وکلاپرس- نهضت ضداستبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه و اعلان مشروطیت در ایران شد، سرآغاز تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری شد.
به گزارش وکلاپرس، نهضت ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ (۱۴جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ ه.ق) و اعلان مشروطیت شد، سرآغاز تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی در کشور محسوب می‌شود که یکی از آنها را می‌توان تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری در ایران دانست.
مجله علمی حقوقی انتقادی آذرماه و دی ماه ۱۳۳۳ شماره مسلسل ۳۹ مقاله‌ای با موضوع «کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟» منتشر کرده است که متن آن در ادامه آمده است:
بیشتر بخوانید:
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت اول)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت دوم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به وجود آمد؟ (قسمت سوم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت چهارم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت پنجم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت ششم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت هفتم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت هشتم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت نهم)
۱۲ – قانون وکالت
از نوامیس طبیعت است که هر موجودی از نقص بک مال می‌رود. عرفاً در تعمیم این قاعده دوران پیری و فرسودگی را هم استثناء نکرده‌اند. و از این نظر که نیل به آن مرحله مستلزم سیر در آفاق و انفس (که از شرایط کمال نفس است) می‌باشد دوره تنزل انحطاط جسمانی را نیز مشمول آن دانسته و بلکه از آن بالاتر رفته مرگ را هم مانع سیر تکاملی نپنداشته و گویند هر موجودی از حالت جمادی به حیات نباتی رفته از نمامرده به حیوان آمده و پس از بدورد حیات حیوانی آدم شده و با درگذشت از جهان بشریت به عالم ملکوتی ارتقاء یافته فرشته می‌شود و از آن مرحله نیز به پرواز آمده موجودی آسمانی می‌گردد (آنچنان موجودی که در وهم و خیال نگنجد) و از آن پس بصورت معدوم مطلق در آمده واصل الی الحق خواهد شد.
علمای علم اجتماع در این زمینه تعبیری دیگر دارند به خلاصه آنکه انسان مدنی بالطبع آفریده شده فطرتاً مایل به اجتماع و طبعاً طالب ترقی و علو است و در تحت تأثیر عام این دو عامل طبیعی است که اجتماعات . مدنیت . اصول امنیت – و قوانین صیانت حدود و حقوق افراد را به وجود آورده همواره مدارج مترقی – همزیستی متساوی را می‌پیماید.
اینان دورانی را که یک ملت و اجتماعی علل توقف و تدنی یا انحطاط را پشت سر گذاشته مجدداً بسیر ارتقائی خود ادامه می‌دهد دوره تجدید حیات اجتماعی با سیاسی می‌نامند و با این تعبیر قائل به غناء حقیقی و مطلق نیستند.
مقصود از تذکر این دو سبحت فلسفی یا عرفانی و اجتماعی بحث در آن که مفصل و شیرین و در عین حال بیان فارغ آن از حوصله ما و رویه این مجله خارج است نیست و فقط منظور این است که بگوئیم:
کانون وکلاء دادگستری هم یکی از موجودات و اجتماعاتی است که به حکم ضرورت وجود یافته قهراً از سنت طبیعی ارتقاء و تکامل برخوردار بوده و خواهد بود و تو هم امکان حدوث فتوری در ارکان یا از بین رفتن آن با هر تحول و تطور ممکن الوقوعی که باشد «تصوری است که عقلش نمی‌کند تصدیق».
کانون وکلاء پس از افتتاح رسمی آن که در تاریخ بیستم آبان‌ماه ۱۳۰۹ با مقدمات و شرحی که گذشت صورت گرفت بیشتر از آنکه یک مؤسسه اجتماعی باشد صورت اداری داشت به آن ترتیب که کلیه شئون داخلی و سازمان او را دستورها و مقررات وزارت عدلیه اداره می‌نمود و از گاه گاه در مواردی که مصلحت ایجاب می‌کرد از وکلای منظور مشورت می‌شد.
این صورت البته موقتی بود و برای همیشه قابل دوام نبود زیرا یک جمعیت و مجتمعی که اکثریت اعضاء و عناصر آن مردانی دانشمند و متمایز از سایر افراد و طبقات بودند و عنوان اجتماعیشان هم دارای اشباه و نظائر مبرز و آبرومندی در دنیای متمدن بوده و می‌باشد نمی‌توانست تعیین مقدرات و سرنوشت زندگانی شغلی خود را به اراده مطلق مقامات اداری محول بیند.
بعلاوه این کیفیت با حیثیت قضائی مملکت موافقت نداشت. به این جهات بود که ضرورت گذشت تدوین قانونی در این زمینه احساس شد. و وزارت عدلیه کمیسیون‌هایی تشکیل داده مشاوراتی بعمل آورد و در نتیجه برای اولین مرتبه طرحی با رعایت مقتضیات قابل توجه وقت تهیه و به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمود که در دوره دهم تقنینیه بنام «قانون وکالت» مورخ بیستم شهریورماه ۱۳۱۴ مشتمل بر ۵ ماده و سه تبصره از تصویب مقام مقنن گذشت.
ماده ۵۵ قانون مزبور فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه ( مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷). ماده ششم قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ (مربوط به تعیین رتبه محصلین کلاس قضائی و ثبت اسناد و فارغ‌التحصیل‌های مدارس حقوق و سیاسی) و عبارت «با تحصیل وکالت» مذکور در قانون راجع به لیسانسیه‌های حقوق و وکلاء (مصوب مرداد ۱۳۰۹) را نسخ و مقرر می‌داشت که قانون مزبور از ۱۵ مهر ۱۳۱۴ اجرا گردد.
اجمالی از مقررات این قانون آنکه تمام امور راجعه به امر وکالت عبارت از قبول تقاضای وکالت، اعطاء درجات، تعیین نظامات و تعقیب تخلفات بطور کلی در اختیار وزارت عدلیه قرار گرفته به مرجعیت «اداره و کالت و احصائیه» انجام می‌شد.
تقاضای تحصیل اجازه‌نامه وکالت می‌بایستی به آن اداره تسلیم شود و آن اداره مکلف بود نظر خود را در باب قبول یا رد آن اظهار نماید که اگر قبول می‌شد مراحل بعدی خود را سیر می‌نمود و در صورت رد مرجع تقاضای تجدید نظر محکمه عالی انتظامی قضات و حکمش قطعی بود.
وکالت در پنج قسمت دارای درجات ذیل بود:
درجه اول – وکالت در تمام محاکم (صلح و بدایت و استیناف و تمیز)؛
درجه دوم – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف؛
درجه سوم ـ در محاکم صلح و بدایت؛
درجه چهارم – فقط محاکم صلح و محققین ثبت؛
و پنجمین درجه به صلح نواحی و مأمورین صلح انحصار داشت و به استثنای درجه اول وزارت عدلیه مجاز بود که وکالت درجات دیگر را به حوزه معینی محدود نماید:
ضمناً به اشخاصی که شغلشان وکالت نبود ولی واجد معلومات کافی برای وکالت بودند اجازه می‌داد که بعنوان وکیل اتفاقی در سال سه نوبت برای اقرباء نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند.
کسانی که در حین وضع قانون دارای اجازه‌نامه رسمی وکالت بوده و بان اشتغال داشتند حقشان محفوظ محسوب و از آنان گذشته اشخاصی که استحقاق تقاضای اجازه وکالت را داشتند عبارت بودند از:
- واجدین شرائط ماده اول قانون استخدام قضاه؛
- دارای لااقل سه الی پنج سال متوالی یا متناوب سابقه خدمت قضائی؛
- لیسانسیه‌های دانشکده حقوق داخله یا خارجه؛
- فارغ‌التحصیل‌های مدارس علوم سیاسی داخله با خارجه و کلاس قضائی که سابقه دو سال قضاوت یا وکالت داشته باشند؛
نمایندگان مجلس شورای ملی که تا تاریخ وضع آن قانون ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشتند؛
کسانی که مطابق پرگرام مخصوص امتحان داده و پذیرفته شوند و در مورد اعطاء درجات یکسانی که محکمه انتظامی صلاحیت آنها را تصدیق کرده و سابقه حداقل سه سال قضاوت و وکالت داشته‌اند قائل به تشکیک و تفاوت بود.
اشخاصی که سابقه اشتغال به وکالت نداشته و پذیرفته شوند مکلف بودند لااقل یک سال نزد یکی از وکلای درجه اول یا دوم عمل نمایند. (که دوره آزمایش نامیده شده بود) ولی وزارت عدلیه اختیار داشت که دارندگان سابقه خدمت قضائی، لیسانسیه‌ها و دکترها و نمایندگان موصوف مجلس شورای ملی را از دوره آزمایش معاف بدارد.
ممنوعین با محرومین از اشتغال به وکالت همان‌هایی بودند که در قانون وکالت بعدی با تفاوت‌ها و تغییراتی مذکور است
به موجب ماده ۱۳ آن قانون وکلاء مکلف بودند مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
طبق ماده ۱۴ لازم بود اجازه‌نامه وکالت همه ساله به تفاوت درجات پنجگانه علی‌الترتیب ۴۰۰ – ۲۰۰ ۱۵۰ و ۵۰ ریال و در مورد وکیل اتفاقی برای هر مرتبه ده ریال تمبر شود.
در ماده ۱۵ مقرر بود که پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محاکم نصب شود.
در فصل راجع به تشکیلات وزارت عدلیه مختار شده بود که در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلاء (مجمع وکلاء) را تشکیل بدهد و از کانون به آن عبارت تعریف شده بود که:
«کانون وکلاء مؤسسه ایست ملی و دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد.»
وظائف کانون در این قانون به موارد سه گانه ذیل منحصر بود:
«نظارت در اعمال وکلاء و موجبات ترقی عملی و اخلاقی آنها. معاضدت قضائی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) راهنمائی به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند».
کانون هر محل به وسیله هیئت‌مدیره ای اداره می‌شد مرکب از یک رئیس منتخب وزارت عدلیه (از بین وکلاء محل با مستخدمین قضائی یا اداری) و پنج الی دوازده نفر عضو که برای مدت دو سال از بین وکلای درجه اول و دوم مطابق نظامنامه وزارت عدلیه انتخاب شود.
عوائد کانون منحصر بود به درآمد حاصله از فروش دفاتر و اوراق راجعه به وکالت و خمس حق‌الوکاله قابل وصول وکلای معاضدتی.
تکالیف و حقوق وکلاء با تغییرات و تفاوت‌های مختصری مطابق قانون بعدی وکالت بود که (فعلاً مقیداً به رعایت مقررات لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مجری است.)
همچنین بود موارد تعقیب تخلفات و تعیین مجازات ولی با این تفاوت که مرجع رسیدگی محکمه عالی انتظامی قضات بود.
در طی فصل مقررات مختلفه نیز به وزارت عدلیه اختیار داده شده بود که از بین وکلای درجه اول اشخاصی را برای خدمت قضائی با اداری استخدام نماید و طرز تشخیص لیاقت و تعیین رتبه آنها را موکول به نظامنامه‌ای نموده بود که به تصویب هیئت دولت برسد که این ماده در قانون بعدی فوق‌الذکر حذف شد.
۱۳ – آئین‌نامه قانون وکالت
برای اجرای قانون مزبور مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۱۴ مشتمل بر ۴۵ ماده نظامنامه‌ای از طرف وزارت عدلیه تنظیم شد که در آن ترتیب تعیین وکلای محدود هر محل امتحانات. تقاضاها. و تکلیف شکایات معلوم و در ماده ۱۵ متن اولین سوگندنامه به قرار ذیل مندرج بود:
اینجانب امضاء کننده ذیل خداوند را شاهد گرفته قسم یاد می‌نمایم که قوانین و نظامات مخصوصاً قوانین و نظامات مربوطه به شغل وکالت را همیشه محترم شمرده و کوچکترین اقدامی بر علیه تأمین قضائی و شرافت قضاوت و وکالت ننمایم و در حفظ حیثیات شغلی که بدان نائل شده‌ام ساعی و جز عدالت و احقاق حق منظور دیگری نداشته باشم و نسبت به مقامات قضائی همیشه رعایت احترام را نموده راستی و پاکدامنی را در کلیه امور شخصی و اداری و کارهای مرجوعه رویه خود قرار دهم و در امور راجعه نظریات خصوصی را داخل ننموده. پیرامون کینه ورزی و انتقام‌جوئی نگردیده و همیشه مدافع از حق و صلح طلب باشم – شرافت من وثیقه اجرای این سوگند نامه است.»
این سوگندنامه در آئین‌نامه قانون وکالت بعدی هم عیناً مندرج است و در ماده ۱۶ مقرر بود که «پس از اجرای قسم که مطابق آئین مخصوص به عمل خواهد آمد اجازه وکالت به وکیل داده خواهد شد.»
در فصل راجع به تشکیلات کانون ترتیب انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره کانون را اینطور دستور داده بود که وکلای هر محل در روز و محل معین که اداره وکالت تعیین خواهد کرد تحت نظارت هیئتی مرکب از رئیس اداره و کالت یا نماینده او و رئیس بدایت و مدعی‌العموم آن دو برابر عده لازم برای عضویت هیئت‌مدیره را (حتی‌الامکان از بین وکلای درجه اول و دوم) با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می‌نمایند و وزارت عدلیه از بین آنها عده لازمه را تعیین خواهد کرد.
طبق این مقررات در دو نوبت یکی در بیستم اسفند ماه ۱۳۱۴ – دیگری در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۵ انتخابات به عمل آمد ولی در نوبت اول بر اثر عدم رعایت مقررات آئین‌نامه از طرف اداره وکالت و در مرتبه دوم به واسطه انحرافاتی که بر اثر دخالت آبادی ناشایسته در طرز جریان انتخابات حادث شد به نتیجه مثبت ترسید.
در هر دو نوبت آقای صدر وزیر عدلیه بود و در دیل گزارش انتخابات اولیه مورخ ۱۵/۱/۴ دستور داد:
«چون هنوز مطابق ماده ۱۳ قانون وکلاء قسم یاد نکرده‌اند و مطابق ماده ۱۶ نظامنامه اجازه‌نامه وکالت به آنان داده نشده و مطابق ماده ۱۵ قانون اسم آنان در مجله رسمی درج نشده است انتخاب به موقع نبوده و پس از اجرای مقررات مذکور باید انتخاب به عمل آید. لذا این انتخاب را نباید اعتبار داد و بعداً باید انتخاب به عمل آید»
و نسبت به دفعه دوم که بعد از انیان قسم و مقررات مزبور بود به تاریخ ۱۰/۳/۵ خطاباً به آقای پیرنیا (رئیس اداره احصائیه و وکالت) چنین نوشت:
«چون در طرز انتخاب و هم به واسطه زائد بودن عده آراء به هر عدد حضار اشکال است این انتخاب را برهم زده و آراء را ابطال نمائید تا در موقع دیگر شروع شود»
۱۴ – بحران مجدد
بعد از طی جریانات فوق و به نتیجه نرسیدن انتخابات در هر دو نوبت اداره وکالت با بی‌تکلیفی عجیب و مشکلات مالی و اداری گوناگونی مواجه شد که بالاخره در اول شهریورماه ۱۳۱۰ به ناچار از مقام وزارت بعد از بیان مشکلات تقاضا نمود که با لغو نظامنامه هر نوعی که مقتضی میدانند امر به تشکیل کانون صادر شود.
مطالعات در این زمینه به نتیجه نرسیده بود که آقای صدر از وزارت عدلیه کنار رفت و رئیس‌الوزراء وقت (آقای محمود جم) آقای دکتر احمد متین دفتری را به جای انشان به وزارت عدلیه تعیین و معرفی نمود و ایشان به تاریخ ۱۳۱۵/۷/۷ و در آغاز تصدی خود امریه ذیل را صادر کرد:
«اداره و کالت و آمار – اشخاص ذیل که از وکلای عدلیه تهران هستند طبق ماده ۴۵ قانون وکالت از وکالت در عدلیه و دوائر ثبت ممنوعند»
و به موجب این ابلاغ خلاف اصول چهل و دو نفر را از اشتغال به وکالت بازداشته و ممنوع نمود.
ماده مورد استناد ذیلاً نقل می‌شود:
«وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه به وسیله اداره و کالت یا به وسیله کانون وکلاء و یا به وسیله دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء یا موجب ضرر بر خلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق بدارد.»
این ماده با تبدیل جمله «اداره و کالت» به عنوان «دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء» عیناً ولی به شماره ۴۷ در قانون وکالت بعدی نیز گنجانیده شده و حوادثی را به وجود آورده که شرح آنرا شماره‌های سابقه این مجله متضمن است
۱۵ – قانون وکالت ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و تعیین هیئت‌مدیره
در وزارت آقای دکتر متین دفتری قانون وکالت مزبور فسخ و قانون فعلی (مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵) که یه کیفیت مقرره در لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در جریان است جانشین آن گردید و به موجب آن حق انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره کانون نیز از وکلاء سلب و بکلی در اختیار وزارت عدلیه گذاشته شد و برای اجرای آن روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۱۶ بعد از آنی که بقیه وکلا قسم یاد نمودند جلسه‌ای مرکب از رئیس دیوان‌عالی تمیز و هیئت رئیسه ادارات مرکزی وزارت عدلیه به احضور وکلای رسمی مزبور تشکیل یافته آقای وزیر عدلیه مجدداً کانون وکلاء را افتتاح و اولین هیئت‌مدیره قانونی کانون را تعیین نمود.
بدوأ آقای پیرنیا (رئیس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء) وضع موجود وکلاء را به قرار ذیل گزارش داد:
«افتخار دارم به عرض عالی برسانم:
آقایان وکلانی که در اینجا حضور دارند طبق قانون و نظامنامه همگی سوگند یاد نموده و اجازه وکالت دارند.
بین این آقایان: ۷۹ در وکیل درجه اول و ۶۸ نفر وکیل درجه دوم و ۲۴ نفر وکیل درجه سوم می‌باشد که مجموعاً تعداد وکلاء تهران بالغ بر ۱۷۱ نفر می‌باشد.
از این عده پنجاه نفر دارای دانشنامه دانشکده حقوق داخله با کشورهای بیگانه‌اند و به عباره اخری ۲۶٪ وکلاء تهران دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند در صورتیکه این تناسب در موقع اجرای قانون اصول تشکیلات عدلیه بیش از ۳٪ نبوده است.
چهار نفر هم در دوره آزمایش می‌باشند که فعلاً به واسطه خدمت سربازی نتوانسته‌اند در اینجا حاضر شوند و قریباً پس از افتتاح کانون باید بقیه مدت آزمایش را در بنگاه نامبرده پایان رسانند.
آنگاه آقای دکتر متین دفتری خطابه ذیل را ایراد نمود.
«خیلی خوشوقتم از اینکه مقدمات کار فراهم شده و اقدامی که بعد از تصویب قانون جدید وکالت در تصفیه و اصلاح جامعه وکلاء شده به درجه‌ای رسیده است که امروز می‌توان اقدام به تشکیلات وکلاء تهران نمود.
بسیار مسرورم از اینکه امروز می‌توانم کانون وکلاء مرکز را رسماً افتتاح نمایم.
قبل از ورود در مطلب می‌خواهم نکاتی را بطور اختصار به آقایان تذکر بدهم:
به نظر من اصلاح طبقه وکلاء مهمترین اصلاح عدلیه است. زیرا اگر عدلیه از مبرزترین قضات تشکیل شود ولی از حیث وکیل ناقص باشد احقاق حق بسیار دشوار خواهد بود خواه این نقص به واسطه جهات اخلاقی باشد یا به واسطه فقد معلومات لازمه برای شغل وکالت. قاضی نظر به بی‌طرفی کاملی که باید داشته باشد منتظر است که وکلای اصحاب دعوی حقیقت را برای او روشن کنند یعنی راه حقیقت را که به واسطه دعوی سخت و ناهموار گردیده برای او صاف نمایند تا نیل بحق و قطع و فصل دعوی سریع تر گردد.
پس اصلاح این جامعه از حیث معلومات و اخلاق اهم از سایر اصلاحاتی است که در نظر است و به همین دلیل است که از روزی که از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مأمور خدمت در عدلیه شده‌ام در اجراء اوامر ملوکانه مربوط به اصلاحات قضائی قبل از هر اقدامی لازم دانستم با صلاح جامه وکلاء بپردازم.
متأسفانه در این طبقه عده‌ای بودند و هنوز هم برخی هستند که به اهمیت شغل وکالت پی نبرده‌اند و آئین و کالت را که عبارت از طرفداری حق است محترم نمیشارند.
اغلب دیده‌ام سوء جریانی به عدلیه نسبت داده‌اند و وقتی که درست تحقیق کرده‌ام معلوم می‌شود منشاء آن بعضی از وکلاء بوده‌اند که حقا نمی‌بایستی در این جامعه باشند و یقین دارم آقایان همه از هم قطاری آنها متنفر هستند.
بعضی از وکلاء وکالت را یک نوع مزدوری تصور کرده سهل است بقدری در این تصور افراط دارند که حدی برای مزد خود قائل نیستند.
برای آنها گرفتن حق‌الوکاله مقید به فوریت بوده ولی در تنظیم عرضحال به بهانه اینکه وکالتنامه مصدق نبوده عجله‌ای مشهود نگردیده.
و با اینکه در تأمین و تضمین حق‌الوکاله به وسیله سند رسمی نهایت اهتمام مرعی شده و اقساط حق‌الوکاله در مواعد معینه وصول گردیده اما موعد اعتراض به ثبت را فراموش نموده‌اند.
همچنین برای وصول حق‌الوکاله رعایت صغر من موکل نشده و تقاضای توقیف او شده است.
زحمت وکیل البته مستوجب پاداش است ولی نه با این اشکال .
کمال مطلوب و کیل در مرحله اول نیل بحق است و پس از آن دریافت ارزش کار .
وکیل عدلیه باید راهنمای حق باشد نه اینکه اطلاعات قانونی خود را برای تضییع حق بکار برد.
ورود در مذاکرات اصلاحی با محکوم علیه و تجدید جلسات مذاکرات اصلاحی به منظور سپری شدن مدت اعتراض یا استیناف و گرفتن سند رسمی از او بابت مال الصلح و تقاضای ورقه لازم‌الاجراء از محکمه عمل وکیل عدلیه نیست.
ایجاد دعوی موهوم و به مدعی به موهوم و شریک نمودن شخص بی‌اطلاعی را در مدعی به و گرفتن مقداری پول بابت هزینه مقدماتی موهوم کار یک نفر وکیل عدلیه نیست زیرا کسی که خود را طرفدار حق معرفی نمود نباید این قبیل اعمال را مرتکب شود.
وزارت عدلیه بر علیه این رویه‌های ناپسند و بر علیه هر گونه اعمال نفوذ در حوزه قضائی شدیداً و قویاً مبارزه کرده و مصمم است جامعه وکلاء را از عناصری که مرتکب اینگونه اعمال زشت می‌گردند پاک نماید.
در هر مورد که با چنین عناصری مواجه شویم با کمال بی‌رحمی تعقیب و تنبیه خواهند شد.
امیدواریم شدت‌هائی که نسبت به بعضی‌ها شده برای دیگران تنبیه کافی باشد و با کمک نیکان این جامعه دیگر نظایر این اعمال دیده و شنیده نشود و امیدوارم امروز خط فاصله بین گذشته و آینده کشیده شود و هیئت‌مدیره‌ای که امروز انتخاب می‌شود در اجراء این نیات با وزارت عدلیه کمک جدی بکنند و دیگر مجالی برای عناصر ماجراجو باقی نماند.
اما از ذکر این یک نکته نباید غفلت کرد و آن این است که شدت‌های گذشته نباید حمل بر تحقیر این جامعه بشود زیرا اگر عقیده برخی بر این باشد یقین دارم که اشخاص دیگر و مخصوصاً صلحاء این قوم قدر این اقدامات را میدانند و توجه دارند که مقصود من تعالی و ترقی این جامعه است و برای همین مقصود است که:
- در قانون ششم دی‌ماه دفتر کل تشکیلات و بازرسی وکلاء را از دفترهای اختصاصی وزیر عدلیه قرار داده‌ایم.
- با اینکه از دادگاه عالی انتظامی نهایت رضایت حاصل بوده پار که و دادگاه خاصی با پیش‌بینی اینکه اعضاء این دادگاه را بشود از خود وکلاء انتخاب نمود تشکیل گردیده.
- برای اینکه رفته رفته و کالت از هر حیث دارای تشکیلات خاصی شود دست اشخاصی را که بدون داشتن سمت و کالت عدلیه در امور وکالت مداخله می‌نموده‌اند کوتاه کردیم.
- اشخاصی که به حکم ضرورت فعلاً در امور حقوقی مداخله می‌کنند با سم کارگشا از طبقه حقیقی وکلاء جدا کردیم.
- با تجدید تعرفه حق‌الوکاله را تعدیل کردیم و در این تعدیل ملاحظه وکیل و موکل هر دو شده است.
- دخالت وکیل را در مراحل استینافی و تمیزی چنانکه در لایحه اصول محاکمات حقوقی پیشنهاد شده در نظر داریم اجباری بکنیم.
- امتیازات فضلی را در قانون وکالت از هر حیث رعایت نموده‌ایم.
افراد این جامعه باید بخوبی درک نمایند که منظور وزارت عدلیه از این تدابیر حفظ حیثیات و صیانت حقوقی وکلاء عدلیه است و امیدوارم براثر این اقدامات و با همت صلحاء جامعه وکلاء این جامعه طوری برای حق گذاری مجهز بشوند که از هر حیث مورد اعتماد باشند.
از گزارش ریاست دفتر کل تشکیلات و بازرسی وکلاء اطلاع حاصل شد که بر تعداد وکلانی که دارای دانشنامه در علم حقوق هستند افزوده شده است.
این موضوع باعث مسرت همگی است و امید است ترقی علمی در جامعه وکلاء روز بروز محسوس شود و آقایانی که فعلا درجه سوم و دوم دارند هرچه زودتر به درجه اول نائل شوند که دیگر تفاوت درجه بین افراد این جامعه نباشد.
آقایان باید بدانند که تقسیم وکلاء به سه درجه مقتضی امروز ویک امر موقتی است و باید در آینده نزدیک سنخ معلومات وکلاء مساوی و اختلاف درجه از بین برود.
اما در قسمت کانون که موضوع جلسه امروز است:
اگر چه به موجب ماده ۲۰ قانون وکالت وزارت عدلیه اختیار تام دارد که اعضاء هیئت‌مدیره را انتخاب نماید ولی برای اثبات بی‌طرفی وزارت عدلیه بجای انتخاب مستقیم در نظر گرفته است حق انتخاب را به وسیله استقراع از بین عده زیادتری اعمال کند و به همین نظر اسامی ۳۶ نفر از آقایان وکلاء درجه اول یادداشت شده و ۱۸ نفر به قید قرعه از بین آنها بعنوان اعضاء اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود.
آقایانی که امروز به آن سمت انتخاب می‌شوند نباید تصور کنند که این عضویت یک شغل افتخاری است برعکس انتظار دارم که اعضاء هیئت‌مدیره وظایفی را که طبق قانون و کالت و نظاماتی که بعداً وضع خواهد شد عهده دار می‌شوند کاملا و با نهایت بی‌طرفی و بدون ملاحظه انجام دهند و مخصوصاً مراقبت نمایند که وکلاء فقط و فقط قانون و عدالت را راهنمای خود قرار دهند و از رفتار منافی شئون و کالت احتراز کنند.
از امروز کلیه آقایانی که پروانه وکالت در مرکز را دارند باید خود را عضو کانون بدانند و در همه چیز آن سهیم و شریک باشند.
بودجه در آمد و هزینه آن با اندازه لزوم جمع و با نهایت صرفه جولی تنظیم شده و باید با نظارت هیئت‌مدیره اجراء شود یعنی یک سهمیه مختصری برای حوائج عموعی خودتان بپردازید و این سهمیه با اطلاع خودتان به مصارف لازم باید برسد.
قبل از اینکه به بیان خود خاتمه بدهم لازم میدانم عموم وکلاء کشور را مخاطب قرار داده و تذکری بدهم.
آقایان: تصور نکنید که قانون را برای این وضع کرده‌اند که مورد سوء استفاده واقع شود.
وزارت عدلیه با این عمل شدیداً مخالف است و اجازه نمی‌دهد که خواه به منظور تعویق در احقاق حق یا تطویل محاکمه من غیر حق متوسل به مواد قانون بشوید – سند مدعی را تکذیب و آنرا مجعول معرفی نمائید .
راست است در قانون تکذیب و ادعای جعل و هزار چیز دیگر پیش‌بینی شده ولی این احکام برای تکمیل قانونگذاری و بالاخره برای صیانت حق است نه برای تضییع آن.
آقایان : حق را در موقع قبول دعوی و عدالت را در موقع تنظیم قرارداد حق‌الوکاله مراعات کنید.
شئون و حیثیات شغل شریفی که بدان مفتخر هستید حفظ کنید.
شما محرم اسرار مردم هستید در حفظ امانت و اسرار موکل ساعی باشید.
خداوند را شاهد و ناظر اعمال خود بدانید.
رفتار و گفتار خود را بطوری تعدیل نمائید که بتوان شما را به تمام معنی مدافع حق نامید.
سپس به شرح صورت مجلس ذیل اولین هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری تعیین شد:
در تاریخ بیست و ششم اسفند ۱۳۱۶ ساعت پنج بعد از ظهر پس از اجرای برنامه که منضم به آن صورت مجلس است و به ترتیبی که جناب آقای وزیر عدلیه در خطبه که ایراد فرمودند مقرر داشتند هجده نفر به قید قرعه از بین وکلای درجه اول از بین سی وشش نفری که قبلاً صورت برداشته شده بود انتخاب گردند:
اسامی منتخبین ذیلاً نگاشته می‌شود:
آقای هادی مصدقی محسن لک
- دکتر حسن نفیسی
- دکتر حسن نفسی
- ابوالحسن موحد
- حسن فداکار
- دکتر زنگنه
آقای علی اصغر ماجدی
- حسین شایسته
- محمد فرنیا
- عمادالدین سزاوار
- محمد علی دادخواه
- محسن همراز
آقای عیسی سلطانی
- محمود سرشار
- میرابوالفتح رضوی
- سید هاشم وکیل
- حسین منشور
- ارسلان خلعت بری
و بعداً وزارت عدلیه از بین آنان آقایان هاشم وکیل و محسن همراز را به نیابت ریاست – مرحوم دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه و هادی مصدقی را به منشی گری. آقایان حسین منشور و مهدی رضوی را برای بازرسی تعیین نمود و بقیه آن آقایان: ارسلان خلعت بری – محمود سرشار – عمادالدین سزاوار – علی اصغر گرگانی – دکتر حسن مشرف نفیسی – ابوالحسن موحد به عضویت اصلی و آقایان محمد علی دادخواه – عیسی سلطانی حسین شایسته – محمد فرنیا – محسن لک و مرحوم حسن فداکار به عضویت علی البدل هیئت مدیره معین شدند.
این طرز انتخاب از همان ابتدا مورد قبول وکلاء نبود و عموماً نسبت به أن معترض بودند و این عدم رضایت سبب شد که این ترتیب بیش از سه دوره نپائید و در دوره چهارم که آقای سپهبدی وزیر دادگستری بود در طرز اجرای این اختیار تجدیدنظر و تعدیلی به عمل آمد و مقرر گردید که در هر دوره وکلاء در تحت نظر هیئت نظارتی (مرکب از رئیس دادگاه استان و دادستان آن و رئیس دفتر کل بازرسی و سازمان وکلاء و دو نفر از وکلاء ) با رأی مخفی سی و شش نفر از وکلا را انتخاب و معرفی نمایند و سپس وزیر عدلیه از بین آنان عده لازمه را تعیین نماید و به رعایت کمال دقت بعد از انتخاب و معرفی ۳۶ نفر هیئتی متشکل از رئیس و دادستان دیوان کشور و رئیس و دادستان دادگاه استان مرکز عده لازمه را از بین منتخبین انتخاب نمود این ترتیب در دوره پنجم و ششم مجری بود که منتهی به تصویب لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری گردید و طبق آن در دوره هفتم هیئت‌مدیره را یک درجه و مستقیم (وکلایی که طبق لایحه مزبور حق رأی داشتند) انتخاب نمودند.
پایان