وکلاپرس- نهضت ضداستبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه و اعلان مشروطیت در ایران شد، سرآغاز تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری شد.
به گزارش وکلاپرس، نهضت ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ (۱۴جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ ه.ق) و اعلان مشروطیت شد، سرآغاز تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی در کشور محسوب می‌شود که یکی از آنها را می‌توان تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری در ایران دانست.
مجله علمی حقوقی انتقادی خردادماه و تیرماه ۱۳۳۳ شماره مسلسل ۳۸ مقاله‌ای با موضوع «کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟» منتشر کرده است که متن آن در ادامه آمده است:
بیشتر بخوانید:
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت اول)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت دوم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به وجود آمد؟ (قسمت سوم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت چهارم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت پنجم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت ششم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت هفتم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت هشتم)
۱۳ – وکلای محدود
در نهم فروردین ماه ۱۳۱۰ برای اولین بار بنام «نظامنامه وکلای محدود عدلیه» آئین‌نامه‌ای مشتمل بر بازده ماده و دو تبصره از طرف وزارت دادگستری وقت تنظیم و اعلام شد.
این آئین‌نامه معطوف بود به قانون مصوب اول و نهم مرداد ماه ۱۳۰۹ (چند روز بعد از اقدام به تشکیل و افتتاح نیم رسمی کانون و به چند ماه سابق بر گشایش رسمی آن) که مشتمل است بر دو ماده و در ماده اول آن مقرر است:
«اشخاصی که دارای دیپلم لیسانس حقوق از مدارس داخله با خارجه بوده و واجد شرط اول از ماده اول قانون استخدام قضات باشند ممکن است به خدمت قضائی قبول شده و یا تحصیل جواز وکالت نمایند این اشخاص در صورتیکه مأموریت آنها در خارج از مرکز باشد با رتبه دو قضائی و هر گاه در مرکز باشد با رتبه یک استخدام خواهند شد رتبه ۲ در صورتی برای اشخاص فوق باقی خواهد ماند که یک سال در خارج از مرکز اشتغال به خدمت داشته باشند» و در ماده دوم آن اجازه داده است که:
«در هر حوزه صلح یا بدایت که بقدر لزوم وکلای مجاز در آنجا مقیم نباشند وزارت عدلیه می‌تواند مطابق نظامنامه مخصوص از داوطلبان شغل وکالت امتحان نموده اجازه وکالت بدهد.
«این قبیل اشخاص فقط در نقاطی که نظامنامه مذکور در فوق معین می‌نماید حق وکالت خواهند داشت »
اقدام مزبور در آن زمان عملی مستحسن بود زیرا لازمه اجرای اصل لزوم انبساط سازمان دادگستری که اساس توسعه امنیت قضائی در پهناور کشور است تهیه و تکثیر وکلا است و چون در آن وقت قسمتی از ولایات وکیل مجاز به عده کافی وجود نداشت با نظر شوری کمیسیونی مرکب از قضات و وکلای منتخب به تنظیم مقرراتی خاص و حل موقتی مشکل مزبور پرداخت متن آن آئین‌نامه از این قرار است.
«وزارت عدلیه به موجب ماده ۲ قانون نهم مرداد ۱۳۰۹ مقرر می‌دارد:
ماده ۱- اشخاصی که بخواهند در نقاط مذکور در این نظامنامه» و یا نقاطی که بعداً معین و اعلان می‌شود وکیل محدود باشند باید در ظرف مدت مذکور در ماده ۲ به عدلیه محل تقاضانامه بدهند.
ماده ۲- داوطلبان وکالت در نقاطی که در ماده ۱۰ این نظامه معین شده تا آخر خرداد ماه ۱۳۱۰ و به داوطلبان نقاطی که بعداً ابلاغ شود از تاریخ انتشار ابلاغ تا دوماه برای دادن تقاضانامه مهلت داده می‌شود پس از انقضای مهلت تقاضانامه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۳- عدلیه هر محل تا پنج روز پس از انقضای مهلت کلیه تقاضانامه‌های واصله را برای اداره احصائیه امور قضائی ارسال خواهد داشت.
ماده ۴- پس از وصول تقاضانامه‌ها اداره احصائیه امور قضائی سئوالاتی را از قوانین حقوقی و جزایی و تجاری بطوری که از جواب آنها درجه فهم و استنباط تقاضا کنندگان نسبت به قوانین معلوم شود تهیه و در پاکت ممهور برای عدلیه محل ارسال می‌دارد.
ماده ۵- رئیس عدلیه محل کمیسیونی مرکب از اشخاصی که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد تشکیل داده و با حضور داوطلبان پاکت مزبور را مفتوح و سئوالات را برای نوشتن جواب به هر یک از داوطلبان خواهد داد.
عین جواب‌ها با حضور کمیسیون در پاکت گذارده شده و به هر اعضاء کمیسیون به ضمیمه صورت مجلس و راپورت جامعی که نسبت به سوابق و اخلاق داوطلبان از طرف کمیسیون مزبور تنظیم خواهد شد به اداره احصاییه ایفاد می‌شود.
تبصره – داوطلبان در موقع نوشتن جواب در مراجعه به قوانین آزاد خواهند بود.
ماده ۶- جواب‌های واصله بوسیله کمیسیونی که از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود مطالعه شده و برای هر داوطلب نمره معین خواهد شد.
ماده ۷- به اشخاصی که به موجب رأی کمیسیون قابل وکالت معین شده‌اند از طرف وزارت عدلیه جواز وکالت محدود داده خواهد شد.
تبصره – اجازه‌نامه‌ها مطابق ماده یکصد و دو قانون اصول تشکیلات عدلیه تمبر می‌شود.
ماده ۸- وکلاء محدود تابع کلیه نظامات و مقررات مربوطه وکلای عدلیه هستند.
ماده ۹- وکلاء محدود نمی‌توانند خارج از حوزه قضائی که در جو از آنها قید گردیده وکالت نمایند
ماده ۱۰- حوزه‌هایی که وکلاء محدود می‌توانند در آن وکالت نمایند عبارت است از خوی – مراغه – ساوجبلاغ – قوچان – ترشیز – زاهدان – رفسنجان – بم- آباده – بوشهر – بندر عباس – محمره – شهرضا – نجف آباد – و هر حوزه که در آتیه وزارت عدلیه معین و اعلان نماید.
ماده ۱۱- این نظامنامه که مشتمل بر ۱۱ ماده و دو تبصره است بلافاصله پس از تصویب قابل اجرا است.
ماده ۱۳- دعاوی مربوط به شرکت‌ها و تجارتخانه‌ها
در تاریخ ۳۱۰/۴/۲۶ متحدالمآل ذیل از طرف وزارت دادگستری وقت به عموم محاکم ابلاغ گردید:
«نظر به اینکه مطابق قوانین جاریه داشتن وکیل برای متداعیین در غیر دعاوی جنائی اجباری نیست و نظر به اینکه در شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها شریک و یا عضوی که از طرف شرکت یا تجارتخانه برای اقامه دعوی یا مدافعه از دعوی معین می‌شود نمی‌توان و کیل اتفاقی تلقی نمود و حق دخالت او را در دعاوی مطروحه در محاکم به سه قضیه در سال محدود نمود لذا لازم است مراتب فوق را در نظر گرفته و دخالت عضو تجارتخانه را در دعاوی مربوطه به آن اعم از اینکه تجارتخانه مدعی یا مدعی علیه باشد قبول نمایند» !
ماده ۲۳۶- نخستین قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب ۲۱ شهر رجب ۱۳۲۹ قمری۔ ۲۶ برج سرطان یا تیرماه ۱۲۸۹ شمسی) که وکلای عدلیه را بدو قسم رسمی و غیررسمی مقرر و وکلای رسمی را اشخاصی دانسته که شغل خودشان را وکالت در محاکم قرار داده و بدین سمت معرفی شده‌اند در تعریف قسم دیگر گفته است:
وکیل غیررسمی کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی می‌کنند بر سبیل اتفاق می‌باشد ولی تعداد آن را به شماره و کیفیتی محدود ننموده است.
قانون مزبور بر اثر حوادث و تغییرات از بین رفت و اصول تشکیلات (مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷) جای آن را گرفت و ماده ۹۸ آن مقرر داشت که از تاریخ اجرای آن قانون سوای وکلای مجاز هیچ کس نمی‌تواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نماید مگر بطور اتفاقی (منتهی سالی درسه دعوی).
بنابراین واضح است که متحدالمآل مزبور برخلاف صریح قانون می‌باشد زیرا شریک یک شرکت یا عضو یک تجارتخانه‌ای (که شخصیت حقوقی داشته باشد) در دعاوی مربوطه به آن شرکت یا تجارتخانه اصیل نیست و هنگامی می‌تواند در دعاوی مزبور بعنوان وکالت و نمایندگی بطور دائم مداخله نماید که واجد شرایط قانونی و کالت باشد و تنها شریک شرکت یا کارمند تجارتخانه بودن برای احراز این سمت کافی نیست علاوه اینکه مداخله کسانی که دارای معلومات کافی برای وکالت نباشند در دعاوی ولو بطور اتفاقی هم که باشد بر خلاف مصلحت همان شرکت و تجارتخانه است.
۱۴- نخستین تعرفه حق‌الوکاله
موضوع لزوم تعیین حداقل میزان حق‌الوکاله دعاوی از بدو ایجاد و تشکیل سازمان وزارت دادگستری همواره یکی از تقاضاهای حقه وکلاء و مورد نظر ارباب حل و عقد قضائی بود.
در ماده ۲۵۱ اصول تشکیلات عدلیه فوق‌الذکر در این باب فقط همین قدر مقرر بود که:
«وکلاء رسمی عدلیه باید قبل از دخالت در کار با موکل خودشان قرار شرایط لازمه را در باب حق‌الوکاله بدهند ولی نمی‌توانند اجرت یومیه قرارداد نمایند و این سند تمبر شده را باید بمحکمه ارائه دهند.»
ماده ۶۷۶ قانون مدنی حق‌الوکاله وکیل را تابع قرارداد بین طرفین مقرر داشته و توضیح داده است که اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قراردادی نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد و کیل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۱۰۶ اصول تشکیلات عدلیه اخیر (که با وضع قانون وکالت از مواد منسوخه اعلام شد) چنین مقرر داشت که:
«محاکم در موقع اختلاف راجع به حق‌الوکاله و همچنین در موقع تعیین خسارات بیش از میزانی که در تعرفه وزارت عدلیه معین می‌شود و علاوه بر نیم عشر مدعا به نخواهد بود حکم نمی‌دهند» و در اجرای آن نخستین تعرفه ضمنی حق‌الوکاله مورخ ۱۳۱۱/۳/۱۵ به قرار ذیل از طرف وزارت عدلیه تنظیم و اعلام شد.
«نظر به ماده (۱۰۴) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ مقرر می‌دارد:
ماده ۱- در هر موردی که یکی از متداعیین حق‌الوکاله وکیل خود را بعنوان خسارت دعوی از طرف دیگر مطالبه می‌نماید محاکم عدلیه باید مطابق تعرفه ذیل حکم دهند:
الفـ در دعاوی که از حیث میزان مدعا به داخل در صلاحیت صلح ناحیه است ۵٪ از مدعابه .
ب- در موارد یکه دعوی خارج از نصاب صلح ناحیه بوده و تمام مراحل را اعم از ابتدائی و استینافی و تمیزی سیر کرده است:
تا ۲۰۰۰۰۰ ریال ۵٪ از مدعابه.
از ۲۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد از ۲۰۰۰۰۰ ریال ۳./ از مدعابه
از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰۰۰۰۰ ریال ۲./ از مدعابه
از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال بیالا نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰ از مدعی به.
ماده ۲- حق‌الوکاله فوق‌الذکر نسبت به هر یک از مراحل ابتدائی و یا استینافی و یا تمیزی (با رعایت طبقه‌بندی مذکور در بند (ب ماده اول) به طریق ذیل معین خواهد شد:
برای مرحله ابتدائی ۵۰٪
برای مرحله استیافی ۳۰٪
برای مرحله تمیزی ۲۰٪
ماده ۳- در مواردیکه خسارت از بابت حق‌الوکاله مربوط به دعوائی است که بیکی از نتایج اتی منتهی شده است خسارت به طریق ذیل معین می‌شود.
- برای ابطال عرضحال ربع آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای مرحله بدوی مقرر است.
- برای سقوط دعوی در استیناف نصف آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای مرحله استینافی مقرر است.
- برای صدور حکم غیابی نصف آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای مرحله‌ای مقرر است که حکم غیایی در آن مرحله صادر شده.
- برای صدور قرار مرور زمان نصف آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای مرحله‌ای مقرر است که قرار در آن مرحله صادر شده.
- برای سقوط حق اعتراض برثبت نصف آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای مرحله‌ای مقرر است که قرار در آن مرحله صادر شده.
ماده ۴- در امور جزائی مطلقاً و در دعاوی حقوقی که مدعی به مالی نداشته و یا تعیین قیمت مدعی به ممکن نباشد تعیین میزان خسارت از بابت حق‌الوکاله بنظر خبره خواهد بود.
ماده ۵- مقررات مواد فوق در کلیه مواردی نیز مجری خواهد بود که بین وکیل و موکل او قرار دادی راجع به حق‌الوکانه نبوده و میزان حق‌الوکاله باید بتوسط محکمه معین شود.
چنانکه فوقا اشاره شد مواد مزبور بر اساس تعیین میزان خسارات حق‌الوکاله مورد مطالبه یک طرف از طرف دیگر تدوین گردیده و فقط در ماده ۵ مقررات آن را شامل موارد اختلاف بین وکیل و موکل قرارداد و به همین جهت است که از آن فوقا به تعرفه ضمنی حق‌الوکاله تعبیر شد
تعرفه مزبور با وضع قانون وکالت الغاء و تعرفه دیگری طبق آن مقرر گردیده تغییرات و اصلاحاتی هم در آن بعمل آمد ولی با تمام این احوال آنطور که باید هنوز مقررات کاملی در این باب وجود نیافته ضمانت اجرائی کافی هم ندارد و مادر آینده نسبت به این قسمت نیز بموقع خود اظهارنظر خواهیم کرد.