وکلاپرس _ علی خالقی در یادداشتی که روز گذشته ۲۲ اسفندماه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، نسبت به فیلم برداری بدون اجازه در ماجرای درمانگاه قم واکنش نشان داد و ابعاد این موضوع را از نظر حقوقی بررسی کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علی خالقی (دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران) در یادداشتی از دیدگاه خود نسبت به درگیری درمانگاه قم نوشت و گفت: تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی به گونه‌ای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست.
بیشتر بخوانید:
یادداشتی که علی خالقی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، به شرح زیر است:
هنوز صدای شیون مادر قمی در گوش ها و صحنه پریشانی او در ذهن هاست که تصاویر جدیدی از مشاجره شدید میان زن و مردی دیگر در فضای مجازی منتشر شده که حاکی از اعتراض آن خانم به فیلمبرداری از او توسط طرف مقابل است. نمی دانم که این واقعه جدید است یا قدیمی، اما حکایت از رفتاری دارد که این روزها زیاد تکرار می شود: «عکس برداری یا فیلم برداری بی اجازه از خانم ها در اماکن عمومی توسط مردان غریبه.»
درست است که اشخاص با خروج از خانه و ورود به اماکن عمومی بخشی از امتیازات حریم خصوصی خود را از دست می‌دهند، اما به کلی از آن محروم نمی‌شوند. ممنوعیت سرک کشیدن به داخل خودرو یا کیف دستی اشخاص، خودداری از تماشای رمز کارت و صفحه اطلاعات حساب بانکی شخصِ در حال استفاده از دستگاه خودپرداز، اجتناب از چشم دوختن به صفحه تلفن همراه همسفران وسایل نقلیه عمومی و بسیاری دیگر از مثال‌ها، جلوه‌هایی از لزوم رعایت حریم خصوصی در اماکن عمومی است. رعایت این حریم، نه تنها مبتنی بر اخلاق اجتماعی، بلکه مورد حمایت قانون اساسی است (اصل بیست و دوم).
یکی از جنبه‌های حریم خصوصی اشخاص، «حق بر تصویر» است؛ تصویری که انتشار آن توسط تصویر بردار دارای پروانه کسب هم ممنوع و گاه با شرایطی، اساساً انتشار آن توسط او و هر کسی جرم و قابل مجازات محسوب می‌شود (ماده ٧۴۵ قانون تعزیرات). تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی، اعم از اینکه به صورت عکس باشد یا فیلم، چنانچه متمرکز بر «شخص معین یا قابل تعیین و تمایز» نباشد، اشکالی ندارد، مانند اینکه کسی از نمایی از یک میدان یا خیابان عکس گرفته یا فیلم تهیه کند و اتفاقاً یا معمولاً اشخاصی هم در آن لحظه و در آن مکان حضور داشته و تصویری واضح یا غیر واضح از آنها هم در آن عکس یا فیلم به چشم بخورد.
در مقابل، تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی به گونه‌ای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست.
اگر از موارد استثنایی بگذریم، در فرهنگ ما معمولاً بانوان مایل نیستند که تصویرشان بدون اجازه آن ها در اختیار مردان باشد و بماند، به ویژه اگر بدانند که تصویر بردار از این کار خود قصد لذت یا ایجاد زحمت برای آنان را دارد.
تصویربرداریِ متمرکز و بدون اجازه از مادری مستأصل و غمگین که در کنج خلوت بیمارستانی کودک بیمارش را در آغوش کشیده و تمام فکر و ذهنش حفظ سلامت خود در محیط بیمارستان و رساندن فرزندش به پزشکان است، مجاز نبوده و می تواند نوعی مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد.