وکلاپرس– وکالت در ایران و هندوستان از منظر ماهیت این حرفه شبیه هم بوده و مراجع عالی قضایی در هر دو کشور بر غیرتجاری بودن و کسب و کار نبودن آن نظری شبیه به همدیگر دارند.
به گزارش وکلاپرس، دو وکیل دادگستری با نام های مجتبی رستمی و طهمورث حسن پور به مقایسه تطبیقی ماهیت حرفه وکالت در نظام قضایی ایران و هندوستان پرداخته و در خصوص کسب و کار تلقی شدن این دو حرفه در این دو کشور اظهار نظر کرده اند.
در ادامه یادداشت این دو وکیل دادگستری را که برای روزنامه اعتماد نوشته شده است، می خوانید:
️کسب و کار تلقی نشدن حرفه وکالت در ایران و هندوستان
این روزها کسب و کار نبودن وکالت، مسکونی یا اداری بودن دارالوکاله، مهم‌ترین موضوعِ بحث‌برانگیز میان حقوقدانان است؛ لذا فارغ از بحث‌های عوام‌پسندانه بعضی افراد راجع به تاثیر میزان حق‌الوکاله و نحوه اخذ آن در ورود یک حرفه به کسب و کار و متعاقب آن لزوم استفاده از اماکن با کاربری تجاری برای دفتر وکلا که هر کسی به نادرستی استدلال مذکور پی خواهد برد، در نظر داریم از منظر اصطلاحات حقوقی و رویه قضایی، نظری هرچند گذرا به موضوع داشته باشیم. در مقدمه باید عرض شود تعریفی که قانون تجارت از تاجر می‌نماید با توجه به عناصر معاملات تجاری (دادوستد به قصد کسب منفعت) دقیقا با کسب و کار (business) برابر است.
از این رو دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۵۲۶ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۲۶ کسبه جزء را نیز تاجر محسوب نموده است. در ملاک‌های شخصی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت هم از فعالیت وکلا نامی برده نشده است. از طرفی مبنای تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری «دایر کردن دفتر وکالت… به وسیله مالک، استفاده تجاری محسوب نمی‌شود» کاملا روشن است که وکالت، ماهیت تجارتی ندارد و براساس مستثنی شدن وکلا از تعریف تاجر در قانون تجارت حکایت از این دارد که در واقع وکیل فی ذاته و به ماهو وکیل (businessman) نیست.
بیشتر بخوانید: شرایط و ضوابط وکالت در کشور فرانسه
همچنین برای درک بهتر منظور قانونگزار به رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۵ مراجعه می‌کنیم.
«نظر به اینکه شغل وکالت تابع قانون خاص بوده…و دفتر آن محل پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود، نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ‌یک از مشاغل احصاشده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده … از شمول مقررات صنفی مستثناست… وکالت از مشاغل تجاری نبوده و دفتر وکالت را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و شمول روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ دانست.»
بنابراین:
اولا وکالت در دایره مشاغل (occupation) است ولی کسب و کار یا اصطلاحا تجارت (business) نیست.
ثانیا وکالت حرفه (profession) است، زیرا دارای استانداردهای علمی (با آزمون علمی)؛ استانداردهای مهارتی (با آزمون اختبار)؛ استانداردهای اخلاقی بالاتر از معمول جامعه (آنچه در سوگندنامه آمده و ضمانت‌های سخت انتظامی در عدم رعایت امانتداری و رعایت شأن وکالت) است. ثالثا مفهوم قائم به شخص بودن وکالت بسیار عمیق است، وجه ممیزه حرفه و کسب و کار با مفهوم سرمایه‌گذاری گره خورده است؛ به طوری که حیات کسب و کار به سرمایه‌گذاری‌های مادی وابسته است، در حالی‌که حیات وکالت به سرمایه‌گذاری معنوی (مطالعه و کسب مهارت) و از این رو قائم به شخص محسوب می‌شود.
و از این رو وکیل وابسته به دفتر و اتاقش نیست، شأن این شغل ایجاب می‌کند که از موکل پذیرایی نمود، زیرا از دیدگاه عرف، جامعه و قانون اساسی؛ وکیل و قاضی شأن ویژه‌ای دارند که رعایت آن در حکم حفظ آبروی دستگاه قضایی است و این امر در قوانین مربوط به وکالت هم تصریح شده، رویت اسناد و تنظیم وکالتنامه در خیابان، مغازه یا راهروی دادگاه منافی شؤونات وکالت است. موکل برای چنین اموری به دفتر وکیل نمی‌رود بلکه مهمان وی می‌شود، چه در محل زندگی‌اش، چه در محلی جداگانه و از این رو محل مذکور در هر حال نیاز به کاربری خاص غیرمسکونی ندارد.
بیشتر بخوانید: واقعیات اجتماعی در برابر انتزاعیاتی به نام قانون اقتصادی
مضافا به اینکه در کشورهای غربی، شهرداری هرگز مزاحم حریم خصوصی و آزادی افراد در محل کار آنها نمی‌شود، مگر اینکه تغییر غیرمتعارفی از قبیل ازدحام افراد، سروصدا، ترافیک یا تعدد پارک اتومبیل‌ها در منطقه ضرورت انتقال محل کار شخص به محیط تجاری شود!
با توجه به اینکه کشور هند یکی از قدیمی‌ترین سیستم‌های حقوقی جهان (از ۱۸۶۱ تا کنون) را دارد و صاحب بزرگ‌ترین دموکراسی جهان نیز هست که حافظ آن دیوان عالی کشور بوده (نقش شورای نگهبان قانون اساسی را نیز در آن کشور ایفا می‌نماید) رویه قضایی کشور هند در قبال کسب و کار شناختن وکالت و تجاری بودن دفتر وکالت از لحاظ تطبیقی اهمیت ویژه‌ای دارد.
بررسی رویه قضایی دادگاه های هند در غیر تجاری تلقی کردن دفتر وکلا
در سال ۱۹۸۴ در پرونده sasidharan& peter& karunakan از دیوان عالی هند سوال شد که آیا دفتر وکیل یا موسسه وکلا تجاری محسوب می‌شود؟
پاسخ دیوان عالی در حکم شماره 65fjr374 (منتشره در بولتن دیوان عالی هند Air1700) چنین آمده است:
«برای توجیه این پاسخ که دفتر یک وکیل یا یک موسسه وکلا ملک تجاری نیست، نیاز به هیچ استدلال قدرتمندی نیست.»
قبل از این هم دیوان عالی در پرونده اتحادیه ملی کارفرمایان و اتحادیه صنایع در اختلاف راجع به تجاری تلقی نمودن موسسات حقوقی در سال ۱۹۶۲، چنین اعلام کرده بود:
«خدمات یک موسسه حقوقی به ظرفیت فردی تک تک شرکا و تخصص، دانش، معلومات، تجربه و کارآیی فردی وابسته است» (حکم 22fjR25)
شهرداری شهر کرالا اعلام کرده بود:
«معماران، پزشکان و وکلا می‌توانند از ساختمان های با کاربری مسکونی استفاده کنند، مشروط به اینکه مساحت آن از پنجاه متر مربع تجاوز نکند.»
کانون وکلای دادگستری هند از این مقرره شکایت کرد و دادگاه شهر هاریانا در سال ۱۹۹۹، این مقرره را با این استدلال نقض نمود.
«آیا اگر نویسنده مشهوری از خانه مسکونی اش برای نوشتن کتاب و کسب درآمد استفاده کند، اقدام به تغییر کاربری ملکش نموده است؟!
فعالیت شخصی در حرفه وکالت مبتنی بر مطالعه کتب و مقالات است، این یک حرفه اخلاقی است و در آن تجارت یا کسب و کار انجام نمی‌شود. استفاده از یک فضا نمی تواند ماهیت حرفه وکالت و فعالیت وی را به کسب و کار مبدل کند.»
اما مهم ترین مناقشه زمانی اتفاق می افتد که اداره برق تعرفه برق دفتر یکی از وکلا را تجاری اعلام می کند.
در پی شکایت وکیل مذکور دادگاه اعلام نمود که گرچه فعالیت وکیل یک فعالیت حرفه ای است که بر مبنای مهارت و هوش انجام می شود و از این حیث با فعالیت تجاری متفاوت است ولی از آنجایی که همه فعالیت های غیرمسکونی تجاری محسوب می شود، پرونده جهت تصمیم گیری به دیوان عالی ارسال می شود.
دیوان عالی در جریان رسیدگی به پرونده Arupsarkar&CESC رأی مفصلی صادر می کند که متضمن ابطال تصمیم اداره برق است، بخش های مهمی از آن را جهت استفاده نمایندگان محترم مجلس و همکاران حقوقی ذکر می نمایم.
«در فرهنگ لغات حقوقی black حرفه چنین تعریف شده: شغلی که به تحصیلات و آموزش عالی نیاز دارد، علی‌الخصوص رشته‌های پزشکی و حقوق که عرفا چنین هستند.»
وجه ممیزه حرفه عبارت است از: نیاز به آموزش غیرمعمول، قابلیت اعتماد در روابط با اشخاص، استانداردهای اخلاقی بالاتر از عرف معمول بازار و از این رو وکلا، پزشکان و روحانیون را شامل می شود. مهارت مهم ترین مساله در فعالیت حرفه‌ای است، در حالی که فعالیت تجاری مهم ترین مساله در کسب و کار است.
در کسب و کار، فرد برای سود یا منفعت کار می کند، در حالی که در حرفه، فرد برای تامین معاش کار می کند. بر این اساس تمایز اساسی بین فعالیت حرفه ای و کسب و کار وجود دارد و پر واضح است که وکالت در طبقه کسب و کار نمی گنجد.
درست است که استفاده از محل به عنوان دفتر وکالت استفاده برای سکونت نیست ولی عبارات «غیرمسکونی» و «تجاری» معادل یکدیگر نیستند! خروج از کاربری «مسکونی» به معنای ورود به کاربری «تجاری» نیست! بنابر این تا زمانی که از ملک استفاده تجاری نشده، نمی توان برای آن کاربری تجاری را لحاظ نمود چه در این صورت باید حرفه وکیل را غیرقانونی اعلام کرد!
طبقه‌بندی تعرفه برق به دو دسته مسکونی و تجاری بدون لحاظ کردن فعالیت های حرفه ای به عنوان کاربری مستقل، اشتباه است و چنین اشتباهی نباید به ضرر مصرف کننده باشد.
نتیجه گیری
بررسی تطبیقی رویه قضایی کشور ما و هندوستان حکایت از وجود معیارهای برابر در عدم شناسایی حرفه وکالت به عنوان کسب و کار و به تبع آن عدم نیاز به کاربری تجاری برای دفتر وکالت دارد.
سوال اینجاست که چرا قانونگذار درصدد تصویب طرحی است که با هیچ معیار حقوقی (از تعاریف اصطلاحات حقوقی تا قانون اساسی) منطبق نیست؟! آیا چنین استنباط نمی شود که تنها پاسخ معقول برای چنین مصوبه ای، درآمدزایی برای دولت است!؟ آیا کسب درآمد برای دولت و شهرداری ها به هر قیمتی از جمله زیر پا گذاشتن اصول حقوقی، رویه قضایی و شأن و منزلت وکلا و دستگاه قضایی، توجیه پذیر است؟! یا با پیش بینی تبعات فاجعه بار آن، قانونگذاران را از تصویب چنین طرح هایی برحذر می دارد؟
النهایه امیدواریم فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با تفقه و ژرف‌نگری، مانع تایید چنین مصوباتی بشوند.
منبع: روزنامه اعتماد