وکلاپرس- وکیل محمدحسین آقاسی در گفت و گویی با ماهنامه صلح به بررسی طرح کنترل فعالیت‌ها و اظهار نظرهای افراد مشهور را که به تازگی از سوی نمایندگان ارائه شده است پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس وکیل آقاسی این طرح را نهدیدی بر آزادی بیان جامعه دانسته و معتقد است این طرح مغایر با قانون اساسی است و از سوی شورای نگهبان مورد تایید نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی موسوم به «مجازات برای اظهارنظرهای غیرکارشناسی» تدوین شده است. این در حالیست که ما قبلاً هم مواد قانونی که در عمل از آزادی بیان جرم‌انگاری می‌کردند مانند «تشویش اذهان عمومی» و یا «نشر اکاذیب» داشتیم. اگر چنین طرحی تصویب شود تا چه حد دفاع متهمان از خودشان و یا توسط وکلا سخت‌تر و کار قضات برای محکوم نمودن راحت‌تر خواهد شد؟
البته اگر قرار باشد به صورت درست قانون‌گذاری صورت بگیرد، شورای نگهبان باید چنین مصوبه‌ای را -اگر از تصویب مجلس گذشت- به علت مخالفت و مغایرت با قانون اساسی رد کند. چون در قانون اساسی -دستکم روی کاغذ- این موضوع به رسمیت شناخته شده است که اشخاص حق اظهارنظر دارند؛ تا زمانی که خلاف «موازین شرعی» نباشد و «تحریک به جنگ فرقه‌ای و یا بر علیه تمامیت ارضی» نباشد. در این صورت همه آزاد هستند. همه‌ی مقامات هم در گفتگوهای خود مطرح می‌کنند که تا زمانی که شخصی صحبت می‌کند، آزاد است.
البته ماده‌ی ۵۰۰ قانون تعزیرات هست که بحث جرم‌انگاری برای «تبلیغ علیه نظام» را مطرح می‌کند و آن هم یکی از مواردی است که جلوی آزادی بیان را گرفته است. اما اگر قرار باشد که افرادِ شاخص و متخصص از اظهارنظر خودداری کنند، طبیعتاً همه باید یک دهن بند روی صورت خودشان بزنند و سکوت کنند تا اول راجع به موضوعی که مطرح شده، مقامات رسمی کشور صحبت بکنند و بعد دیگران پیرو آن سخن بگویند. من بعید می‌دانم که این طرح به تصویب برسد چون مصوبه‌ی خجالت‌آوری خواهد بود.
حال فرض کنیم که این قانون تصویب شد (که البته بعید هم نیست). این امر تا چه حد دفاع متهمان از خودشان و یا توسط وکلا را سخت‌تر و کار قضات برای محکوم نمودن را راحت‌تر خواهد کرد؟
کار برای وکلا بسیار بسیار سخت خواهد شد. چون ما باید بگوییم که این فردِ گوینده، جزو افراد احصا شده در قانون نیست (به فرض قانون شدن این طرح). چون پیش‌بینی شده است که اگر افراد عادی سخن بگویند اشکالی ندارد، اما اگر افرادی که شاخص هستند صحبتی بکنند، می‌تواند جرم‌انگاری شود. این امر عجیبی است. کار قضات هم خیلی ساده‌تر از آن‌چه که هست خواهد شد. می‌توانند هر کسی که حرفی زد و آن‌ها مخالف حرف زدنش بودند، تحت این عنوان که این فرد شناخته‌شده‌ای است -مثلاً سلبریتی یا نویسنده است- و حرفی زده و با این حرف مرتکب جرم موضوع این ماده‌ی قانونی شده، مجازات کنند. واقعاً دست ما را بیش از آن‌چه که بسته شده، خواهد بست و دست قضات را -بیش از آن‌چه که الان باز است- باز خواهد گذاشت؛ قضاتی که ید طولایی در محکومیت افراد به علت اظهارنظر دارند.
بیشتر بخوانید:
سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که این متر و معیار در بحث نظر «کارشناسی» و «غیرکارشناسی» و هم‌چنین در مسئله‌ی «شهرت» از کجا خواهد آمد؟
باید توجه کرد که علت مطرح کردن چنین طرحی، اظهارنظر چند تن از فوتبالیست‌های محبوب، بازیگران و امثالهم است. در واقع شاید می‌خواهند به این ترتیب جلوی اظهارنظر این افراد را بگیرند. چون عده‌ی زیادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. فرض کنید در شهرستان کوچکی فردی شهرت دارد، ولی او را در شهر دیگری کسی نمی‌شناسد. اگر او در شهر خودش حرفی بزند، قاضی می‌تواند بگوید که کسانی که تو را در شَهرت می‌شناسند، تحت تاثیر اظهارات تو قرار گرفتند و برای آن فرد محکومیت صادر کند. این موضوع هم به عنوان تفسیر قضایی موضوعی است که در اختیار خود قاضی است. احتیاجی هم به کارشناسی ندارد؛ مثل بسیاری از مواردی که امروز شما می‌بینید. مثلاً فلان شخص، متهم به اشاعه‌ی اکاذیب است که منجر به تشویش اذهان عمومی شده. این در حالی است که هیچ تشویشی هم به وجود نیامده است. اما قاضی می‌گوید که به نظر من جامعه مشوش شده است. این در حالی است که شاید آن اظهارات را کسی هم نشنیده باشد.
این‌ها عناوینی هستند که قضات می‌توانند با توسل به آن‌ها برای افراد محکومیت تعیین کنند.
یعنی در انتها امر به دست قاضی سپرده می‌شود؟
دقیقاً همین‌طور است. نمونه‌ی بارز آن، زمانی که در پرونده‌ای افرادی مطلبی را گفته بودند و کسی هم نشنیده بود. یا اگر شنیده بود هم، کسی شکایتی مبنی بر این‌که من مشوش شدم مطرح نکرده بود. اما این فرد را به دلیل این‌که موجب «تشویش اذهان عمومی» شده محکوم کردند. در حالی که نشده بود. اما برداشت قاضی -و شاید هم نظر مغرضانه‌ی قاضی- بود که این فرد موجب این امر شده و فرد به زندان محکوم می‌شد.
طبق این طرح تدوینی، افرادی که به اصطلاح سلبریتی هستند و دنبال‌کنندگان زیادی در شبکه‌های اجتماعی دارند، مجاز به ابراز هر نظری نیستند و اگر اظهارنظرشان با روایت مراجع رسمی یکی نباشد -ولو در صورت درست بودن آن نظر- برای آن «مجازات درجه سه» در نظر گرفته خواهد شد. آیا به نظر شما چنین قانونی با قوانین حقوق شهروندی و حتی مبانی آزادی بیان و حقوق بشر در تضاد نخواهد بود؟
تردیدی نیست که اصولاً حتی طرح این موضوع در مجلس، وهن جامعه و تهدیدی بر آزادی بیان جامعه است. اگر هم تبدیل به مصوبه شود و در اختیار برخی قضاوت قرار بگیرد، ضمن این‌که هتک حیثیت و آبروی قانون‌گذاری است، هتک حیثیت ملت ایران هم هست که در جایی زندگی می‌کنند که این‌چنین خفقان در مورد آن‌ها اعمال می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت که این امر خفقان رسمی، عریان و علنی علیه حاکمیت اراده‌ی افراد است.
این طرح قرار است که به عنوان یک ماده‌ی مکرر به ماده‌ی ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- مبحث تعزیرات، افزوده شود. ماده‌ی ۵۱۲ چه می‌گوید و اضافه کردن این ماده‌ی مکرر به آن به چه معناست و در واقع باعث چه تغییراتی در این ماده خواهد شد؟
بله مسلم است که تغییراتی ایجاد می‌کند و وسعت یدی برای قاضی، ماموران دادسرا و نیروهای امنیتی ایجاد خواهد کرد که به راحتی و بدون به چالش کشیدن نظراتشان بتوانند منویات خودشان را به منصه ظهور برسانند و به مرحله‌ی اجرا درآورند. به روشنی و به راحتی می‌تواند افراد را به چنگال قانون و قاضی بیندازد.
باید در نظر داشت که عمل جدیدی جرم‌انگاری شده است. نخواسته‌اند که آن را به عنوان یک ماده به آخر قانون اضافه کنند. آمده‌اند و به عنوان ماده‌ی مکرر یا ماده واحده یا الحاقیه آن را مطرح کرده‌اند. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز دو ماده‌ی الحاقی به مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ تحت عنوان ۴۹۸ مکرر و ۵۰۰ مکرر مطرح شده که در واقع آمده‌اند «تفتیش عقاید» را طبق این مواد، رسمی و علنی کرده‌اند. این‌ها هیچ ربطی هم به دو ماده‌ی پیشین ندارند. اما در این‌جا آورده‌اند که جنبه‌ی امنیتی داشته باشد.
در این طرح نمایندگان گفته‌اند که ابراز عقیده‌ی افرادی که موقعیت شغلی خاص دارند به «تحریک در تهییج اقشار جامعه جهت ایجاد آشوب، اغتشاش و بی‌نظمی و ناامنی» موثر است. از لحاظ فلسفه‌ی حقوق اساساً چطور ممکن است که «ابراز عقیده» به «ناامنی در جامعه» منجر شود؟
همان‌طور که پیش‌تر گفتم، تاثیر سخنان برخی از افرادی که شناخته شده‌اند و در جامعه شاخص هستند، انگیزه‌ی تدوین این طرح شده است. طراحان این مسئله کاری به این مسئله ندارند که آیا این طرح حقوق بشر و آزادی بیان را رعایت کرده و آیا مخالف قانون اساسی هست یا نیست. آن‌ها آمده‌اند و با آن انگیزه دور هم نشسته‌اند و چنین چیزی را سرهم‌بندی کرده و ارائه داده‌اند. البته من نمی‌دانم که آیا این موضوع در مجلس پذیرفته می‌شود یا خیر. هم‌چنین آیا در کمیسیون قضایی بررسی و تایید شده است یا خیر. این امر فارغ از آن‌چه گفتید تدوین شده و جای بحث بسیاری دارد و اگر بخواهیم در خصوص این موضوع بحث و مجادله‌‍ای صورت گیرد، یک سخنرانی تقریبا یک ساعته را می‌طلبد.
بیشتر بخوانید:
ضمن این‌که این طرح مواردی مثل تناسب جرم و مجازات را در نظر نگرفته است؛ البته اولین ماده‌ای هم نخواهد بود که در آن با فقدان تناسب بین عمل و مجازات مواجه هستیم. ما ماده‌ی ۶۱۰ قانون تعزیرات را داریم که عنوان «اجتماع و تبانی» به منظور «ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» را مطرح می‌کند. برای آن هم دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است. حالا این‌ها (دستگاه امنیتی و قضایی) مدعی هستند که اگر افرادی جمع شوند و بخواهند به تظاهرات بروند (که به زعم آقایان اغتشاش است)، این عمل به لحاظ قانونی سه ماه تا یک سال حبس دارد ]با استناد به ماده‌ی ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد[. اما گفتگو راجع به آن دو تا پنج سال حبس دارد] با تکیه بر ماده‌ی ۶۱۰ قانون تعزیرات: هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد[. این موضوعات را در قانون تعزیرات و قانون مجازات اسلامی داریم و اتفاق افتاده است.
به عنوان سوال آخر، فکر می‌کنید که چرا چنین طرحی در این مقطع زمانی توسط نمایندگان مجلس تدوین شده است؟
اظهارنظرها توسط برخی افراد شناخته شده در مورد تجمعات صورت گرفته از شهریور ماه سال جاری، که موجب اعتبار بخشی به این تجمعات و نوعی پیشتیبانی از آن‌ها بود، باعث شد که این موضوع مطرح شود؛ در واقع خواسته‌اند که هرچه زودتر جلوی تسری این موارد به سایر افراد گرفته شود که بتوانند با افرادی مثل آقای علی دایی، علی کریمی و یا بازیگران خانم یا آقایی که اظهارنظر کردند، برخورد کنند.
منبع: ماهنامه صلح