وکلاپرس- شصت و سومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با دستور انتخاب اعضای کارگروه مؤسسات حقوقی، ادامه بررسی آیین نامه اداره نظارت کانون وکلای دادگستری مرکز و رسیدگی به پرونده های صدور، انتقال و سایر درخواست ها صبح یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ تشکیل شد.
در این جلسه علاوه بر دستورات از پیش اعلام شده به چند دستور دیگر نیز پرداخته شد.
دستور اول: انتخاب اعضای کارگروه مؤسسات حقوقی
دستور دوم: ادامۀ بررسی آییننامۀ ادارۀ نظارت کانون وکلای دادگستری مرکز
دستور سوم: بررسی واکنش هیأتمدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز به قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن (موضوع بند ۳ مادۀ ۶ آییننامۀ ادارۀ جلسات هیأتمدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز)
دستور چهارم: کمک به زلزلهزدگان سیسخت (موضوع بند ۳ مادۀ ۶ آییننامۀ ادارۀ جلسات هیأتمدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز)
دستور پنجم: پروندههای صدور، انتقال و سایر درخواستها
اعضای هیأتمدیره در سخنان پیش از دستور از دستاندرکاران جشن استقلال کانون وکلای دادگستری بهویژه رئیس محترم کانون مرکز، مدیر داخلی و اعضای کمیسیون روابطِعمومی تقدیر و تشکر کردند.
در ادامه دکتر مالکی گزارشی را از جلسۀ دیروز کمیسیون لوایح دولت دربارۀ لایحۀ نحوۀ تملک و ادارۀ آپارتمانها به هیأتمدیره ارائه دادند. این جلسه در روز شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹برگزار شد. آخرین نسخۀ پیشنویس لایحۀ نام برده در تارنمای کانون وکلای دادگستری مرکز بارگذاری شده است تا اعضای محترم هیأتمدیره پیشنهادها و انتقاداتشان را در باب این لایحه جهت طرح در کمیسیون لوایح به رئیس کانون ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
- گزارش مختصر سی امین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز
- تعلیق عضو هیأت مدیره کانون مرکز
- مصوبات اداری و اجرایی هیأت های مدیره سابق از درجه اعتبار ساقط است
بررسی دستورات جلسه هیات مدیره
دستور اول: انتخاب اعضای کارگروه مؤسسات حقوقی
ـ اعضای هیأتمدیره پس از بحث و تبادل نظر اعضای کارگروه مؤسسات حقوقی را انتخاب کردند.
دستور دوم: ادامۀ بررسی آییننامۀ ادارۀ نظارت کانون وکلای دادگستری مرکز
ـ اعضای هیأتمدیره مواد آییننامه را بررسی و ادامۀ آن را به جلسات بعدی هیأتمدیره موکول کردند.
دستور سوم: بررسی واکنش هیأتمدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز به قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
ـ اعضای محترم هیأتمدیره پس از بحث و تبادل نظر و تأکید بر ماهیت حقوقی وکالت و دادگستری و این مهم که وکالت دادگستری کسب و کار و ذیل قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن قرار نمیگیرد، بیانیهای را تصویب کردند که بهزودی منتشر خواهد شد. اعضا دلایل انصراف کانون وکلای دادگستری را از عبارت «کانونهای حرفهای» موجود در قانون پیشگفته بررسی کردند.
دستور چهارم: کمک به زلزلهزدگان سیسخت
ـ نظر به ماهیت مدنی کانون وکلای دادگستری و لزوم پشتیبانی همهجانبه از آحاد ملت، بهویژه در اوضاعواحوال بحرانی و اضطراری، هیأتمدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز به روال دفعات قبل با پرداخت کمک نقدی به هممیهنان زلزلهزدۀ سیسخت موافقت کرد.