وکلاپرس- هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در واکنش به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر جایگاه نهاد وکالت به زیر مجموعه ای در وزارت اقتصاد در بیانیه ای، آن را تکرار اشتباه تاریخی مجلس خواند.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا نهاد وکالت دستخوش مصوبات غیر کارشناسانه مجلس شده است که بر اساس این مصوبات صدور و ابطال پروانه وکالت زیر نظر وزارت اقتصاد صورت خواهد گرفت و نهاد وکالت ملزم به اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی شده است.
هیات مدیره کانون وکلای کرمانشاه در واکنش به این مصوبه، عنوان داشته است اشتباه تاریخی حذف دادسرا توسط مجلسیان به گونه‌ای دیگر در حال تکرار است.
بیشتر بخوانید:
- رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: در هیچ کجای دنیا صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده نشده است
- رئیس کانون آذربایجان شرقی: نهادهای مسئول جوابگو نباشند، مدیران کانون‌های وکلا راهی جز استعفای دسته جمعی و تحصن در مقابل مجلس نخواهند داشت
متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
باسمه الوکیل
« وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلىٰ أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوىٰ» آیه ۸، سوره مبارکه مائده
“بیانیه”
تضمین حق برخورداری از محاکمه عادلانه اعم از حق دادخواهی و حق دفاع، از بارزترین مصادیق و معیارهای رعایت حقوق شهروندی از سوی حاکمیت شمرده می‌شود. تحقق این مهم در گرو وجود کانون وکلا و وکیل مستقل است که بی‌هراس از تهدیدهای شغلی و بدون بیم از امکان محرومیت از شغل وکالت، تعلیق یا عدم تمدید پروانه وکالت و… مدافع حقوق ملت و حقوق شهروندی منبعث از قانون اساسی باشند.
اکنون، مصوبات غیر کارشناسانه کمیسیون تلفیق مجلس انقلابی در افزودن یک الحاقیه به طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به «وزارت اقتصادی و دارایی» که وظیفه اصلی و اولیه آن، ایجاد ثبات اقتصادی و نظارت بر اجرای برنامه های اقتصادی و سرمایه گذاری و نظارت بر ضوابط پولی، جهت تحقق رفاه اجتماعی و کنترل تورم و گرانی در کشور است، اختیاراتی فراتر از وظایف ذاتی آن اعطا و به هیات مقررات زدایی که از زیر مجموعه های این وزارتخانه است، اختیار صدور، اصلاح ، تعلیق و ابطال پروانه وکالت را داده است! همچنین، صلاحیت تصحیح قوانین و آیین نامه های مرتبط با کانون وکلا را تفویض نموده است.
از سوی دیگر، ابطال مصوبات این هیأت را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج نموده است! این مصوبات، عملا کانون های وکلا را تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارایی و تابعی از قوه مجریه قرار داده و مردم را از دسترسی به یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه یعنی وکلای مستقل محروم‌نموده، شالوده نظام حقوقی و مقررات حاکم بر جامعه وکالت را از هم گسیخته است. بنابراین، در تضاد با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و ناقض استقلال کانون های وکلا بوده، با بازگشت تاریخی به هفت دهه پیش، موجبی برای تحت سیطره ی حاکمیت قرار گرفتن نهاد وکالت مستقل و وکلای دادگستری است. در نتیجه، این مصوبات، مغایر با اصول ۳۵ و ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و در تضاد با حقوق ملت شریف ایران است.
بنابراین، توجه رؤسای محترم قوای سه گانه ریاست و اعضای محترم شورای نگهبان و دلسوزان مجمع تشخیص مصلحت نظام را به پیامدهای جبران ناپذیر، آثار زیانبار و توالی فاسد این مصوبات معطوف می‌دارد چرا که بیم آن می‌رود، «اشتباه تاریخی» حذف دادسرا توسط مجلسیان به گونه‌ای دیگر تکرار گردد.
انتظار جامعه وکالت آن است تا با انطباق این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی که برگرفته از خون شهدا است، همچون گذشته، موجبات دفاع از حقوق ملت و حقوق شهروندی توسط نهاد وکالت مستقل و وکلای دادگستری تراز انقلاب اسلامی را فراهم فرمایند.
بدیهی است در صورت عدم بازنگری، به منظور دفاع از حقوق ملت و کیان قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایران، با رعایت موازین قانونی، مراتب آثار زیانبار این مصوبات، به سمع مردم شریف ایران خواهد رسید.
“هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه “