وکلاپرس– وکیل علی مجتهد زاده در یادداشتی ماجرای نامه صادره از شبکه بهداشت و درمان لاهیجان مبنی بر عدم ارائه خدمات پزشکی به افراد بی‌حجاب را اعلام جنگ علیه قانون توصیف کرده است.
به گزارش وکلاپرس اخیرا تصویر نامه ای در شبکه‌های مجازی فراگیر شده که نشان می‌دهد در لاهیجان بر اساس دستور ستاد امر به معروف قصد توقف ارائه خدمات پزشکی به شهروندان بدحجاب و بی‌حجاب را دارند.
وکیل مجتهد زاده در این یادداشت ضمن نقد لایحه عفاف و حجاب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این پرسش را مطرح کرده است که اگر به موجب این نامه و این قبل مصوبات کسی فوت کرد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
این حقوقدان معتقد است این نوع مصوبات باعث فاصله گرفتن جامعه از ارزش‌های متعالی و ورود به برهه خطرناک تصمیمات فراقانونی است و تبعات تلخی را به دنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
- نجفی توانا: برخورد های فعلی در موضوع حجاب به صورت مُسکن اثرگذار است؛ هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند با زور نظم را نهادینه کند
- خطاب به معاون دادستان مشهد: مستند شرعی و قانونی حق محروم کردن بد حجابان از حقوق اجتماعی را تبیین کنید؟
مشروح یادداشت به شرح زیر است:
از آنجا که در مصوبه اخیر مجلس در خصوص حجاب و عفاف هیچ‌کدام از اصول حقوقی و قانونی مورد توجه قرار نگرفته و به حقوق اساسی ملت بی‌توجهی شده است، با زبان حقوقی و علمی نمی‌توان درباره آن صحبت کرد. با فرد و جریانی می‌توان بحث حقوقی کرد که اختلافات مبنایی وجود نداشته باشد. مردم سالاری، اخلاق، حقوق ملت و… در علم حقوق، موارد بنیادین محسوب می‌شود.
در روزهای اخیر نامه‌ای از ستاد امر به معروف به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت دیدم که در آن عنوان شده به افراد بی‌حجاب، خدمات پزشکی ارایه داده نشود! باید از آقایان پرسید اگر به واسطه این اقدامات کسی فوت کرد، چه کسی مسوول است؟ آیا نمایندگان مجلس، مدیران ستاد امر به معروف، مسوولان وزارت بهداشت و… آیا کسی حاضر است مسوولیت شکل‌گیری مشکلات برای شهروندان را بپذیرد.
این افراد و جریانات رسما به قانون اعلام جنگ داده‌اند
البته این پیگیری‌ها در ساختاری معنا دارد که قانون در آنجا حاکم باشد. معتقدم مقامات قضایی و دادستان استان تهران می‌تواند نویسنده این نوع نامه‌ها را تحت تعقیب قضایی قرار دهند، چرا که این اقدامات خلاف اصول اساسی ملت و بدیهیات علم حقوق است. این افراد و جریانات رسما به قانون، اعلام جنگ داده‌اند. انسان زمانی وارد عصر خرد، قانون و ارزش‌ها شد که متوجه شد به جای زور باید از قانون و قواعد عقلانی استفاده کند؛ هر زمان که این ضرورت‌های قانونی، اخلاقی و اندیشه‌ای کنار گذاشته شود و زور و قدرت در راس تصمیم‌سازی‌ها قرار بگیرد، جوامع به عصر پیشاقانونی و پیشامدرن هبوط خواهند کرد.
این مصوبات و این نامه‌ها موجب بی‌اعتبار کردن قانون در کشور است
به عنوان یک حقوقدان دیگر نمی‌توانم با مردم از قانون و مردم سالاری صحبت کنم؛ این مصوبات و این نامه‌ها، بی‌اعتبار کردن قانون در کشور است. متاسفانه برخی افراد و جریاناتی که شناخت درستی از قانون، اصول اخلاقی، مردم سالاری و ارزش‌های واقعی انسانی ندارند، اقدام به تصویب قواعد تندی می‌کنند که اجرای آنها جامعه را در التهاب و ناآرامی فرو می‌برد. این افراد در جهل قانونی خود بسیار جسور و تهاجمی هم هستند. این نوع مصوبات برای نظام حکمرانی بسیار خطرناک است و تبعات تلخی را به دنبال خواهد داشت.
این تصور که چون قدرت در اختیار برخی جریانات است، بنابراین می‌توانند هر تصمیمی را اتخاذ و هر قانونی را مصوب کنند، باعث بروز ناهنجاری‌های رفتاری و قانونی در جامعه خواهد شد. به عنوان یک حقوقدان این نوع مصوبات را باعث فاصله گرفتن جامعه از ارزش‌های متعالی و ورود به برهه خطرناک تصمیمات فراقانونی می‌دانم.
