وکلاپرس- یک وکیل دادگستری در یادداشتی با اشاره به وضعیت اینترنت کشور نوشت: هریک از مقامات دولتی یا وابسته به دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند مستحق کیفر حبس و محرومیت از مشاغل دولتی شناخته شده است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل محمد هادی جعفرپور در یادداشتی به موضوع فیلترینگ پرداخت و خطاب به رئیس جمهور کشور اشاره کرد که همواره یکی از شعار‌ها و ادعا‌های وی و تیم انتخاباتی رفع معضل فیلترینگ و بهبود فضای سایبری بود.
متن یادداشت در ادامه آمده است.
جناب آقای پزشکیان؛ پیش از استقرار دولت جنابعالی به موجب یادداشتی مستند به بند ط ماده ۳ قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام تبیین وظایف این وزارتخانه خطاب به وزیر وقت بیان شد که توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز آن به منظور دسترسی مردم به خدمات پایه ذیربط تکلیف این ارگان دولتی است و قصور آن مقام دولتی و سایر مسئولین در حوزه اینترنت و فضای مجازی موجبی است برای طرح شکایت از وزیر؟!
چراکه مستند به بند لام ماده ۳ اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انجام تکالیف قانونی خویش قصور کرده. مستحضرید بنا به اصل ۱۳۷ قانون اساسی عالی‌ترین مقام این وزارتخانه یعنی وزیر ارتباطات مسئول مستقیم عملیاتی کردن تکالیف قانونی است، حال با توجه به تصدی جوانی نخبه و کاربلد بر مسند وزارتخانه متبوع علاوه بر این امر که کماکان آن موجب قانونی برای طرح شکایت فراهم است، موضوع فیلترینگ کما فی‌السابق لاینحل مانده، در حالی‌که همواره یکی از شعار‌ها و ادعا‌های جنابعالی و تیم انتخاباتی شما رفع معضل فیلترینگ و بهبود فضای سایبری بود.
بیشتر بخوانید:
- کامبیز نوروزی: انگیزه‌های اصلی فیلترینگ اقتصادی است
- کامبیز نوروزی: فیلترینگ مردم را در برابر ساختار قدرت قرار می‌دهد
علاوه بر چنین وعده‌ای مستحضرید به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حق دسترسی به فضای سایبر که مقدمه آن تأمین اینترنت با سرعت متعارف است به منزله یکی از مصادیق حقوق شهروندی شناخته می‌شود. ماده ۲ قانون مورد اشاره به صراحت مقرر می‌کند: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود و ماده ۵ ـ مؤسسات عمومی را مکلف می‌کند تا اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهد.
تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. مفاد مقررات یاد شده مبین این موضوع ساده است که عملیاتی شدن این قانون و استیفاء مردم از حقوق تعریف شده در چنین مقرره‌ای ارتباطی مستقیم با تأمین بستر‌های مناسب در استیفاء سهل و آسان مردم از فضای سایبر و اینترنت دارد.
در مقوله حقوق شناسی و بررسی مبانی وضع قانون مهمترین تکلیف قوای حاکمه، تأمین مقدمات و زمینه‌های منطقی اجرای قانون است که در چنین امری تأمین اینترنت بدون محدودیت تکلیفی است بر عهده‌ی وزارت ارتباطات و دولت جنابعالی.
اهمیت اجابت تکالیف تعریف شده برای دولت و مامورین دولتی تا به آنجاست که در فصل دهم قانون مجازات اسلامی بی‌توجهی و قصور در انجام چنین وظایفی را جرم انگاری کرده؛ به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هریک از مقامات دولتی یا وابسته به دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند مستحق کیفر حبس و محرومیت از مشاغل دولتی شناخته شده است.
بنا بر مقررات یاد شده و مفاد بند سین ماده ۳ قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات که عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی و اهتمام در انجام تعهدات و قرارداد‌های بین‌المللی تکلیف این وزارتخانه می‌داند و مستند به اسناد تعهدآور بین‌المللی که ایران به آن‌ها پیوسته از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
هر رفتاری که مانع حق دسترسی به اطلاعات شود و یا اعمال هرگونه سیاستگذاری که معیشت و حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی -روانی مردم را با آسیب مواجه کند ممنوع است؛ لذا مستند به قوانین یاد شده حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق ابتدایی مردم است که کلیه ارکان حاکمیت مکلف هستند تا طریق و راهکار مناسبی جهت دسترسی مردم به فضای سایبر و دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز ملت را فراهم کنند.
فصل ششم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مقام بیان تکالیف حکومت و ضمانت اجرای آن به موجب ماده ۲۲ در ۴ بند رفتار‌های مرتبط با این قانون را جرم انگاری کرده که اهم آن شامل ممانعت از دسترسی به اطلاعات و عدم رعایت مقررات این قانون است. علاوه بر مفاد قانون مذکور مستند به آیین‌نامه اجرایی آن که در سال ۹۳ در ۱۱ ماده لازم الاجرا شده است، بسترسازی مناسب جهت دسترسی مردم به اطلاعات از اعمال حاکمیتی بوده، ترک آن یا کوتاهی در انجام این تکالیف واجد مسئولیت کیفری -مدنی است. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۸۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۲/۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره ماده (۶) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعـات ـ مصـوب۱۳۸۲ـ آیین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را تصویب کرد که
ماده ۲ این مصوبه وظایف و اختیارات کمیسیون را به این شرح می‌داند:
الف ـ اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور.
ب ـ تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
ج ـ تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت برحسن اجرای آن.
د ـ سیاستگذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
هـ ـ تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری
تبصره ـ به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیئت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.
با وجود چنین مصوبه‌ای و مستند به مقررات یاد شده از جنابعالی به عنوان رئیس دولت چهاردهم، وزیر وزارتخانه‌ی متبوع و سایر مقامات مسئول در حوزه‌ی اینترنت و شورای عالی فضای مجازی این پرسش مطرح است که تا به امروز چه اقدام موثر و عملیاتی راجع به مصائب و مشکلات حاکم بر فضای سایبر اعم از کندی سرعت نت، فیلترینگ و افزایش تعرفه‌ی ارزش بهاء خدمات ناقص اینترنت و… که حق مسلم ملت است اتخاذ کرده‌اید؟
بی‌شک ادامه روند تحمیلی بر فضای سایبری و فیلترینگ به منزله تحقق رکن مادی بزه مندرج در قوانین مورد اشاره است که طرح شکایت علیه مقامات ذیربط نزد مراجع قضایی و… حق مسلم ملت ایران خواهد بود؛ لذا حداقل توقع جامعه توجه به این الزام قانونی و تلاش شما در راستای پیشگیری از تضییع بیش از پیش حقوق مردم خواهد بود.