وکلاپرس- نهضت ضداستبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه و اعلان مشروطیت در ایران شد، سرآغاز تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری شد.
به گزارش وکلاپرس، نهضت ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ (۱۴جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ ه.ق) و اعلان مشروطیت شد، سرآغاز تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی در کشور محسوب می‌شود که یکی از آنها را می‌توان تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری در ایران دانست.
مجله علمی حقوقی انتقادی آذرماه و دی ماه ۱۳۳۲ شماره مسلسل ۳۵ مقاله‌ای با موضوع «کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟» منتشر کرده است که متن آن در ادامه آمده است:
بیشتر بخوانید:
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت اول)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت دوم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به وجود آمد؟ (قسمت سوم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت چهارم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت پنجم)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت ششم)
۹ – اعضاء مؤسس
مراسم افتتاح کانون وکلای دادگستری به طرزی جالب و در محیطی فرحناک برگذار شد:
آن روز از مرحوم داور گرفته تا هیئت مؤسسه کانون و همچنین سایر مدعوین همه از به وجود آمدن غیر مترقب این نوزاد حقوقی و قضائی در حال مسرت و اعجاب بودند ولی خوشحالی وکلاء دو چندان دیگران بود چرا که برای العین می‌دیدند حق مکتسب ولی از دست رفته‌ای به آنان برگشته و بجای مجمع وکلاء رسمی که بان صورت ناپسند از بین رفت مؤسسه‌ای بنام «کانون وکلای دادگستری» ایجاد شده است که برای وضع موجود وکلاء و آینده این اجتماع مایه امیدی است و بر این اساس که سیر طبیعی کمال و ترقی خود را متدرجا خواهد پیمود مشکلات کارشان حل و آسان خواهد شد.
این کیفیات اجتماع آن روز را بصورت مجلس انس منظمی درآورده بود.
در یک سالن تقریبا شش در هشت حاضرین و مرحوم داور همگی ایستاده بودند. و در آن میان آن مرحوم نطق افتتاحیه را ایراد کرد. این قسمت هم بسیار ساده و بی‌پیرایه انجام گرفت به این صورت که نطقی قبلاً تهیه و بروی کاغذ نیامده بود و حتی یادداشتی هم دیده نشد بلکه بکلی شفاهی و بسیار خودمانی ولی پر معنی و دارای نیش و نوش ایراد شد و در عین حال از بیانات مرحوم داور کمال حسن نیت و علاقه او نسبت به جامعه وکالت ظاهر بود.
از سختی‌ها و قصورهایی که نسبت به وکلاء شده بود معذرت خواست و گفت:
در ابتدای تشکیل عدلیه این موضوع (یعنی وضع وکلاء) مشکل مهمی ایجاد کرد و من هر لحظه به این مشکل بر می‌خوردم ولی کاملا مقاومت ورزیدم زیرا با تمام حرف‌هایی که گفته می‌شد من شخصاً شغل وکالت را از حیث حیثیت بر تمام مشاغل آزاد و دولتی ترجیح می‌دادم و عقیده داشتم که باید صورت خوبی به اینکار داده شود و با همین عقیده وارد کار شدم این است که اکنون می‌خواهم این حوزه از نقطه نظر سابقه حوزه‌ای باشد که در انظار وزنی داشته باشد» تا آنجا که گفته است «اقدامات مقدماتی در این مورد مثل هر اقدام ابتدائی که سختی و شدتش بیشتر است جنبه سختی و شدت بیشتری داشته است و در این قسمت هم ناچار بودم زیرا اقدام با صلاح جز به این ترتیب امکان نداشت». و پیداست که در طی این عبارات هم علاقه‌مندی خود را به جامعه وکالت و همکاران سابقش اظهار و هم در سخت‌گیری‌هایی که با صدور دستورها و بخش‌نامه‌های سخت صورت گرفته بود و سابقاً مختصری در آن باب درج شد تصدیق و معذرت خواسته است.
در هر صورت مرحوم داور با این اقدام و ایجاد چنین مؤسسه نی برای وکلاء اثبات حتى نسبت به جامعه وکالت برای خود نمود که به حکم وجدان و انصاف شایسته است همیشه از آن یاد و حق شناسی شود.
کانون در بیستم آبان ماه ۱۳۰۹ رسماً تأسیس و افتتاح شد ولی باید دانست که این مؤسسه در آن زمان در عین حال که مرکز اجتماع و مذاکره وکلاء بود بیشتر جنبه اداری داشت. بریاست مرحوم داور و نیابت ریاست آقای پیرنیا اداره می‌شد و هیئت مدیره سازمان انتخابی نداشت و برای اقدامات لازمه و حل مشکلاتی که رخ می‌داد از گاه نگاه از مؤسسین به عده مقتضی دعوت و مشورت می‌شد.
از جنبه مالی هم هزینه تأسیس را مؤسسین پرداختند که به نسبت مبلغ پرداختی درسه قسمت اسامی آنان به قرار ذیل ذکر می‌شود:
قسمت اول عبارت بود از مرحومین:
آل احمد (حاج سیدعلی هر جایی) . احتشام شهیدی (شیخ حسین ساوجی) . برغانی (میرسیدحسن) . طه (حاج سیدمحمد معین‌السادات) . فرزانه (اسمعیل) . کشوری (مرتضی) . منطقی (میر ابوالفضل ارومیه‌لی) . موفقیان (شیخ حسین) . وحید تهرانی (سید جواد).
و آقایان: دکتر آقایان (الکساندر). دکتر آقا بابیان (رفائیل) ابوالفتح رضوی (سید مهدی) اسفندیاری (شیخ علی آقا). اشراقی (محمد حسین). حجه الاسلام‌زاده (سیدمحمد حسین اصفهانی). سزاوار (عمادالدین قمی) دکتر سیاسی (علی آشتیانی). صدر زاده (سید حسن قمی). طه (على اکبر). ماجدی (شیخ علی‌اصغر گرکانی). محسنی (سید علی‌اصغر عراقی) . مجیدی ( قوام‌الدین) – مشایخ (حسینعلی – نقیب‌زاده). مشاور (احمد شریعت‌زاده). دکتر مقبل (احمد). ملکی (شیخ رضا). موحد (حاج میرزا ابوالحسن قمی). وکیل (سیدهاشم) – همراز (فاضل الملک. محسن). که هر یک پانصد ریال پرداختند.
قسمت دوم: مرحوم روشن ضمیر (جواد – افتخار قاجار ) و آقایان:
ابوالمعالى (صادق). اعتضاد بروجردی (حاج محمد). رضوی ساوجی (ذبیح‌الله). شبرى (نظام‌الدین). معراجی (سید احمد). منشور (حسین). و نونهال تهرانی (محمد) با پرداخت هر کدام سیصد ریال و مرحوم نهاوندی (شیخ جلال‌الدین) دویست و پنجاه ریال.
قسمت سوم مرحومین: (اردهالی (سید باقر). اشرف سمنانی (شیخ حسن). دکتر دفتری (علی اکبر). کاتوزیان (ابوالفضل تهرانی) . و آقایان زارع پارسی (سروش). شیروانی (ابوطالب). کاتوزیان (هادی). وزیر نظامی (محمد) که هر کدام دویست ریال دادند و محل مصارف اداری آن هم شهریه‌هایی بود که اشخاص مزبور و بعضی دیگر از وکلاء هر کدام از سی الی یکصد و پنجاه ریال در ماه می‌پرداختند
۱۰- معاضدت قضائی
از وصایای مولای متقیان بحضرتین حسنین علیه وعلیهما السلام است که: کو ناللظالم خصماً وللمظلوم عونا «همیشه دشمن ظالم و ستمکار و یار و یاور مظلوم و ستمدیده باشید». در دساتیر باستانی ایرانیان نیز پشتیبانی از ستمدیدگان توجه و سفارش شده است.
جامعه وکالت هم که دفاع از مظلومین از حقوق طبیعی علمی و فنی او است به تبعیت از سجیه اسلامیت و ایرانیت همیشه کمک به احقاق حق ذوى‌الحقوق بی‌بضاعت را وجهه همت خود می‌دانست و سابقاً بسیاری از همکاران در این زمینه نظر مساعد و عملات اقدام داشتند.
مطالعات مقدماتی مجمع وکلای رسمی در دوره کوتاه عمر خود در این زمینه به این نتیجه رسید که بدواً شعبه مساعدت و راهنمائی تشکیل گردد و طی عمل مشکلات کار و طرق حل آن آزمایش شده سپس طرح تشکیلی برای اجرای این فکر تهیه و تصویب شود و بان نیز عملاً اقدام کرد.
بعد از انحلال وکلای رسمی اداره امور احصائیه قضائی که بریاست آقای پیرنیا مرجع امور وکلاء نیز بود در موارد مختلفه کارهایی از این قبیل را به افراد وکلاء با رعایت شرایط و تناسب ارجاع می‌نمود و انجام می‌شد ولی چون نظامات و مقررات خاصی در این باب وجود نداشت البته برای ادامه مقصود کافی نبود.
همینکه کانون تأسیس و افتتاح شد در اولین قدم دنباله این فکر تعقیب و پس از شور و مطالعاتی در تاریخ دوازدهم بهمن ماه ۱۳۰۹ موادی از طرف وزارت دادگستری تنظیم و ابلاغ شد.
باید متذکر شد که علاوه بر اساسی بودن این فکر و مزیت جنبه شفقت و اخلاقی آن از نظر رعایت سیاست حکومت آن زمان نیز این اقدام ضرورت داشته و مقرون به مصلحت جامعه وکالت بود.
واقفین به اوضاع آن زمان البته بخاطر دارند که در آنوقت وجود یا ایجاد هرگونه اجتماع تشکیلی هر چند هم که بکلی فنی و برکنار از سیاست بود به قید احتیاط تلقی می‌شد و در چنین دوره‌ای که اختناق افکار و تحت‌نظر بودن جماعات بطرف شدت می‌رفت چه بسا ممکن بود که تشکیل کانون و ایجاد مجمعی برای وکلاء که در آن وقت هم غالباً از رجال و دارای عناصری روشن فکر و دانشمند بود مورد سوء ظن و اشکال واقع گردد. در صورتیکه با تشکیل شعبه‌ای بنام «شعبه معاضدت قضائی» با برنامه مخصوص آن ملاحظات را تأمین و رفع نگرانی می‌نمود چنانکه نمود و کانون وکلاء توانست سیر حیاتی و ترقی تدریجی خود را ادامه دهد. اینک مقررات وزارتی در این باب که ذیلا درج می‌شود.
موجب ماده ۱۰۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر می‌دارد:
- وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی بعنوان معاضدت و کالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق‌الوکاله قانونی در خاتمه امیر از آنچه وصول شود پرداخته خواهد شد.
- شعبه‌ای بنام معاضدت قضائی در کانون وکلاء عدلیه تشکیل می‌شود.
- تعداد اعضاء شعبه مزبور از پنج نفر کمتر و از ۹ نفر بیشتر نخواهد بود.
- انتخاب اعضاء بعهده رئیس و مدت انتصاب شش‌ماه است.
- در رأس موعد شش‌ماه دو نفر از اعضاء ابقاء و بجای سایرین اعضاء جدیدی انتخاب می‌شوند.
- کسانی که بضاعت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون وکلاء درخواست معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده بوده و به غیر طریق ارث با و منتقل نشده باشد.
- کسی می‌تواند درخواست معاضدت نماید که یا حکم اعسار در مورد او صادر شده باشد و یا از کمیساریا و یا از موثقین محلی راجع به وضعیت معیشت و گذران خود تصدیقی که دال بر عدم استطاعت فعلی او است داشته باشد.
- درخواست کننده باید تقاضا نامه را به انضمام حکم اعسار با تصدیق و سواد تمام ادله مثبته یا دفاعیه اصل دعوی خود را تسلیم دفتر کانون کرده رسید بگیرد.
- دفتر کانون مکلف است پس از دادن رسید تقاضانامه را به انضمام مدارک و استادی که از طرف تقاضا کننده تسلیم شده نزد رئیس کانون برده که به شعبه معاضدت برای رسیدگی رجوع شود.
- شعبه معاضدت پس از ارجاع رئیس در ظرف پنج روز مداقه در دلائل مستدعی معاضدت کرده و نظریات خود را مبنی‌بر رد یا قبول رئیس کانون اطلاع می‌دهد. و اگر شعبه تقاضا را بموقع دید در ضمن اطلاعی که می‌دهد ۳ نفر از وکلایی را که در خور سنخ کار باشد- با رعایت تناوب از غیر اعضاء شعبه معاضدت – معرفی می‌نمایند تا به هریک که که رئیس صلاح بداند رجوع کند.
- و کیلی که معین می‌شود حق عدم قبول ندارد مگر در موردی که عذر داشته باشد. در اینصورت در ظرف ۳ روز به رئیس کانون اطلاع می‌دهد تا وکالت امر بیک نفر ارجاع شود.
- در موارد فوری رئیس کانون بدون ارجاع شعبه وکالت تقاضاکننده را یکی از وکلاء رجوع می‌نماید.
- قرارداد بنام وکیل منعقد و نسخه ثانوی قرارداد به دفتر کانون تسلیم و یا ارسال می‌شود.
- وکیل باید پس از انعقاد قرارداد یا در ضمن آن تعهد نماید که یک خمس حق‌الوکاله را به کانون تقدیم نماید.
- این نظامنامه بلافاصله پس از تصویب قابل اجرا است .
داور- مهر وزارت عدلیه اعظم
به موجب مقررات فوق شعبه معاضدت قضائی تشکیل شد و اتفاقاً نویسنده در اولین دوره متصدی امور آن بوده وظائف محوله را در حدود قدرت و امکان انجام می‌داد. در موارد عدیده به متقاضیانی که حقیقتاً در مانده قضائی بوده و براثر عسرت و بی‌بضاعتی نمی‌توانستند به حقوق خود برسند کمک‌ها و معاضدت‌های شایانی به عمل آمد و توانستند به ثبوت حق خود نائل شوند همین کیفیت سبب شد که بعدها رسمیت قانونی هم بان داده شد.
۱۱- جلو گیری از نادرستان
وجود افراد غیرصالح در اجتماع عیب آن اجتماع نیست و ایراد وقتی وارد است که آن اجتماع متوجه آن نشود.
قدم دومی که بعد از افتتاح کانون برداشته شده موضوع تصفیه جامعه وکالت و رفع هر گونه شبهه و شائبه اخلاقی از افراد شایسته آن بوده- در نتیجه اشخاص مطرود برای تأمین استفادات خود میا درت به تصنع و صورت سازی نمودند که به این جهت در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۱۰ قانون مشتمل بر ماده واحده راجع به اشخاص ممنوع‌الوکاله وضع گردید که ذیلاً درج می‌شود:
«ماده واحده- اشخاص ممنوع‌الوکاله به عنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمی‌توانند اصالتاً در هر یک از محاکم محاکمه نمایند و محاکم در این موارد آنها را نخواهند پذیرفت مگر آنکه حق یا مال ارثاً منتقل شده باشد و این اقدام در محیط آن روزی انعکاس مطلوب و مؤثری داشت.