گزارش انتخابات و صورتجلسه اول هیئت مدیره دوره پانزدهم کانون وکلای دادگستری مرکز در سال ۱۳۴۹
در تاریخ پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۴۹ مراسم اخذ رأی برای انتخاب ۱۸ تن اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره کانون در تالار اجتماعات کاخ دادگستری انجام گرفت و تا ساعت یک بعد از ظهر ادامه داشت و جمعا ۶۲۲ رأی اخذ شد.
جریان انتخابات دوره پانزدهم کانون وکلای دادگستری مرکز
امسال نیز مانند دورههای گذشته انتخابات پانزدهمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری برای تعیین ۱۲ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل این هیئت در خردادماه ۱۳۴۹ انجام گرفت.
باید توجه داشت که در دوره چهاردهم این انتخابات، تغییرات کم سابقهای در ترکیب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری روی داده بود و اشخاص تازهای وارد این هیئت شده بودند.
به همین سبب، برخلاف دورههای گذشته که انتخابات کانون با آرامش برگزار می شد، آنبار مدتی قبل از آغاز مراسم انتخاب مبارزاتی میان گروه های مختلف وکلای دادگستری صورت گرفت و به همین سبب در هیئت مدیره گروه های متفاوت وارد شدند که سبب برخورد آرا مختلف و فعالیت هایی گشت.
مبارزه انتخاباتی
درپی چنین جریانی طبیعی بود که انتخابات پانزدهمین دوره همراه با مبارزات انتخابات شدیدتری خواهد بود.
نگاهی به فهرست های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات و باز، بررسی فهرست نامزدهائی که در این دوره تعدادی رأی داشتهاند از این مبارزه حکایت می کند.
به هرحال در تاریخ پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۴۹ مراسم اخذ رأی برای انتخاب ۱۸ تن اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره کانون در تالار اجتماعات کاخ دادگستری انجام گرفت و تا ساعت یک بعد از ظهر ادامه داشت و جمعا ۶۲۲ رأی اخذ شد.
قرائت آرا از روز شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۴۹ تا چند روز صبح و عصر ادامه یافت و در تاریخ پنجشنبه ۲۸ خردادماه جلسه هیئت نظارت به ریاست آقای دکتر احمد هومن و عضویت آقایان میرسید احمد امامی، سناتور سراج حجازی، اعلان بی سابقه انتخاباتی که در این دوره از آن استفاده شد پارچه سیاهی بود که اسامی نامزدهای یکدسته را روی آن نوشته و از روی پلکان آخرین طبقه کاخ دادگستری آویخته بودند.
هیئت نظارت انتخابات آقایان:
عمیدینوری، دکتر احمد هومن، سراج حجازی و میر سید احمد امامی
نوشتن رای آغاز شده است: بعضیها فکر می کنند – برخی صورت نامزدهای موردنظر خود را که قبلا نوشتهاند از جیب خود خارج می نمایند.
ابو الحسن عمیدی نور و دکتر محمد حسن لطفی تبریزی (اعضای اصلی هیئت نظارت) و آقایان آلبرت برناردی و علی مشیری (اعضای علی البدل) تشکیل شد و با توجه به استعفا چهارتن از نامزدهائی که عدم قبولی خود را به هیئت نظارت اعلام داشتند نام ۱۲ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری را به ترتیب رأی هریک به شرح زیر اعلام نمود:
الف- اعضا اصلی:
- آقای دکتر احمد متین دفتری ۳۵۰ رأی
- اسمعیل زاهد ۳۳۴
- مسعود اعتصام ۳۲۵
- علی شهیدزاده ۳۰۶
- جعفر منصوریان ۳۰۵
- دکتر احمد هومن ۲۹
- محمد تقی دامغانی ۲۹۳
- محمد رضا جلالی نائینی ۲۸۳ رأی
- محمد رضا فیض مهدوی ۲۸۰ رای
- ابو الفضل ساغر یغمائی ۲۵۵ رأی
- دکتر محمد حسین موسوی امین ۲۵۲ رأی
- حسن نزیه ۲۵۱
ب- اعضای علی البدل:
۱۳- آقای علی هاشمیان ۲۴۰ رأی
۱۴- دکتر محمد باقر شریعتزاده ۲۲۷ رأی
۱۵- دکتر علی خادم ۲۱۱
۱۶- عبد الحمید اردلان ۲۰۶ رأی
۱۷- ابو القاسم تفضلی ۲۰۳
۱۸- آلبرت برناردی ۱۹۷
علاوه بر آقایان مذکور فوق، آقایان نامبرده زیر نیز بیش از ۱۰۰ رأی داشتهاند:
۱۹- آقای محمد صابرزاده ۱۹۶ رأی
۲۰- دکتر نور اللّه ملکزاده ۱۹۴ رأی
۲۱- دکتر حسن امامی (امام جمعه تهران) ۱۸۹ رأی (ایشان قبلا انصراف خود را کتبا اعلام کرده بودند).
۲۲- سعید پارسی ۱۷۴ رأی
۲۳- دکتر حبیبدادفر ۱۶۴
۲۴- کاظم پگاه ۱۶۰
۲۵- آقای محمود ارژم ۱۵۷
۲۶- دکتر محمد سجادی ۱۴۲ رأی (قبلا انصراف خود را اعلام کرده بودند)
۲۷- عبد الحسین ممیززاده ۱۴۰ رأی
۲۸- ابراهیم فخرائی ۱۳۸
۲۹- عبد الله نوائی ۱۳۳
۳۰- منوچهر حقیقی ۱۱۷
۳۱- دکتر محمد شاهکار ۱۰۲ رأی
اجلاس هیئت مدیره جدید
به دعوت آقای دکتر هومن رئیس هیئت نظارت و رئیس پیشین هیئت مدیره کانون، در تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۴۹ نخستین جلسه هیئت مدیره پانزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری تشکیل شد. طبق آئیننامه، آقای دکتر احمد متین دفتری به ریاست سنی جلسه معین شد و آقایان محمد تقی دامغانی و جعفر منصوریان جوانترین اعضا به عنوان منشیان موقت تعیین گشتند.
ابتدا آقای دکتر هومن عدم نامزدی خود را برای ریاست اعلام کرد و اشاره نمود که در صورت رفع مشکل آئیننامهای علاقمند است به ریاست آقای دکتر متین دفتری رأی دهد.
باید دانست که گروهی از اعضا قبلا آقای دکتر متین دفتری را برای ریاست نامزد کرده بودند.
سپس آقای دکتر احمد متین دفتری علاقه خود را نسبت به کانون یادآور شد، آقای دکتر محمد حسین موسوی امین نیز از ریاست وی جانب داری کرد و گفت مشکل آئیننامهای که عنوان شده است محل بحث نیست.
آقای اسمعیل زاهد تذکر داد که باید حتما آئیننامه رعایت شود و مشکل مربوط با انتخاب آقای دکتر متین دفتری به ریاست هیئت مدیره مورد بحث قرار گیرد.
وی اشاره کرد که سوابق کار وکالتی آقای دکتر متین دفتری طبق آئیننامه برای انتخاب ایشان کافی نیست ضمنا رئیس کانون باید وکیل حرفهای باشد تا با دردهای وکلا آشنائی داشته باشد. سپس ایشان آقای علی شهیدزاده را به عنوان نامزد ریاست هیئت مدیره پیشنهاد نمود.
آقای جلالی نائینی اعلام کرد که آقای شهیدزاده آماده برای قبول ریاست نیست و گفته است حتی اگر یازده رأی هم داشته باشد نخواهد پذیرفت.
آقای دکتر متین دفتری با اشاره به سوابق خود به عنوان وزیر دادگستری و سابقه ۱۵ ساله وکالت دادگستری خود گفت حاضر نیست چنین حرفهائی را بشنود و اگر این حرفها ادامه یابد از جلسه خارج خواهد شد.
بعد اخذ رأی برای انتخاب رئیس به عمل آمد و آقای دکتر متین دفتری ۷ رأی و آقای علی شهیدزاده ۵ رأی داشتند.
خلاف آئیننامه
آقای منصوریان تذکر داد که به موجب ماده ۱۸ آئیننامه رئیس کانون باید دارای بیست سال سابقه وکالت درجه اول دادگستری باشد و انتخاب آقای دکتر احمد متین دفتری به ریاست کانون که پروانه وکالت خود را در سال ۱۳۳۴ گرفتهاند خلاف آئیننامه می باشد و به عنوان تذکر آئیننامه و توجه آقایان اعضای هیئت مدیره مواد ۱۸ و ۱۹ آئیننامه را عینا قرائت کرد.
آقای دکتر متین دفتری با توجه به تبصره ماده ۱۹ آئیننامه که به موجب آن رئیس کانون وکلای مرکز باید لااقل دارای ۸ رأی باشد برای انتخاب رئیس مجددا اعلام رأی کرد.
مجددا ۷ رأی به نام آقای دکتر متین دفتری و ۵ رأی به نام آقای علی شهیدزاده داده شد. (در این موقع عدهای از آقایان وکلا که در جلسه حضور داشتند شروع به کف زدن نمودند و عده دیگر انتخاب را خلاف قانون دانستند).
آقای دکتر احمد متیندفتری اشعار داشت که اگر آقای علی شهیدزاده با ریاست وی موافقت ننماید استعفا می دهد.
با فاصله آقایان دکتر هومن و زاهد و اعتصام و دامغانی و علی خادم و منصوریان اعلام داشتند؛ انتخاب آقای دکتر متین دفتری خلاف ماده ۱۸ آئیننامه و غیر قانونی است.
در این هنگام آقای علی خادم شدیدا مخالفت نمود و اجازه صحبت خواست ولی ۷ نفر آقایان اکثریت پیشنهاد ختم جلسه را نمودند و بالاخره با اکثریت ختم جلسه اعلام شد و به آقای علی خادم امکان صحبت داده نشد.
استعفا آقایان شهیدزاده و علی خادم
پس از این جلسه آقای شهیدزاده طی نامه کوتاهی استعفا خود را از عضویت هیئت مدیره اعلام داشت. این نامه خطاب به کانون وکلای دادگستری بود و علت استعفا در آن ذکر نشده بود.
اما آقای خادم ضمن نامه مشروحی اعتراض خود را به مغایرت انتخاب رئیس با آئیننامه و غیرقانونی بودن آن و عدم آزادی در ترتیب ختم جلسه اعلام و جلوگیری از ایراد نطق اعتراضیه خود را در جلسه هیئت مدیره سلب حق آزادی شمرد و به عنوان اعتراض باین اعمال غیرقانونی استعفا خود را از عضویت هیئت مدیره اعلام کرد.
متأسفانه در اینجا بی مناسبت نیست اشاره شود که به موجب تصمیمات هیئت مدیره دوره گذشته، حضور عموم وکلا در جلسات هیئت مدیره به عنوان ناظر و تماشاگر آزاد است (جز در موارد استثنائی).
به همین سبب در نخستین جلسه هیئت مدیره جدید، گروهی از وکلا و افراد حضور داشتند و تظاهراتی له و علیه برخی از اعضا به عمل آوردند. از جمله هنگام اصرار آقای خادم برای تذکر تخلف آئیننامهای، متأسفانه یکی از تماشاگران به ایشان توهین کرد ولی آقای خادم با خونسردی شایستهای از دادن پاسخ خودداری کرد.
اعتراض
چون آقای دکتر احمد متین دفتری به عنوان رئیس کانون دعوتنامهای برای حضور در دومین جلسه هیئت مدیره (روز پنجشنبه یازدهم تیرماه ۱۳۴۹) فرستاده بود، آقایان دکتر احمد هومن و جعفر منصوریان کتبا اعلام داشتند که انتخاب آقای دکتر متین دفتری خلاف آئیننامه است. به همین سبب ایشان حق دعوت و انعقاد جلسات را ندارند و تصمیمات متخذه در این گونه جلسات فاقد اعتبار قانونی است لذا از حضور در چنین جلساتی معذور هستند. آقای اسمعیل زاهد نیز به عنوان اعتراض از حضور در جلسات خودداری نمود.
بدینترتیب در جلسه پنجشنبه که عدهای از معترضان حضور نداشتند همان ۷ نفری که به ریاست آقای دکتر متین دفتری رأی داده بودند اعتراض مخالفان را به رأی گذاشتند و رأی دادند که اعتراض آئیننامهای وارد نیست!!
تعیین نواب رئیس و بازرسان
روز شنبه نیز جلسه هیئت مدیره به طور فوق العاده و بدون حضور عدهای از معترضان (آقایان دکتر هومن، زاهد و منصوریان) و همچنین آقای تفضلی تشکیل شد و انتخاب نواب رئیس و بازرسان و منشیان و مدیر امور مالی انجام گرفت. درنتیجه آقایان حسن نزیه با ۱۲ رأی و محمد رضا فیض مهدوی با ۹ رأی به عنوان نواب و آقایان محمد رضا جلالی نائینی و اسمعیل زاهد (که خود متعرض به انتخاب رئیس است و در جلسات حاضر نمی شود) به عنوان بازرسان و آقایان ابو الفضل ساغر یغمائی و علی هاشمیان به عنوان منشیان و آقای عبد الحمید اردلان به عنوان مدیر امور مالی تعیین شدند. این جلسه با تشنج و اعتراض شدید عدهای به پایان رسید.
اعلام مراتب به وزیر دادگستری
عدهای از آقایان مخالفین ریاست آقای دکتر متین دفتری وقتی پافشاری هفت نفر را در این امر غیرقانونی دیدند ناچار مراتب را به وزیر دادگستری اعلام نمودند که موضوع از طریق مرجع قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و تعیین تکلیف قطعی شود همچنین آقای اسمعیل زاهد با اعلام اینکه تعیین رئیس و انعقاد جلسات و اتخاذ تصمیمات غیرقانونی است با اظهار تشکر از رأیدهندگان از قبول عنوان بازرسی عذر خواستند.
نکته جالب آنکه شنیده شد آقای دکتر متیندفتری پس از استعفای آقایان علی شهیدزاده و علی خادم رأسا مبادرت به دعوت دو نفر آقایان صابرزاده و نور اله ملکزاده به عنوان عضو علی البدل نمودهاند!!
خانم خامنهای رأی خود را به صندوق می اندازد و آقای مشیری یزدی نظارت می کند
دیگران تمدنی می داشتند برای خود و یا مجاورین کشور خویش نامی مخصوص به غیر از اسامی مذکوره اختیار می کردهاند.
در صورتیکه تاکنون حتی آنهائی که درصدد تحقیر آرینها بودهاند نتوانستهاند این حقایق را کتمان کنند و وضع این اسامی را بسامیهای خود ساخته و یا دیگران نسبت بدهند.
علاوه از واژههای عمومی و کلی فوق، هزاران لغات ادبی و اجتماعی و فنی از ریاضی و هیئت و موسیقی و هنرهای ظریفه و لغات مربوط بامور لشکری و کشوری که یا عینا یا با اندک تغییری در سراسر جهان در زبان ها جاریست به نحوی که میتوان به آسانی ریشه آنها را یافت.
بطوری که فوقا اشاره شد مخترع خط میخی سومریها آریننژاد که در بین النهرین سلطنتی دو هزار ساله بنیان نهادهاند بوده که تمدنی عظیم داشتهاند.
خط میخی اولین خط هجائی و الفبائی است که از چپ به راست نوشته می شد و بعدا ایلامیها (آرینهای جنوب و غرب) که در بین النهرین بعد از ورود به آنجا به سر می بردهاند آن را کاملا و سهل تر کردهاند و بطوری که ذیلا خواهیم دید خط میخی منشأ تمام خطوط از عبری و کوفی و عربی و لاتین و حتی اوستائی و سانسکریت و کجراتی و غیره می باشد.
همینطور قوانین که سومریها داشتهاند حکایت از تمدن شگرف آنان می کند و نشان می دهد که قوم مذکور در آن عهد از مزایای تمدنی عالی برخوردار بودهاند دارای دادگاه و دادگستری و قاضی بوده و از علوم طب و جراحی و مهندسی و هنر معماری و امور لشکری و تدوین کتب و تنظیم اسناد بهرهای کافی و وافی داشتهاند به کیفیتی که بسیاری از ملل امروزه از آن مزایا با پشتسرگذاشتن هشت هزار سال بیبهرهاند و اینک برای نمونه بعضی از مواد قانون مذکور را از ۲۸۲ مادهای که در لوحه مکشوفه به دست آمده و قانون مذکور به نام حمورابی که تحت الحمایه و در جوار سومری ها در بابل بسر می برده و از راه طغیان بر آنها فائق آمده معروف شده ذیلا ذکر میکنیم:
ماده ۳- اگر کسی در جریان دادرسی به امر مهمی گواهان را تهدید کند و نتواند موضوع تهدید را ثابت کند کشته می شود.
از این ماده به خوبی ظاهر است که برای جلوگیری از صدور احکام ناصحیح و غیرعادلانه مجازاتی سخت برای مداخلهکننده در امر دادرسی معین کردهاند.
به این ترتیب که هرگاه ذی نفع در رسیدگی قضائی گواه را تهدید کند و یا با ارعاب و ترس مانع شهادت او بشود و یا با تهدید او را وادار به شهادت کند و در نتیجه شهادتی به اجبار و برخلاف واقع بدهد که دعوی را به نفع تهدیدکننده مقلوب گند به جزای اعدام تهدیدکننده محکوم می شود.
ماده ۴- اگر کسی درصدد بر آید گواهان را با پول یا غلات تطمیع کند به کیفر مقتضی محکوم خواهد شد.
ماده ۹- اگر کسی مال مفقودا خود را در دست دیگری پیدا کند دارنده مال مدعی شود که در حضور گواهان از دیگری خریده است از گواهان دو طرف راجع به مالکیت خریدار در محضر خداوند تحقیق می شود سپس قاضی نسبت به گواهی آنان قضاوت می کند فروشنده مال غیر به منزله سارق کشته می شود و در عین مال به صاحبش رد می گردد و خریدار مال بهای پرداختی را دریافت می نماید.
ماده ۱۴- سرقت فرزند غیر به مجازات اعدام محکوم است.
ماده ۱۷- اگر دیوار خانه غیر را کسی سوراخ کند در برابر سوراخ کشته می شود.
ماده ۴۲- اجاره املاک برای مدت ۱ تا ۳ سال بسته می شود به تناسب نصف تا ثلث از عین منافع می پردازد و اگر مستأجر زراعت نکند و یا محصولی به دست نیاورد اجرت را به تناسب منافع املاک مجاور می پردازد.
ماده ۶۰- مستأجر ملک بائر که بتواند درختکاری کند سالهای اول چیزی به مالک نمی دهد در سال ۵ بدو قسمت تقسیم نصف آن متعلق به مالک خواهد بود.
(که بدون ایجاد اختلاف و ترافع در مسئله مساقات تعیین تکلیف طرفین شده است.)
ماده ۱۱۷- مدیون می تواند برای تصفیه وام خود زن یا فرزند خود دختر یا پسر را برای خدمت به وام دهنده بسپارد اما این اشخاص در سال چهارم از خدمت آزادند.
«درحالیکه امروزه مدیون معسر سال ها با پرداخت مخارج به وسیله داین در زندان می ماند و هرگز آزاد نمی شود تا خود و خانوادهاش بکلی متلاشی و در عداد متکدیان رسمی درمی آیند»
ماده ۱۳- امانت ودیعه طلا و نقره و چیزهای دیگر باید به موجب قرارداد کتبی به عمل آید و الا صاحب مال در مطالبه آن ذی حق نخواهد بود امین مسئول مال است اگرچه سرقت شده باشد.
ماده ۱۲۷- زن شوهردار هرگاه در حال ارتکاب جرم گرفتار شود با شریک جرمش در آب انداخته می شود مگر مورد عفو قرار گیرد.
ماده ۱۲۸- ازدواج قانونی باید به موجب سند با حضور گواهان صورت گیرد.
ماده ۱۳۸- اگر زن نازا و سترون باشد شوهر می تواند او را طلاق دهد به شرطی که جهیزیه و کسوه را به او بدهد.
ماده ۱۸۵- فرزند خوانده که تربیت پدر خوانده شود و نام خود را بر او نهد هیچکس حق گرفتن او را ندارد.
ماده ۱۸۸- اگر طفل را یک هنرمند نزد خود نگهدارد و او را تربیت کند نمی توان طفل را از او گرفت مگر هنرمند به طفل هنر خود را نیاموخته باشد.
«از این ماده ارزش هنر و تعلیم و تربیت در آن عصر مستنبط است»
ماده ۱۹۴- اگر فرزند پدر خود را کتک بزند دو دست وی بریده می شود، چشم در برابر چشم، دندان برابر دندان اما در برابر چشم یا عضو دیگر غلام نصف قیمت باید پرداخت شود.
ماده ۲۱۵- اگر پزشک به وسیله عمل جراحی با یک آلت فلزی چشم یا جسم شخصی را معالجه کند مبلغ ده شیکلو حق العلاج اوست.
(از این ماده معلوم می شود که در آن زمان حق العلاج (در صورت معالجه مریض) پزشک را تعیین کرده و در آن عصر به اطبا اختیار مطلق نداده بودند که هرچه بخواهند از مریض بگیرند اگرچه معالجه آنها به مرگ او منتهی شود.)
ماده ۲۱۸- هرگاه پزشک شخصی را به وسیله آلت فلزی جراحی نموده و او را در معالجه هلاک کند و یا چشم او را مجروح و کور کند دو دست وی قطع می شود (در آن روزگار وحشت نداشتهاند از اینکه طبیب کمیاب یا علم طب منسوخ گردد!)
ماده ۲۲۸- اگر معماری خانه را برای شخصی بسازد و آن را تکمیل کند دو شیکلو حق الزحمه معماری می گیرد.
«معلوم می شود حکومت و شهرداری کاملا مراقب ساختمان ها بوده و به معمار مطلع پاداش می داده»
ماده ۲۲۹- اگر معمار در ساختن خانهای رعایت استحکام را نکند و خانه خراب شود و صاحب خانه کشته شود معمار در برابر همان خانه کشته می شود و اگر پسر صاحب خانه کشته شود پسر شخص معمار کشته خواهد شد.
(در صورتی که در این ایام همه روزه خانهها روی سر عائلهها خرابشده و همه یکجا از بین می روند ولی هرگز هیچ معمار و مهندسی به عنوان عدم مهارت و یا ساختن خانه با مصالح قلابی مانند پیت خاکروبه و غیره مجازات نشده و تحت تعقیب قرار نگرفته و نمی گیرد کما اینکه رانندگان متخلف هم مجازاتی حتی متناسب با عمل ارتکابی هم ندارند)
نقل مواد فوق از این نظر است تا معلوم شود در ۸ هزار سال قبل یک قومی که تازه قدم به عرصه وجود گذاشته با نبوغ ذاتی توانسته است هادی و رهبر علوم فلسفی و اجتماعی و اقتصادی سایر ملل و اقوام خلف امروزی بشود که اگر آثار مکشوفه به کشف این حقایق کمک نمیکرد همه چیز منحصرا منتسب به آنان میگردید و بلکه یکهتاز میدان تمدن میشدند!
و در سوی دیگر ایران زمین بعد از گذشت یک دوره تقریبا سه هزار ساله خطی مخصوص و قوانین خاص به وسیله زرتشت ایرانی بوجود میآید که از لحاظ سیاسی و اقتصادی قابل توجه است و قوانین او است که قوای ۴ گانه پادشاهی و دینی و مؤبدی و لشکری را تفکیک کرده و طرز وصول مالیات و مصارف آن و کارهای تجاری و گمرکی با اصول تعیین نموده است از جمله:
۱- از کالای خارجه که در برابر امتعه ایران وارد میشود گمرک باید اخذ شود تا واردات کمتر شود.
۲- شاه مطابق مقررات منصفانه از مردم اخذ میکند نه زیاده.
۳- مالیات باید به ده قسمت شود:
- قسمتی برای مخارج پادشاه و دربار
- قسمتی برای مصارف بانوان حرم شاه
- قسمتی بمؤبدان و روحانیان داده شود.
- چهار قسمت خرج عمومی از قبیل ساختن راهها و تنظیم شهرها و بنای سربازخانهها و مسافرخانهها و ایجاد قنوات و قلعهها و پلها و از این قبیل برسد.
- یک قسمت از دو قسمت بنویسندگان و ارباب قلم داده شود.
- یک قسمت بسرداران و پهلوانان و رؤسای قبائل داده شود.
۴- معادن و گنجها و غنائم چیزهای بلا مالک صرف قوای لشکری و باید در خزانه لشگری جمعآوری شود زائد از آن در خزانه مخصوص برای مصرف اتفاقی ذخیره گردد.
۵- عواید گمرک به امور تبلیغاتی و جلب ایلچیان و سیاحان و چیزهائی که مایه شوکت دولت و اسباب شرافت و افتخارات ملت است در داخل و خارج صرف شود.
۶- پادشاه درباره رعیت از روی قرارنامههای مندرج در فرهنگ باید رفتار کند و هرگاه امری اتفاق افتد که حکمی از فرهنگ در آن باب نباشد حکم پادشاه قابل تعقیب و قطعی است.
۷- امور مهمه کشوری از جنگ و صلح و معاهدات بایستی در سه مجلس که اولی در مستی و دومی در هوشیاری مورد مشورت قرار گیرد و در مجلس سوم نتیجه رأی به عرض پادشاه رسیده و موشح گردد که در اینصورت قابل اجرا خواهد بود.
۸- در هر هفته یک روز باید پادشاه بارعام دهد و بسلام نشیند و به عرض شاکیان رسیدگی کند.
زرتشت چهار قوه را از قوای کشوری در برابر هم قرار داده تا اعتدال برقرار باشد.
- اول قوه پادشاهی
- دوم قوه دینی
- سوم قوه مؤبدی
- چهارم قوه لشکری
و در دین چهار ستون قرار داده است:
- اول حق پادشاه بر رعیت
- دوم حق رعیت به پادشاه
- سوم حق رعایا بر یکدیگر
- چهارم حق خدا بر خلق
قوانین فوق در زمانی تدوین شده و خطوط میخی و سپس اوستائی زرتشت موقعی به وجود آمده که در هیچ یک از کشورهای آن روز جهان خطی هجائی و الفبائی و یا الفبائی وجود نداشته و اگر خطوطی برای تسهیل روابط مردم وجود داشته همان خط هیرو – کلیفی و یک سیلابی مانند خطوط فعلی چینی و ژاپنی بوده و بعدا خواهیم دید که چگونه خطوط دیگر بشرح فوق از عبری و عربی و لاتین و غیره از میخی و اوستائی (که بعضی از جمله اسحق تیلر گفته است از اوستائی است) اقتباس شده و متأثر گردیده.
نقل مختصری از قوانین فوق برای آن بود که دانسته شود مبنای قوانین اساسی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی از آرینها است و اینک خواهیم دید که هرگاه زرتشت را از انبیا محسوب بداریم کلیه انبیا آرینینژاد بوده و مؤسس تمام شرایع و ادیان نیز آرینها میباشند.
آقای علی شهیدزاده رای میدهد
آقای دکتر حسن افشار رای خود را به صندوق میاندازد
خانم سعید خانیان رای خود را با فشار وارد صندوق میسازد!
شمارش آرا
تهیه و تنظیم: فریده فرهمندفخر
منبع: نشریه حقوق مردم