وکلاپرس– براساس اطلاعات به دست آمده در خصوص آخرین وضعیت پرونده مرحوم وکیل پریوش ظفری، همچنان استیذان حاصل نشده است.
به گزارش وکلاپرس، علی رغم گذشت دوسال از وقوع قتل مرحوم پریوش ظفری و گذشت بیش از یک سال از تایید حکم قصاص قاتل وی در دیوان عالی کشور، همچنان استیذان درحصوص اجرای حکم قصاص حاصل نشده است.
یک سال انتظار برای استیذان اجرای حکم قاتل مرحوم وکیل پریوش ظفری
اگرچه این پرونده باتوجه به درخواست تجدیدنظرخواهی متهم، شهریورماه سال گذشته در دیوان عالی کشور مطرح شد، اما در بهمن ماه همان سال رأی مذکور در دیوان عالی کشور تایید شد و به مرحله اجرای احکام رفت. متاسفانه از بهمن ماه سال گذشته تاکنون خبری از استیذان نشده و اجرای حکم در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
وکیل مدافع مادر مرحوم پریوش ظفری پیشتر درخصوص علت تاخیر استیذان گفته بود که احتمالا این تاخیر در راستای وقوع سازش اعمال می‌شود.
برقراری و پرداخت مستمری به فرزند مرحوم وکیل پریوش ظفری
وکیل عبدالناصر ساداتی، وکیل مادر مرحوم پریوش ظفری، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس درخصوص آخرین حمایت های صورت گرفته توسط کانون وکلا از فرزند مرحوم گفت: اگرچه براساس تصمیم هیات مدیره صندوق ورثه مرحوم پریوش ظفری فاقد شرایط ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی صندوق بوده و واجد شرایط دریافت مستمری نبود اما باتوجه به اعتراض صورت گرفته و تصویب نقض مصوبه هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در تاریخ ۷ مردادماه امسال، مستمری برای فرزند وی برقرار شد و خوشبختانه چندماه است که فرزند مرحوم از این حمایت برخوردار شده است.
بیشتر بخوانید:
- از تعیین بازرس و اعضای کارگروه سرمایه‌گذاری تا برقراری مستمری برای فرزند مرحوم پریوش ظفری
- وکیل اولیای دم پریوش ظفری : همچنان در انتظار نتیجه استیذان هستیم
نگاهی به سوابق پرونده
۱۴ بهمن ۱۳۹۹ کارآموز وکالت پریوش ظفری و موکلش در حین حضور در دفتر وکالت در شهر کرمانشاه توسط همسر موکل خود مورد هدف تیراندازی قرار گرفتند و کشته شدند. متاسفانه پریوش ظفری در حین انتقال به بیمارستان، به علت شدت جراحت فوت کرد. این تیراندازی که در پی دعوای استرداد جهیزیه بود، منجر به قتل سه نفر (وکیل، موکل و یک شاهد) و زخمی شدن شاهد دیگر شد.
مردادماه ۱۴۰۰ جلسه دادگاه برگزار شد و بر این اساس قاتل به سه فقره قصاص نفس بابت قتل سه نفر و ۵ سال حبس بابت جنبه عمومی جرم محکوم شد. براساس رأی دادگاه، وراث مقتولین زن بایستی تفاضل دیه را نیز بپردازند. در همین راستا برخی همکاران در کانون وکلای کرمانشاه اعلام کردند که مشکلی درخصوص پرداخت فاضل دیه وجود ندارد و در زمینه تهیه مبلغ قول مساعدت داده اند.
بعد از صدور رأی یکسری انتقادات نسبت به میزان حبس در نظر گرفته شده بابت جنبه عمومی جرم عنوان شد؛ برخی معتقد بودند مجرم از باب جنبه عمومی جرم تنها به دلیل حمل سلاح و ضرب و جرح محکوم شد در حالی که تعدد معنوی وجود داشت. علاوه بر این از نظر برخی وکلا اقدام مرتکب می توانست در حد محاربه تلقی شود.