وکلاپرس- سخنگوی قوه قضاییه در شانزدهمین نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده معدن طبس، پرونده چای دبش، پیگیری نابینا شدن ۹ نفر در بیمارستان چشم پزشکی نگاه و.. توضیح داد.
به گزارش وکلاپرس، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در شانزدهمین نشست خبری ضمن تبریک میلاد سراسر نور و پربرکت حضرت زهرا سلام الله علیها افزود: این میلاد مبارک را خدمت همه بانوان به‌ویژه مادران، همسران و فرزندان شهدا که در همه عرصه‌ها افتخارآفرینی کردند؛ تبریک می‌گویم.
آخرین وضعیت پرونده معدن طبس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده معدن طبس گفت: این پرونده به هیات کارشناسی ارجاع شده بود همچنین ۳۰ فقره نیابت قضایی برای دریافت شکایت اولیای دم به استان‌های مختلف ارجاع شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نظریه کارشناسی دریافت شده است؛ دستور پرداخت ۶۰ میلیارد تومان دیه به خانواده متوفیان اعلام شد همچنین برای سه متهم این پرونده نیز قرار مناسب به اتهام ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ۵۲ مرد مسلمان صادر شده است و پرونده در حال تکمیل است و به محض دریافت نیابت‌های قضایی و اتمام طول درمان مصدومان، پرونده آماده اخذ آخرین دفاع خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
چرا دادگاههای مفاسد اقتصادی علنی برگزار نمی‌شود؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بارها ریاست قوه قضاییه و مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند قوه قضاییه در برخورد با فساد و مفسد قاطع است اما در سال‌های اخیر اقدامات در زمینه مبارزه با فساد نمود رسانه‌ای چندانی نداشته؛ در حالی که پیش از این دادگاه‌هایی چون بانک سرمایه، طبری، شبنم نعمت زاده و مخلان بازار ارز و سکه و خودرو و پتروشیمی ها با حضور رسانه ها برگزار می شد اما به عنوان نمونه پرونده فرزندان معاون اول سابق و پرونده چای دبش بدون حضور رسانه برگزار شده است. چرا در این پرونده های مهم مانند سابق رسانه‌ها حضور ندارند؟ گفت: مبارزه با فساد نه تنها در دوره جدید کمرنگ نشده بلکه با اهتمام بیشتر دنبال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون باید اجازه دهد تا رسانه‌ها در یک محاکمه حضور داشته باشند در حالی که مطابق قانون حضور رسانه‌ها پیش از قطعی شدن احکام صادره نمی‌دهد؛ بنابراین قانونگذار ممنوعیت برای انتشار احکام پیش از قطعیت دارد و قوه قضاییه در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ ریاست وقت قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی از رهبر معظم انقلاب به صورت موقت اجازه گرفتند تا برخی دادگاههای حوزه مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود که با موافقت معظم له همراه شد اما چون این اجازه موقت بود در سال ۹۹ و با پایان دوره زمانی استجازه، در دوره بعدی یعنی در دوره شهید آیت الله رئیسی باتوجه به بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته به نوعی صلاح ندیدند که این روش ادامه یابد از اینرو به قانون برگشتند و در استجازه بعدی که از رهبر معظم انقلاب شد، این بخش از استجازه قبلی حذف شد و براساس آن دادگاه‌ها پیش از صدور احکام قطعی برابر آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در چارچوب قوانین علنی یا غیرعلنی بودن آنها مشخص می‌شود و این موضوع مطابق مر قانون است.
وی با تاکید بر لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد تصریح کرد: در عین حال که با مفاسد و جریان‌های فساد برخورد قاطعانه داریم باید با بسترهای فساد نیز مبارزه شود و در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ماموریت‌های ویژه دارند.
فروش ۶۶۹۵ تن چای دبش
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش و میزان رد مال در این پرونده گفت: در این پرونده با دستورهای قضایی تاکنون ۶۶۹۵ تن چای و ۱۹ هزار تن قیر فروش رفته است که این دو محموله بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان وصولی داشته است.
وی درباره اموالی که دستور فروش آنها صادر شده و این اموال برای فروش تحویل سازمان اموال تملیکی شده است، افزو: از جمله این کالاها ۱۸ هزار تن چای است همچنین اعلام شده است که با فروش این اموال مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر وصول خواهد شد.
جهانگیر درباره موجودی حساب‌های بانکی گروه شرکت های دبش، گفت: در مجموع از ۳۴ شرکت ذینفعی که شناسایی شده بود بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شدند. همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و ۴۹۸ دستگاه انواع خودروهای باری و سواری و ۳۵۰ قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است.
بیشتر بخوانید:
تاکنون شکایتی به دستگاه قضایی در رابطه با افراد دو تابعیتی واصل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نامه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی به دیوان عدالت اداری علیه مدیران دو تابعیتی از جمله محمد جواد ظریف ارسال شده است، گفت: برابر قانون هر فعل یا ترک فعلی که مستلزم مجازات باشد، جرم است و باید ببینیم آیا جرمی اتفاق افتاده است یا نه و به قوه قضاییه اعلام شود.
وی ادامه داد: در خصوص ایشان و در رابطه با افراد دو تابعیتی تاکنون شکایتی به دستگاه قضایی واصل نشده و در صورتی که قانون جرم انگاری کرده باشد به موضوع رسیدگی می‌شود.
بررسی و پیگیری نابینا شدن ۹ نفر در بیمارستان چشم پزشکی نگاه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با نابینا شدن ۹ نفر در بیمارستان چشم پزشکی نگاه گفت: در این خصوص در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده و موضوع در حال بررسی و پیگیری است.
وی افزود: دادسرا در حال بررسی است که قصوری که در بیمارستان صورت گرفته متوجه چه کسانی است هنوز در این رابطه گزارشی اعلام نکردند روز گذشته با دادستان تهران صحبت کردم ایشان گفتند که در این رابطه پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری هستند و در این رابطه با شکایتی که بیمارستان کرده از بعضی از افراد بیمارستانی (کسانی که در اتاق عمل بودند) پرونده تشکیل شده است.
جهانگیر ضمن اظهار تاسف افزود: نابینا شدن مساوی با مرگ انسان است؛ چشم سلطان بدن است و نمی‌توان به راحتی از این موضوع گذشت. تلاش می‌کنیم با برخورد به موقع اجازه تکرار این اقدامات در جامعه پزشکی را ندهیم.
اهم اقدامات سازمان پزشکی قانونی کشور
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: این سازمان در ۵ سال اخیر در بخش فنی و مهندسی با راه اندازی ۴۰ مرکز در مناطق محروم موفق شده کمک به مردم را نهادینه کند و دسترسی مردم به پزشکی قانونی در مناطق را تسهیل کند.
وی با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی همواره از کمبود تجهیزات آزمایشگاهی رنج برده است، افزود: در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۸ میلیارد تومان برای روند تجهیز آزمایشگاهی سازمان در سال گذشته و امسال در نظر گرفته شد.
جهانگیر یادآور شد: در بخش پزشکی و آزمایشگاهی بحث نظام‌مند کردن برداشت قرنیه و بافت در سالن‌های تشریح که سازمان پزشکی قانونی دارد با رضایت کتبی بستگان درجه یک افراد متوفی برای اولین بار از سال ۹۹ شروع شده بود، نشان دهنده تحول خوبی برای کمک به نیازهای عمومی مردم است.
وی تصریح کرد: یک آزمایشگاه کنترل کیفی ژنتیک در بانک اطلاعات هویت ژنتیکی ایران راه اندازی شده است که از آن می‌توان به عنوان انقلابی در امر پزشکی یاد کرد. در همین راستا، یک کیت ژنتیک در کشور ساخته شد که نشان می‌دهد ایران به عنوان پنجمین کشور تولید کننده این کیت در دنیا با اخذ ثبت اختراع و تائیدیه تشویقی وزارت بهداشت شناخته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با ساخت کیت ژنتیک تعداد نمونه‌های بیولوژیک بانک ژنتیک که در سال ۱۳۹۸، ۵۰ هزار تا بود در سال جاری به بیش از ۲۲۱ هزار پروفایل رسیده و این عدد بسیار قابل توجه است.
جهانگیر اضافه کرد: از دیگر اقدامات سازمان پزشکی قانونی در دوره تحول ساخت دستگاه‌های پیشرفته آزمایشگاهی مانند هموژنایزر یا الکل سنج است که برای نخستین بار در کشور تولید و بکارگیری شده و نیاز کشور را از خارج برطرف کرده است.
وی افزود: همچنین رتبه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که رتبه ۲۱ بوده است به رتبه ۴ ارتقا یافته و از میان ۸۰۰ مرکز تحقیقات پزشکی که زیر نظر وزارت بهداشت کار می‌کنند ارزیابی در خور تحسینی را پیدا کرده است؛ حتی در میان ۴۰۰ مرکز تحقیقات بالینی رتبه اول را سازمان پزشکی قانونی به دست آورده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دپارتمان روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی در تهران و خراسان رضوی برای اولین بار راه‌اندازی شد و این موضوع یکی دیگر از اقداماتی است که سازمان پزشکی قانونی در دستور کار قرار داده است.
جهانگیر اضافه کرد: همچنین با تصویب راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی رویکرد تثبیت روند علمی تحقیقاتی سازمان رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و ایران را در رتبه دومین کشور از نظر داشتن دانشگاه مرتبط با سازمان پزشکی قانونی قرار داده است.
سخنگوی عدلیه درباره اقدامات بانک ژنتیک گفت: این بانک با همکاری سازمان پزشکی قانونی و دستگاه‌های دیگر تاکنون نزدیک به ۲۲۴ هزار نمونه از مجرمین نمونه ژنتیکی گرفتیم و پروفایل‌هایشان ثبت شده و این موضوع کمک می‌کند پرونده‌های قضایی به سرعت رسیدگی شود و اگر تکرار جرمی صورت بگیرد، چون بانک ژنتیکی راه‌اندازی شده، به راحتی می‌شود از آن طریق صحنه جرم را مورد کنترل و بررسی قرار داد و به راحتی دسترسی متهمینی که از صحنه فرار کرده‌اند، فراهم خواهد شد.
جهانگیر یادآور شد: سازمان پزشکی قانونی به دو و نیم میلیون پرونده به طور سالیانه در سازمان پزشکی قانونی که از دستگاه قضایی ارجاع می‌شود، رسیدگی می‌شود که نشان دهنده تحول عمیقی در خدمت رسانی به مردم تلقی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: امروزه تکنولوژی فناوری نسوج پیوند، یکی از تکنولوژی‌های نوین در دنیاست که تعداد محدودی از کشورها از آن برخوردار هستند و توانستیم به آن دسترسی داشته باشیم، بیان کرد: با راه اندازی بانک سلول بافت عضو که در سال ۹۸ سالیانه از حدود ۸۰۰ پیکر متوفی برداشت نسوج انجام می‌شد هم اکنون به سالی هزار و ۸۰۰ پیکر رسیده است. حدود ۲۰۰ هزار بیمار نیازمند می‌توانند در سال از این بخش از خدمات قرنیه چشم، غضروف استخوان ها، پوست، دریچه‌های قلب و … بهره‌مند شوند.
وی گفت: سالیانه هزار و ۵۰۰ کیلوگرم بافت آلوگرافت به ارزش ۳ میلیون دلار شامل ۱۲ هزار دریچه قلب وارد کشور می‌شود که علاوه بر این عدد، کشور سالیانه به ۴ هزار و ۸۰۰ دریچه قلب اضافه نیز نیاز دارد که هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌کند. با مرکز فرآوری که در این سازمان در حال ساخت است، قول دادند تا هفته قوه قضاییه سال آینده این مرکز تکمیل و محصولات اولیه آن تولید و کشور از این حیث خودکفا شود.
جهانگیر با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی سه محصول دانش بنیان را در ۳۰ آبان با حضور رئیس قوه قضاییه بهره برداری کرد، گفت: یکی از آنها الکل سنج تنفسی است که دستگاه بومی و پیشرفته‌ای است که میزان الکل موجود در تنفس انسان را با دقت بالایی بررسی می‌کند و این کار برای اولین بار ایران در منطقه صورت گرفت و ایران ششمین کشور در دنیا است که از این فناوری بهره برداری می‌کند.
وی اضافه کرد: دستگاه بعدی، دستگاه نمونه بردار فضای فوقانی است که قابلیت‌های مختلفی دارد که با همکاری شرکت‌های دانش بنیان با مرکز تحقیقات این سازمان ساخته شده است. سوم کیت ژنتیکی است که قدرت بسیار بالایی نسبت به محصولات شرکت‌های رقیبش دارد و این کیت می‌تواند بسیاری از افراد خویشاوندی که به جد پدری مربوط هستند را تمیز دهد و برای شناسایی شرایط ژنتیکی افراد بسیار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده است.
جلب دادرسی ۲۴۰ پرونده با موضوع مخدوش کردن پلاک خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا پرونده‌ای در زمینه مخدوش کردن پلاک خودروهای سواری در خیابان‌ها که جرم محسوب می‌شود و در حال حاضر تکرار آن بسیار شده است تشکیل شده و پیگیری‌هایی انجام شده است، گفت: قوه قضاییه تابع قوانین و مقررات است و مسلماً در هر موردی که اعلام جرم شود حتماً پیگیری خواهد کرد و رسیدگی لازم را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: در خصوص اجرای قانون برای جرایمی که به عنوان جرایم مشهود هستند قانون کاملا روشن است و به نظر می‌رسد که در برخی موارد این قانون در عمل نادیده گرفته می‌شود آن چیزی که تحت عنوان مخدوش کردن پلاک خودروها مطرح است آمار این موارد بسیار نیست و در طول ۹ ماه گذشته ۲۴۰ پرونده در این رابطه در استان تهران جلب دادرسی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تخلفات گسترده موتور سواران افزود: در این عرصه بوده که علاوه بر مخدوش کردن پلاک با حرکات خطرناکی که در خیابان‌ها و پیاده‌روها از آنها شاهد هستیم امنیت جانی و روانی مردم را به خطر می‌اندازند از ضابطان به ویژه پلیس راهور درخواست می‌کنیم که برابر قانون با آنها رفتار کنند و برای کسانی که قانون شکنی می‌کنند پرونده تشکیل دهند تا سریعتر بتوانیم رسیدگی کنیم.
جهانگیر اضافه کرد: ممکن است برخی تصور کنند قانون بازدارنده نیست از کسانی که مدعی هستند در بعضی از موضوعات قانون بازدارنده نیست خواهش می‌کنیم که پیشنهادات خود را ز طریق مبادی ذیربط اعلام کنند حتماً پیگیری صورت خواهد گرفت چرا که زیبنده جامعه اسلامی نیست که در انظار عمومی با قانون شکنی روبرو باشیم.
قوه قضاییه به افزایش یک‌باره قیمت خودرو ورود کرد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره افزایش یک باره قیمت خودرو و ورود قوه قضاییه به این موضوع، گفت: درباره موضوع افزایش قیمت‌ها و کلاً موضوعاتی از این قبیل، باید توجه داشته باشیم هر موضوعی دستور خاص و مسئول خاص دارد و ما باید از طریق همان مسئولان موضوعات را دنبال کنیم. ابتدا باید از طریق اتحادیه‌های مربوطه، صنوف مربوطه و در نهایت از طریق سازمان تعزیرات حکومتی موضوع را پیگیری کنیم.
وی افزود: با پیگیری‌هایی از سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کردیم که در زمینه افزایش قیمت‌های اخیر خودرو مستندات مربوطه را از وزارت صمت درخواست کردند که متعاقباً نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. تا این لحظه جوابیه وزارت صمت به سازمان تعزیرات واصل نشده است.
مرجع رسیدگی‌کننده به بخشنامه‌های غیرقانی در دولت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اقدام دولت در صدور بخشنامه برای پرداخت حق ماموریت به مدیران به دلار غیرقانونی است و یا خیر و آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود خواهد کرد؟ گفت: اگر دولت بخشنامه‌ای را صادر کند، مراجعی وجود دارند که می‌توانند نسبت به مغایرت این بخشنامه با قانون اعلام نظر کنند و نسبت به ابطال بخشنامه اقدام کنند؛ یکی از این مجموعه‌ها مجلس است و مجلس موظف است اگر دولت بخشنامه و یا آیین نامه‌ای را صادر کند، از طریق قانون، تذکرات لازم را صادر و نسبت به ابطال این بخشنامه‌ها اقدام کند.
وی افزود: مرجع دوم دیوان عدالت اداری است که در صورتی که از بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دولت صادر می‌کند، شکایتی انجام شود به موضوع ورود می‌کند. تا کنون شکایتی در خصوص بخشنامه دولت به دستگاه قضایی واصل نشده است.
دستاوردهای سفر هیات قضایی عراق به ایران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به شوالی درباره دستاوردهای سفر هیات قضایی عراقی به ایران، گفت: دو نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق دارای تعاملات در سطوح مختلف هستند و رؤسای قوه قضاییه دو کشور نیز با یکدیگر تماس‌های نزدیکی دارند. این مسئله به دلیل همسایگی و تردد بالای اتباع دو کشور به حوزه قلمرویی یکدیگر، سطح تجارتی که بین دو کشور وجود دارد، همچنین افزایش این تعاملات و تبادل تجربیاتی است که از اهمیتی بالایی برای هر دو کشور برخوردار است و از اینرو این سفرها دنبال می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: در بازدید اخیری که هیات عراقی از فرآیندهای قضایی در دادگستری‌های مختلف کشور داشتند، با اقدامات قضایی ما در بخش‌های مختلف آشنا شدند و در جریان نشست علمی که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، پیشنهاد تأسیس یک مرکز مشترک تحقیقاتی در حوزه‌های قضایی مطرح شد که مورد استقبال طرف عراقی قرار گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌هایی که در این بخش صورت می‌گیرد بتوانیم نظام قضایی کشورمان را به کشورهای مورد نظر بشناسانیم و هم به آنان بگوییم این نظام، می‌تواند الگویی برای به ویژه کشورهای اسلامی باشد.
اتصال بیش از ۸۲ هزار مشاور املاک به سکوی کاتب
سخنگوی دستگاه قضا درباره روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در اجرای این قانون معاونت‌ها و سازمان‌های مربوطه تاکنون اقدامات موثری را انجام دادند که از جمله آنها تهیه ۱۶ مورد از قراردادهای نمونه یکسان و قراردادهای استاندارد است که به همراه کتاب راهنمای اجرای این نمونه‌ها در سامانه بارگذاری شده است.
وی گفت: قبلا در تنظیم قراردادها شاهد بودیم افراد در دفاتر معاملات املاک، بر اساس سلایق خود قراردادها را تنظیم می‌کردند و با آوردن موارد غیر حقوقی و ابهام آور و اجمالی، هم خودشان را دچار مشکل می‌کردند و هم تبدیل به نزاع‌هایی می‌شد که پرونده‌های قضایی را رقم می‌زد. قراردادهای نمونه یکسان تنظیم شده، عمدتا قراردادهای پرتکراری هستند که مردم با آنها سروکار دارند؛ مانند قراردادهای بیع و اجاره و سایر موضوعات دیگر. با تنظیم قراردادهای نمونه کار مهمی برای رفع اختلافات مردم و شفاف سازی در تنظیم قراردادها انجام شد.
جهانگیر یادآور شد: کار دیگر، تهیه و تدوین ۴ نمونه از آیین نامه‌هایی است که ۲ مورد آن منتشر و ابلاغ شد و مابقی در حال بررسی کارشناسی است. یکی دیگر از کارها، پاسخگویی به سوالات همکاران قضایی در دادگستری‌های سراسر کشور بوده است که در راستای اجرای قانون مرتباً نظرات کارشناسی اداره حقوقی دادگستری به آنها ابلاغ می‌شود تا یک رویه یکسانی را در اجرای قانون دنبال کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی دیگر از فعالیت ها اتصال سامانه‌های مختلف مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت و مشاورین املاک است که کار بسیار ارزشمندی است. بارگذاری نمونه قراردادها در سامانه، نظارت بر اجرای نحوه قراردادها و هماهنگی برای اجرای قانون از دیگر اقدامات است. اقدامات دیگری مانند تصویب برخی از این آیین نامه‌ها باقی مانده که باید توسط هیئت وزیران صورت بگیرد و بخش‌هایی هم نیاز به هماهنگی و همراهی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و ارتباطات و سازمان ثبت احوال دارد که هماهنگی‌ها در دستور کار است.
وی تاکید کرد: جلسات هفتگی نیز به ریاست معاون اول قوه قضاییه در روزهای شنبه با حضور همه دستگاه‌های مربوطه برای اجرای هرچه بهتر این قانون برگزار می‌شود که امیدواریم قانون در همه ابعاد اجرایی شود. از ۳ تیر تاکنون ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۸۰۵ جلد سند مالکیت جدید حدنگار با رنگ سبز صادر شده که اسنادی هستند که بعد از الزامی شدن این قانون صادر شدند و نقل و انتقال آنها حتما باید به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
جهانگیر افزود: کاری که از ۳ تیر در دفاتر مشاوران املاک صورت می‌گیرد باید پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای ارسال آنها به دفاتر اسناد رسمی باشد. سازمان ثبت از ۱۵ مرداد امسال زیرساخت و شرایط لازم را جهت اتصال همه مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سامانه کاتب امکانپذیر کرده است. تاکنون از ۱۴۷ هزار و ۳۵۴ مشاور املاک دارای پروانه کسب، تعداد ۸۲ هزار و ۱۸۱ مشاور املاک به این سکو متصل شدند. تا پایان آذر ۲۷۲ هزار و ۸۰۱ پیش نویس تهیه شده که در راستای اجرای این قانون در مشاوران املاک تهیه شده است. امیدواریم وسایل الزام و اجرای این قانون در موعد مقرر قانونی برای مردم فراهم شود.
محکومیت ۵ نفر از مدیران وقت متخلف قانون هوای پاک
سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارت کننده بر قانون هوای پاک از دو طریق ایجابی و سلبی تلاش می‌کند بر این قانون نظارت داشته باشد؛ براین اساس، سازمان بازرسی بحث افزایش و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستور کار داشته و نظارت و الزام دستگاه‌ها به نوسازی در زمینه حمل و نقل عمومی را دنبال کرده است.
وی ادامه داد: همچنین کیفیت سوخت و افزایش شتاب اسقاط ناوگان‌های فرسوده از دیگر فعالیت‌هایی بوده که سازمان بازرسی دنبال کرده است. در نهایت شناسایی مدیران خاطی و معرفی آنها به مراجع قضایی از اقدامات سازمان بازرسی بوده است و نیز در استاندارد نفت کوره بازنگری کرده است.
جهانگیر اظهار داشت: یک پرونده اختصاصی کیفری با سه متهم شامل وزرای سابق نفت، کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و در اجرای قانون برای ۵ نفر از مدیران وقت محکومیت صادر شده است.
بیش از ۸۲ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه مصرف مازوت برای سلامت شهروندان ضرر دارد، نگاه قوه قضاییه در رابطه با استفاده از این سوخت چیست و آیا آن را قانونی می‌داند؟ درگذشته برخی مخازن نیروگاه‌ها پلمب می‌شد، آیا این سیاست در حال حاضر هست و اعمال می‌شود، گفت: حسب پیگیری انجام شده از مراجع ذیربط، بیش از ۸۲ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارند و نیروگاه‌های بخاری که کمتر از ۱۸ درصد ظرفیت فعلی نیروگاه‌های کشور را شامل می‌شود بر اساس سوخت پایه گاز طبیعی تنظیم و طراحی شده‌اند، اما تصمیم‌گیری درخصوص اینکه به جای گاز طبیعی از نفت کوره یا همان مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند متأثر از ناترازی عرضه و تقاضای داخلی گاز طبیعی و نفت کوره است.
جهانگیر ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به جلوگیری از سوخت غیراستاندارد در کشور است، اما از سوی دیگر برابر مصوبات شورای امنیت ملی در خصوص تأمین انرژی پایدار کشور در فصل سرما، وزارت نیرو مکلف به این است که اجازه ندهد که این ناترازی اتفاق بیافتد و مصرف نفت کوره را در نیروگاه‌های بخاری تا سقف تعیین شده به اصطلاح مجاز دانسته‌اند و دستگاه‌های اجرایی هم مؤظف به همکاری هستند.
وی ابراز امیدواری کرد که با برطرف شدن ناترازی انرژی که دولت تلاش می‌کند این را برطرف کند، همه بتوانیم به قانون عمل کنیم و اجازه ندهیم که با مصرف سوخت‌های غیراستاندارد بیشتر از این محیط هوایی‌مان آلوده شود.
اقدامات دستگاه قضا برای حفظ امنیت روانی مردم
وی در پاسخ به این سوال که دستگاه قضا چه اقدامات ویژه‌ای برای حفظ امنیت روانی مردم داشته است، گفت: حفاظت از امنیت روانی مردم و کل جامعه از مسائل مهم و کلیدی برای قوه قضاییه است. در این رابطه دستگاه‌های متعدد، وظایف مختلفی دارند، مصوباتی هم داشتند همچون شورای عالی فضای مجازی که در این باره مسئولیت دارد و مصوباتی هم داشته است، شورای امنیت کشور نیز در این رابطه اقداماتی داشته است.
جهانگیر گفت: قوه قضاییه و دادستانی کل کشور نیز در این راستا اقداماتی داشتند. دادستان کل کشور وظایف ضابطان را در بخشنامه‌ای ابلاغ و آنها را مکلف کرده است که در مواردی که اشخاصی به صورت سازمان یافته و گسترده امنیت روانی مردم را با نشر شایعات بی‌اساس مختل می‌کنند، آنها را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: همچنین شعب ویژه‌ای در دادسراها برای رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت روانی مردم تشکیل شده است. با برگزاری جلسات مشترک دادستانی و ضابطان تقسیم کار لازم صورت گرفته و نتایج اقدامات در این رابطه متعاقبا اعلام می‌شود.
ممنوع‌الخروجی افرادی که بدهی آنها کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان باشد فاقد وجاهت قانونی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا برخی با داشتن بدهکاری خرد به بانک ممنوع الخروج می‌شوند و این موضوع را به دستورالعمل قوه قضاییه ربط می‌دهند، گفت: این دستورالعمل قضایی که می‌گویید کجاست بگویید که پیگیری کنیم، چون ما چنین دستورالعملی را ندیده‌ایم و قوه قضاییه همچنین دستورالعملی ندارد. در خصوص بحث ممنوع الخروجی‌ها مطلبی که مطرح می‌شود دقیقاً مغایر با سیاست‌هایی است که در طول سال‌های اخیر توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده و دنبال می‌شود. همان گونه که بارها ریاست قوه قضاییه تاکید کردند افراد حق دارند قبل از حضور در مبادی خروجی کشور اگر ممنوع الخروج هستند از وضعیت خود مطلع شوند این نکته از سیاست‌های قطعی قوه قضاییه است.
وی افزود: بحث ممنوع الخروجی‌ها همیشه اینگونه نیست که دستگاه قضایی افراد را ممنوع الخروج کند دستگاه‌های مختلف مانند وزارت امور اقتصاد و دارایی بر اساس قانون اجازه دارد. نکته دیگری که باید به آن پرداخته شود این است که اگر شخصی به دستگاه قضایی شکایت کند چه بانک و چه فرد عادی دستگاه قضایی موظف به رسیدگی است و بانک‌ها به عنوان شاکی می‌توانند برای وصول مطالبات خود از طریق دستگاه قضایی اقدام کنند.
جهانگیر بیان کرد: بانک‌ها قبل از ممنوع الخروجی باید تمام مستندات و مدارک طلب خود را به بانک مرکزی اعلام کنند و چنانچه مجموعه تعهدات ایفا نشده هر بدهکار بانکی به بانک بالای مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان باشد ممنوع الخروجی این افراد اجازه دارد که صورت گیرد؛ از اینرو ممنوع الخروجی افرادی که بدهی آنها کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان باشد فاقد وجاهت قانونی است. اینکه گفته می‌شود بانکی فردی را با بدهی ۱۰ میلیون تومان ممنوع الخروج کرده است از نظر ما صحت ندارد اگر کسی مصادیقی دارد به ما اعلام کند حتماً پیگیری خواهیم کرد.
آخرین وضعیت پرونده سروناز احمدی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده سروناز احمدی، گفت: درخصوص نامبرده در حال حاضر درخواست آزادی مشروط وی از جانب دادستانی تهران در مورخ ۲۲/۸/۱۴۰۳ واصل شده و در فرآیند رسیدگی و ارسال به دادگاه قرار دارد که اگر دادگاه با آزادی مشروط او موافقت کند، او آزاد خواهد شد.
وی افزود: در رابطه با بیماری نامبرده حسب پیگیری که از سازمان پزشکی قانونی به عمل آمده و نظر کارشناسی که پزشکی قانونی داده، بیماری او تحت درمان است و به گونه‌ای نیست که منجر به عدم تحمل حبس شود، که حتماً لازم باشد در بیرون باشد، بنابراین با توجه به نظر پزشکی قانونی فعلاً به صورت حاضر به خواب در زندان هست.
جهانگیر گفت: سازمان زندان‌ها نسبت به سلامت کلیه زندانیان بسیار حساس است و در این خصوص اقدامات بسیار خوبی را از سال‌های گذشته تاکنون در دستور کار قرار داده، که جا دارد از این اقدامات تشکر کنیم. اقداماتی در داخل زندان‌ها برای معالجه بیماران می‌شود و در جاهایی که امکان معالجه بیماران در داخل زندان و در بیمارستان‌ها و در درمانگاه‌هایی که در داخل زندان‌ها است فراهم نشود، حتماً زندانی به بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل می‌شود و در آنجا تحت درمان قرار می‌گیرد و این نکته‌ای است که در مورد این زندانی و همه زندانیان رعایت می‌شود. از این حیث بحث سلامت زندانیان در سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه و نظام بسیار مهم است.
وی گفت: امیدواریم که با پیگیری‌هایی که در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد شاهد این باشیم که افرادی که دارند از این ارفاقات استفاده می‌کنند، آن حوزه‌های مختلف تلاش کنند به نحوی استفاده کنند که راه را برای بقیه هم باز بگذارند. گاهی اوقات دیده شده که افرادی به بهانه بیماری از زندان بیرون آمدهاند و یا به بهانه‌های دیگر توانستند از ارفاقاتی بهره‌مند شوند، اما به دلیل اینکه رفتارهای قانون‌شکن و مجرمانه‌ای در بیرون انجام داده‌اند، راه برای دیگران برای استفاده از تأسیسات یا بسته شده یا سخت‌تر شده است. امیدواریم با همکاری همه کسانی که در این حوزه حضور دارند بتوانیم به وظایف قانونی خود عمل کنیم.
روند رسیدگی به جرایم خشن در دستگاه قضا
سخنگوی دستگاه قضا درباره روند رسیدگی به جرایم خشن در دستگاه قضا گفت: یکی از تاکیدات رئیس قوه قضاییه این است که با مرتکبان جرایم خشن به هیچ وجه مماشات نشود و مشمول تاسیسات ارفاقی نشوند که این رویه هم در حال اجراست. نکته دیگری که برای استفاده از تاسیسات ارفاقی در قانون آمده است، شرایطی است که با احراز آنها، افراد می‌توانند از این ارفاقات بهره‌مند شوند.
وی گفت: معمولا کسانی می‌توانند از تاسیسات ارفاقی در زندان بهره‌مند شوند که در طول مدت حبس خود حسن رفتار داشته باشند و هم زندان گزارش دهد و دادیار ناظر زندان نیز بر این مسئله صحه بگذارد و هم شورای طبقه بندی که در زندان است این موارد را بررسی و اعلام نظر کند. در نهایت گزارشات به دادگاه مربوطه می‌آید و نظر نهایی برای استفاده از این تاسیسات داده می‌شود. فرایندها اینگونه نیست که فردی بدون بررسی و نظارت از این تاسیسات استفاده کند.
جهانگیر گفت: درباره تکرار جرم نیز باید تاکید کنم اگر کسی حسن رفتار نشان داد و از تاسیسات ارفاقی استفاده کرد و این باعث آزادی او شد و فرد بیرون آمد و مرتکب جرمی جدیدی شد، حتما در موارد عادی مجازات او برابر قوانین تشدید می‌شود و از تاسیسات ارفاقی محروم می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اسامی پیشنهادی برای استفاده از عفو و در کمیسیون عفو بررسی شده و دادستان‌ها نیز بررسی می‌کنند و با عفو افراد مرتکب جرایم خشن موافقت نمی‌شود. آزادی مشروط و مرخصی‌ها برای مرتکبان جرایم خشن ارائه نمی‌شود. قوه قضاییه در برخورد با جرایم خشن کوتاه نمی‌آید و در اعیاد مختلف مرخصی‌هایی که به افراد زندانی داده می‌شود یکی از استثنائات آن برای مرتکبان جرایم خشن است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت محمد امامی از محکومان پرونده بانک سرمایه گفت: محمد امامی با پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و اخذ تأمین لازم فعلا آزاد است.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده برادران ریخته‌گران گفت: برادران ریخته‌گران با تحمل حبس و با پرداخت مطالباتی که به بانک سرمایه داشتند و مطابق چیزی که در دادنامه برای آنها در نظر گرفته شده بود؛ چون حبس آنها هم تمام شده بود از زندان آزاد شدند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه خاطرنشان کرد: اساسا پرونده‌ای به نام بانک سرمایه در محاکم مطرح نیست و اشخاص حقیقی در این پرونده مطرح بودند و بانک سرمایه خودش به عنوان شاکی است. اشخاص حقیقی که در این پرونده مطرح هستند با صدور کیفرخواست به دادگاه احضار شدند، برخی از پرونده‌ها با تقاضای اعاده دادرسی در شعب هم عرض در حال رسیدگی هستند و برخی در اجرای احکام در حال اجرای حکم هستند.