وکلاپرس– معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری توضیحاتی درباره آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح ارائه کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، علی فرهادی درباره آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح ارائه کرد و گفت: در سال ۹۹ نیروهای امنیتی توسط برخی از اراذل و اوباش مورد هدف قرار گرفتند یا با عربده کشی و تجری، آسایش مردم را بر هم میزدند و احساس شد به لحاظ دست و پاگیر بودن قانون یا ناکارآمدی، مجرمین جسور شدهاند و به دلیل ضعفهای این چنینی لایحه اصلاحی قانون مذکور به مجلس ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
- متن قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
- صحبتهای خضریان درباره قانون تسهیل صدور مجوزها / بیش از ۹۰ درصد پروندهها بدون وکیل به دادگاه میرود
وی افزود: اواخر مجلس قبل لایحه بهکارگیری سلاح در دستور صحن مجلس قرار گرفت ولی به دلیل تشکیل مجلس جدید فعلا لوایحی در مجلس بررسی نشده است. انشاءالله در هفته آینده دستور مجلس که ارائه شود، شاید در نوبت قرار گیرد.
فرهادی تاکید کرد: مامورین مسئول استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوهقضائیه مسئول تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریتهای محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح هستند و موظفاند به هنگامبکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت نیز گفت: این لایحه هم دو کتاب سنگین است که بررسی آن در مجلس به اتمام رسیده است و در حال حاضر در شورای نگهبان است.
منبع: ایسنا