خرم‌آباد) در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ تنظیم شده و مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث [ناشی] از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ و مادّه ۳ قانون مذکور نمی‌گردد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ در مورد آن حاکمیت دارد لذا به لحاظ صراحت تبصره ۶ مادّه یک قانون یاد شده «منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.» بنا به مراتب مذکور، بیمه حوادث راننده مقصر در حدود قرارداد بین شرکت بیمه (بیمه‌گر) و بیمه‌گذار باید اجرا گردد که با توجه به بیمه‌نامه مذکور و آیین‌نامه شماره ۶۷ شواری‌عالی بیمه (بند ۲ ـ آیین‌نامه) که هیئت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون ندانسته زیرا مطالبه دیه در خصوص جنایت راننده مسبب حادثه است که در مانحن‌فیه مصداق ندارد و پرداخت خسارت مستلزم قرارداد است و بند ب مادّه ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم نیز ارتباطی به این موضوع ندارد و صرفاً وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده نسبت به بیمه‌نامه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید اما اجرای آن منوط به قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است … بنا به مراتب فوق خواهان استحقاق مطالبه دیه را ندارد و مطالبه خسارت براساس قرارداد شامل بیمه‌نامه مذکور نمی‌شود لذا به استناد بند ۲ مادّه ۳۷۱ و بندج مادّه ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به احد از شعب محترم دادگاه‌های حقوقی شهرستان خرم‌آباد (شعبه هم‌عرض) ارجاع می‌گردد.»
ب) طبق محتویات پرونده ۹۸۰۱۹۱ شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور، خانم اکرم … با وکالت آقای مصطفی … دادخواستی به طرفیت بیمه کوثر به خواسته الزام به ایفای تعهدات قانونی و قرارداد مبنی بر پرداخت خسارات و غرامات دیه و ارش به نرخ روز مقوم به ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دادگاه‌های عمومی حقوقی مشهد تقدیم کرده و در متن دادخواست توضیح داده است: موکل در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ در محور چناران به مشهد با رانندگی یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی … ایران ۱۲ به علت برخورد با یک دستگاه کامیون واژگون و در حالی‌که صددرصد مقصر بوده به شدت مصدوم می‌شود. با توجه به‌اینکه اتومبیل وی، حین تصادف طی بیمه نامه شماره ۱۳۳۳/۱۰۱۰/۹۴، تحت پوشش شرکت بیمه کوثر بوده ولی شرکت مذکور بدون توجه به مقررات بند «ب» مادّه ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه از پرداخت خسارات خودداری می‌کند. دعوی برای رسیدگی به شعبه یازدهم ارجاع شده و شعبه مرجوعٌ‌الیه پس از استماع اظهارات خواهان و مدافعات نماینده شرکت خوانده مبنی بر عدم استحقاق موکله خواهان به علت تنظیم قرارداد بیمه در سال ۱۳۹۴ و اینکه شخص ثالث محسوب نمی‌شود و مطابق آیین‌نامه شماره شصت و هفت، شرکت خوانده، صرفاً در قبال فوت و یا نقص عضو راننده مسبب حادثه مسئولیت دارد و موضوع خواسته، از این موارد خارج است، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۱۷۲۶ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ به استناد اینکه آیین‌نامه شماره ۶۷ شورای عالی بیمه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و دیوان مذکور شکایت را ردّ کرده است و در مورد پرداخت بیمه حادثه، توسط خواهان وجهی پرداخت نشده است و اینکه بند «ب» مادّه ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نظر به پرداخت دیه و ارش به مسبب حادثه ندارد، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به علت خارج بودن آن از شمول مقررات مادّه اخیرالذکر مردود اعلام کرده است.
وکیل خواهان از این حکم فرجامخواهی کرده است که در شعبه دهم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۳۳۳ ـ ۳۰/۴/۱۳۹۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«اولاً آراء هیأت عمومی و وحدت رویه دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم‌الاتباع نمی‌باشد و برابر اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند مطابق قوانین مدونه حکم هر قضیه را صادر نمایند و آراء وحدت رویه مذکور صرفاً برای قضات محترم همان دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. ثانیاً به منظور حمایت از رانندگان آسیب‌دیده بند «ب» مادّه ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به تصویب رسیده است و این قانون آمره به حکایت عموم و اطلاق آن شامل انواع آسیب‌های بدنی ولو اینکه منتهی به نقص عضو یا فوت نباشد می‌گردد. ثالثاً اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آئین‌نامه اجرایی نمی‌باشد و بر فرض تصویب، چنانچه مخالف عموم و اطلاق قانون باشد قانون حاکم و مجری است. رابعاً اینکه بیمه‌نامه مأخوذه توسط فرجام‌خواه از نظر قانون کفایت حادثه مورد دعوی را می‌نماید. خامساً با توجه به مراتب فوق لازم است دادگاه با مطالبه و اخذ خلاصه از پرونده کیفری مربوط و عنداللزوم جلب نظر کارشناس تصادفات و ارجاع امر به پزشکی قانونی مبادرت به صدور رأی نماید. بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجام‌خواسته که برخلاف مبانی اشعاری صادر گردیده است، مستنداً به بند ۲ و ۳ و ۵ مادّه ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند الف مادّه ۴۰۱ قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی به شعبه صادرکننده رأی محول می‌گردد.»
با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان‌عالی‌کشور به شرح مذکور در فوق به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار با تفاوت استنباط از مقررات بند «ب» مادّه ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد مادّه ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونی را تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۹۸/۳۶، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱.مقنّن در بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از واژه «اعمال» در معانی به کاربردن و به کار واداشتن، مفهومی آمرانه را تبیین نموده است و قاعده مطروح در آن آمره می‌باشد.
۲. تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۳۸۷ که به صراحت راننده مسبب حادثه را از شمول شخص ثالث خارج نموده است. به موجب بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب ماده ۲۲۶ همان قانون، در مدت زمان اجرای برنامه پنجم توسعه موقوف‌الاجرا گردیده، راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است.
۳. در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، وسیله نقلیه به موجب بیمه‌نامه موجود، تحت بیمه اجباری شخص ثالث قرار گرفته است و برای شمول بیمه‌نامه مذکور بر راننده مسبب حادثه، نیازی به قرارداد بیمه دیگری نمی‌باشد و وجود بیمه‌نامه شخص ثالث مذکور کفایت تعلق حکم قانون را می‌نماید.
۴. تصویب آیین نامه ۶۷ از ناحیه شورای عالی بیمه و تغییر در مقصود قانونگذار و تحدید در دایره شمول، نمی‌تواند حقی را که به موجب قانون به طور مطلق ایجاد و تضمین شده است را ضایع سازد.
۵ . لذا در محدوده زمانی اعمال قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با شمول شخص ثالث بر راننده مسبب حادثه، حق بهره‌مندی کلی وی به موجب قانون ایجاد شده است و با تنظیم قرارداد بیمه، تکلیف شرکت بیمه به جبران کلیه خسارات بدنی وی، استقرار عینی و مصداقی یافته است. بنابراین رأی صادره از شعبه محترم دهم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و قابل‌تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ـ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد و با عنایت به اینکه به‌موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور