وکلاپرس– وکیل زهرا برومند، نماینده کانون قم در شورای اجرایی اسکودا اعلام کرد: شورای اجرایی اسکودا دستور کار و مصوبهای در خصوص میزان افزایش حق عضویت کانون وکلای دادگستری نداشته است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قم، روز چهارشنبه سیام مهرماه، وکیل زهرا برومند، نماینده کانون قم در شورای اجرایی اسکودا، توضیحاتی را به شرح ذیل در خصوص موضوع افزایش حق عضویت کانون وکلای دادگستری ارائه نمود:
بیشتر بخوانید:
- گزارش نماینده کانون وکلای دادگستری کرمانشاه از جلسه ۲۴ مهرماه شورای اجرایی اسکودا
- نماینده کانون وکلای خراسان در شورای اجرایی اسکودا: نمایندگان اکثریت کانونهای حاضر در نشست، موافق اصل افزایش حق عضویت بودند
- تصویب افزایش حق عضویت وکلا در شورای اجرایی اسکودا
گزارش وکیل زهرا برومند، نماینده کانون قم در شورای اجرایی اسکودا از جلسه ۲۴ مهرماه در ادامه آمده است.
۱- مستند قانونی میزان و نحوه پرداخت حق عضویت وکلای عضو کانونهای وکلای دادگستری، مواد (۴) و (۷) قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینههای کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۰ و آییننامه ماده (۷) آن مصوب همان سال میباشد.
۲- مطابق ماده (۹) اصلاحی آییننامه فوقالذکر (اصلاحی ۱۳۸۱)، هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز میتواند هر سه سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضاییه در میزان حق عضویت تجدیدنظر نماید.
۳- در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴، یکی از دستورات جلسه شورای اجرایی اسکودا، استماع گزارش جناب دکتر حبیبی، نایبرئیس اسکودا و عضو هیأتمدیره کانون وکلای مرکز، در خصوص روند امور مربوط به موضوع افزایش حق عضویت در کانون مرکز بود.
۴- مستفاد از گزارش مذکور، تا تاریخ فوق کانون مرکز مصوبهای در خصوص افزایش حق عضویت نداشته و مقرر بوده است نظر هیأتمدیره کانونهای وکلای دادگستری از طریق اسکودا اخذ و صرفاً به عنوان «نظر مشورتی» جهت اخذ تصمیم نهایی به کانون مرکز اعلام گردد.
۵- در جلسه شورای اجرایی، راهکارها و معیارهای مختلفی از سوی نمایندگان کانونها مطرح گردید؛ لیکن به دلیل اینکه تصمیمگیری در این خصوص خارج از دستور جلسه شورا بود و برخی نمایندگان نیز نظر نهایی هیأتمدیره کانون متبوع خود را دریافت نکرده بودند، مذاکره و بررسی در خصوص موضوع، بدون مصوبه یا تعیین معیار واحد برای افزایش حق عضویت پایان یافت.
۶- از سوی برخی حاضرین و سرپرست محترم اسکودا پیشنهاد گردید که در راستای ارائهی نظر مشورتی به کانون مرکز، مستقیما با کانونهای وکلا در خصوص میزان حق عضویت مدنظر مکاتبه صورت گیرد.
۷- با توجه به هماهنگی قبلی صورت گرفته، در جلسه مذکور نظر هیأتمدیره محترم کانون وکلای قم مبنی بر مخالفت با افزایش حق عضویت (در بازهی ۵ تا ۱۵ میلیون تومان) برای امسال اعلام گردید.
هرچند وفق مقررات جاری افزایش حق عضویت از اختیارات کانون وکلای مرکز میباشد و نظر کانون های دیگر صرفا نظر مشورتی است.
در پایان یادآوری میگردد شورای اجرایی اسکودا در تاریخ یادشده دستور کار و مصوبهای در خصوص افزایش میزان حق عضویت کانون وکلای دادگستری نداشته و صرفاً گزارش مربوطه استماع گردید.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قم