وکلاپرس _ علی خالقی در یادداشتی که روز گذشته ۲۵ فروردین در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، ابعاد حقوقی و قانونی طرح نور حجاب و عفاف را بررسی کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علی خالقی (دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران) در یادداشتی از دیدگاه خود نسبت به دستگیری حدود پانصد نفر از زنان و دختران در روز نخست اجرای طرح نور برای جلوگیری از کشف حجاب در تهران نوشت و گفت: دستگیری و سلب آزادی حدود پانصد تن از زنان و دختران در روز نخست اجرای طرح نور در تهران توسط ضابطان در جرم مشهودی که مجازات قانونی آن صرفاً تدابیر جایگزین حبس یا حداکثر یک و نیم میلیون تومان جزای نقدی است، برای رسیدن به اهداف مذکور در ماده ۴۴ «ضرورت» نداشته و منطبق با قانون نیست.
بیشتر بخوانید:
- پرداخت ۱۷.۵ میلیون دلار غرامت پلیس آمریکا برای اجبار به برداشتن حجاب به خاطر ماگ شات
- یادداشت دکتر خالقی درباره ماجرای درگیری درمانگاه قم ؛ می‌تواند مشمول ماده ۶۱۹ قانون مجازات بوده باشد
یادداشتی که علی خالقی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، به شرح زیر است:
انجام هر اقدامی توسط ضابطان باید برای اهداف مذکور «لازم» و «ضروری» باشد
یک تصور نادرست که در ذهن بسیاری از مأموران و حتی برخی از قضات وجود دارد این است که «در جرائم مشهود، ضابطان دادگستری یک حق مفروض و مسلم برای بازداشت متهم و نگهداری ۲۴ ساعته او دارند.»
به موجب قانون اساسی هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و در صورت عدم رعایت ترتیبات قانونی، بازداشت کننده قابل مجازات است.
در جرائم مشهود، حکم و ترتیب قانونی بازداشت متهم در دو ماده ۴۴ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. مطابق ماده نخست، در این جرائم، ضابطان می توانند تمام اقدامات «لازم» را به منظور «حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی» انجام دهند. از جمله این اقدامات می تواند «جلب» متهم باشد.
اما به صراحت ماده فوق، چنین اقدامی باید برای اهداف مذکور «لازم» باشد، یعنی «ضرورت» داشته باشد.
مطابق ماده دوم هم اصولاً ضابطان «نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند» و در جرائم مشهود نیز نگهداری وی توسط آن ها در صورتی مجاز است که این اقدام «برای تکمیل تحقیقات، ضروری باشد.»
انجام هر اقدامی توسط ضابطان باید متناسب با اهمیت جرم و وضعیت متهم باشد
از عناصر تشخیص ضرورت، «تناسب» است، یعنی اقدام ضابط برای حفظ آلات و ادوات جرم و جلوگیری از فرار متهم و… باید متناسب با اهمیت جرم، وضعیت متهم و ادله توجه اتهام به او باشد تا ضرورت داشته باشد.
بنابراین، مثلاً برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم به ارتکاب سرقت مشهود که مجازات حبس و شلاق دارد، جلب او مجاز است، اما جلب مالک آپارتمانی مشرف به خیابان که استفاده او از تجهیزات دریافت امواج ماهواره با نصب دیش در بالکن، مشهود است، به منظور حفظ ادله یا جلوگیری از فرار صاحب خانه در جرمی که مجازات آن جزای نقدی است، متناسب نبوده و در نتیجه، «ضرورت» ندارد.
به همین ترتیب، دستگیری و سلب آزادی حدود پانصد تن از زنان و دختران در روز نخست اجرای طرح نور در تهران توسط ضابطان در جرم مشهودی که مجازات قانونی آن صرفاً تدابیر جایگزین حبس یا حداکثر یک و نیم میلیون تومان جزای نقدی است، برای رسیدن به اهداف مذکور در ماده ۴۴ «ضرورت» نداشته و منطبق با قانون نیست.
در صورت جلب نیز متهم باید فوراً به مرجع قضایی (دادسرا و در جرم مذکور که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، به دادگاه) اعزام و در مورد او تعیین تکلیف شود. بنابراین، محل حضور و انجام وظیفه مقام قضایی از حیث رعایت «استقلال و شأن قاضی» نیز موضوعیت داشته و عزیمت او به مقر انتظامی برای تفهیم اتهام به متهمان دستگیر شده، صحیح نیست.