وکلاپرس-دکتر نجفی توانا در یادداشتی با اشاره به سانحه بالگرد رئیس جمهور و تکلیف به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به بررسی چالش انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شوراها پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه آرمان ملی، سقوط بالگرد حامل رئیس جمهوری که موجب شهادت وی شد و تاکید قانون اساسی بر لزوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۵۰ روز بعد از فقدان ریاست جمهوری این سوال را به وجود می‌آورد که با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها طبق قانون باید همزمان با هم برگزار شود؛ اکنون چه باید کرد؟ البته مجلس قانونی را در این ارتباط به تصویب رسانده است که به موجب آن دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا ۳ ساله می‌شود.
در همین راستا علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز به بررسی این چالش حقوقی پرداخته و نوشته است:
ضرورت قانونی تقارن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها
قانون انتخابات در سلسله مراتب تقنینی بعد از قانون اساسی قرار دارد و قانون عادی برای حل معضلات و مشکلات و برنامه‌های مصرح در قانون اساسی مورد تصویب قرار می‌گیرد و یا نسخ می‌شود. در پیوند با انتخابات قریب الوقوع ناشی از شهادت رئیس جمهور آقای رئیسی، ما با یک چالش احتمالی در انتخابات مواجه هستیم و آن ضرورت قانونی تقارن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهاست.
برای انتخاب شوراها نیاز به زمان متعارف داریم
به هرکیفیت اگر بخواهیم برای برون رفت از این چالش؛ تشریفات انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را همزمان انجام دهیم مسلما با لحاظ ظرف زمانی مقرر در قانون اساسی یعنی ۵۰ روز که با هماهنگی معاون رئیس جمهور و رئیسان دو قوه دیگر یعنی مجلس و قوه قضائیه است؛ با لحاظ اینکه می‌طلبد قانون مادر در زمان مشخص آن اجرا شود و تشریفات آن باتوجه به این ضرورت به گونه‌ای است که می‌توان در صورت همکاری نهادها برای تعیین رئیس‌جمهور جدید برگزار کرد این درحالی است که برای انتخاب شوراها ما نیاز به زمان متعارف داریم با لحاظ اینکه هنوز مدت قانونی فعالیت مسئولیت شوراها کماکان باقی است و در صورتی که بخواهند انتخابات شوراها را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انجام دهند اولا این انتخابات باعث خواهد شد که مدت اعتبار و زمان ماموریت شوراها کمتر شود. ثانیا تشریفات مربوط به انتخابات روستاها، شهرستان و استان مستلزم پیمایش و دخالت نهادهای مختلف است که از لحاط زمانی معمولا وقت بیشتری را می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
تمدید مدت عضویت شورا هم در عرف و هم در قانون پیش بینی نشده است
نمایندگان مجلس، قانونی را در این ارتباط به تصویب رساندند که مدت عمر شوراها ۳ ساله می‌شود. از لحاظ رعایت مصلحت این قانون به نوعی می‌تواند راهگشا باشد. تمدید مدت عضویت شورا هم در عرف و هم در قانون به این صورت پیش بینی نشده ضمن اینکه ممکن است عملکرد شوراها در دوره فعلی مورد رضایت نباشد و بعضی از اعضای تمایلی برای ادامه کار نداشته باشند و مهم‌تر اینکه در خود قانون انتخابات جز در موارد بسیار ویژه ضرورت برای تمدید شوراها پیش‌بینی نشده بنابراین از لحاظ تطبیق با یک نظام اداری مدیریت محور این تمدید قابل توجیه نیست.
باید منتظر بود و مشاهده کرد که شورای محترم نگهبان در این خصوص چه تدبیری خواهد اندیشید تا برای این دوره با توجه به حادثه‌ای که برای رئیس جمهور اتفاق افتاده انتخابات در دو مرحله برگزار شود که هم با قانون اساسی مطابقت داشته باشد و هم با عرف انتخابات و هم در عین حال به نوعی رعایت حقوق مردم نیز انجام شده باشد.
منبع: روزنامه آرمان ملی