وکلاپرس- صالح نقره کار حقوقدان و وکیل دادگستری با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی توسط رئیس جمهور تاکید کرده است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
رئیس حمهوری برای تضمین حق و آزادی ها
نگاه مردم به دولت شهروندمدار با ۳ مولفه قابل شناسایی است. دولتی که قصد دارد متکلف اجرای قانون اساسی، مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی باشد و طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی به سوگند خود وفادار بماند باید این ۳ سطح را مورد توجه قرار دهد:
۱) ایجاد اعتماد به نقش دولت در تضمین حق‌ها: موضوعی که طی سال‌های اخیر به شدت آسیب دیده و در کارآمدی، اثربخشی و تضمین‌ها، تردیدهای بسیاری میان مردم ایجاد کرده است، همین عدم اعتماد به نقش دولت در تضمیمن حق‌ها و آزادی‌هاست. این تردیدها باید با ایجاد اطمینان به نقش دولت در تضمین حق‌ها تقویت شود.
۲) برداشتن گام‌های عملی برای تضمین حقوق اساسی به صورت متوازن: در این حوزه هم نارسایی‌های جدی وجود دارد. به این صورت که گاهی برخی حق‌ها مورد توجه بیشتری قرار گرفته و برخی حق‌ها به محاق می‌روند. از این منظر می‌توان گفت که برخی دولت‌ها در حوزه امنیت داخلی و توجه به امنیت مرزی، گام‌های خوبی برداشته، اما در حوزه حقوق رفاهی و حقوق مدنی و سیاسی، چالش‌های قابل تأمل و بی‌توجهی‌های معناداری داشته‌اند. فردی که قرار است به عنوان رئیس‌جمهور، دومین مقام تصمیم‌ساز کشور و مسئول اجرای قانون اساسی فعالیت کند، باید نگاه ویژه‌ای به تحقق این حقوق و آزادی‌ها به خصوص حق تعیین سرنوشت و حقوق اساسی دیگر داشته باشد. در قانون اساسی ایران، ۳ منع مطلق وجود دارد؛ نخست «منع مطلق شکنجه»، دومین موضوع، «منع مطلق تفتیش عقاید» و نهایتا «منع مطلق حکومت نظامی» که هر ۳ منع مطلق، زمینه‌ها و مسئولیت‌های قابل توجهی را برای دولت ایجاد می‌کند و بی‌توجهی به این موارد که ذیل حقوق اساسی ملت تعریف می‌شوند، آثار و عواقب منفی بسیاری دارد.
۳) نگاه حق‌محور به کارکرد دولت در سپهر عمومی: از این منظر هم باید آسیب‌شناسی‌های بسیاری صورت گیرد. دولت آینده در هر شکلی که روی کار می‌آید، باید نگاهی حق‌محور و شهروندمدار به یکایک شهروندان داشته باشد. از این منظر هم نارسایی‌ها و نقصان‌های بسیاری مشاهده می‌شود. دولت‌ها گاهی از یاد می‌برند که این نگاه حق‌محور، مورد قضاوت و داوری شهروندان قرار می‌گیرد و مردم رأی نهایی را از طریق همین عملکردها صادر می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
به‌طور کلی در حوزه‌های مختلف حق‌ها و آزادی‌های شهروندان به ۷۰ حق و آزادی در قانون اساسی می‌توان اشاره کرد. برای هر کدام از این حق‌ها و آزادی‌ها هم می‌توان آسیب‌شناسی صورت داد و راهکارهایی هم ارایه کرد. پ
از این منظر بسیاری از دولت‌ها در ۴ دهه گذشته به برخی حقوق رفاهی و آزادی‌های اجتماعی و عدالت توزیعی، بی‌توجهی کرده و برخی دولت‌ها به این حق‌ها و آزادی‌های مدنی توجه بیشتری داشته‌اند.
صرف‌نظر از اینکه قصد داشته باشیم، داوری حزبی و سیاسی داشته باشیم، به نظر می‌رسد در ۴ سطح «اهداف»، «سازمان»، «برنامه» و «روش»، نیازمند بازبینی با رویکرد حق‌محور و شهروندمدار هستیم.
در واقع به دولتی نیاز داریم که شهروندمدار و حقوق بشر باور باشد به این معنا که مطابق با گفتمان انقلاب اسلامی درصدد باشد که مردم را ولی نعمت واقعی خود بداند و آنها را محجور تلقی نکند و بر مبنای اصل کرامت انسانی و مطابق دلالت اصل ۸ قانون اساسی، هیچ حق و آزادی را حتی به اسم امنیت به محاق نبرده و امانتدار فروتنی برای اداره امر عمومی باشد.
بیشتر بخوانید:
در بسیاری از این ساحت‌ها، دولت شهروند مدار باید مطابق منشور حقوق شهروندی رفتار کند. در مواد ۱۹ و ۲۴ منشور حقوق شهروندی آمده است: «این حق شهروندان است که از دولتی بهره‌مند باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی، درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال، تدبیر، پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، مخفی‌کاری در ارایه اطلاعات، فریبکاری و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفان و منتقدان، عزل و نصب بر اساس شایستگی افراد و …باشد.»
به این معنا برای دولتی که قصد دارد مطابق قانون اساسی به عنوان خون بهای شهیدان عمل کند، این موارد، الزامات و اقتضائات قابل ذکری را فراهم می‌کند. مهم‌ترین این ضرورت‌ها این است که با تغییر رویکرد نسبت به تعریف شهروند و توسعه حق‌ها و آزادی‌ها در مفاهیم شهروندی تلاش کند حداکثر حقوق شهروندی و رفاهی را برای مردم فراهم کند. حداقل موانع را در خودشکوفایی، آزادی و حق‌ها و آزادی‌های شهروندی فراهم آورد. از این منظر به تیمی در دولت و ساختار اجرایی نیاز داریم که در وهله نخست، حق‌باور و شهروندمدار باشد و سابقه عملی و پیشینه کارنامه عملکردی تصدی دولت و همکارانش این را نشان دهد از پایمردی لازم در راه تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان برخوردار است.
منبع: روزنامه اعتماد