وکلاپرس – شاید بیشترین اثر «پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال» را بتوان در تهییج وکلای دادگستری به همصدایی و واکنش نسبت به اقدامات استقلال زدا علیه کانون وکلا دانست. در همین راستا وکیل زهرا برومند، سخنگو و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم، در یادداشتی به ذکر تاریخ استقلال کانون وکلا و تهدیدات این نهاد مدنی پرداخته است که در ادامه خواهید خواند:
مجله مهرنامه، شماره ۱۹ به تاریخ بهمن ماه ۱۳۹۰ را ورق میزدم. مجله ای که مختص علوم انسانی بود. نکته جالب برای من آن هم در شرایط اعلان نظرخواهی عمومی قوه قضاییه از عموم حقوقدانان اعم از وکلا و غیر آنها! بخشی خاص از این شماره مجله بود.
بخش حقوق این شماره از مجله که اختصاص به نهاد وکالت داشت با مصاحبه ها و مقالات بسیار جالب و خواندنی از اساتیدی به نام در علم حقوق و از پیشکسوتان نهاد وکالت از جمله مرحوم بهمن کشاورز، دکتر نعمت احمدی، دکتر بهشید ارفع نیا، دکتر امیر حسین آبادی، دکتر گودرز افتخار جهرمی در خود جای داده بود.
همچنین مصاحبه ای با آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی داشت و در بردارنده عناوینی چون”وکیل به مثابه مدافع حقوق بشر”، “وکالت ضرورت فقه ماست”، “اجماع جهانی بر سر استقلال نهاد وکالت”،”ناپلئون مخالف استقلال کانون وکلا بود” و غیر اینها بود.
جالب ترین ِاین مقاله ها و گفتارها از حیث ارتباط با مقتضیات کنونی پیش آمده ،مقاله ای با عنوان”دکتر مصدق بنیانگذار استقلال کانون وکلا “نوشته آقای دکتر نعمت احمدی(حقوقدان و دکترای تاریخ) است. این مقاله با بررسی سیر تاریخی جامعه سیاسی و حقوقی ایران از تیرماه سال ۱۳۳۱ به نکات بسیار جالبی اشاره می کند که در شرایط فعلی جامعه حقوقی و وکالتی ایران خواندن، دانستن و یادآوری آنها خالی از لطف نیست. از این رو تکه هایی از این مقاله ارزشمند را از زبان و قلم نویسنده آن متن نقل قول خواهم کرد:
«تمدید لایحه اختیارات(دکتر مصدق) فرصتی به دست داد تا وزیر دادگستری، عبدالعلی لطفی، با کمک وکلای دادگستری با تکیه بر لایحه حدود اختیارات، لایحه استقلال کانون وکلا را در ۲۳ ماده و در روز هفتم اسفندماه به امضای مرحوم دکتر مصدق برسانند…”
قانون فوق در تاریخ شانزدهم اسفندماه ۱۳۳۱ انتشار یافت. با تصویب لایحه استقلال کانون وکلا با استناد به لایحه قانونی حدود اختیارات، به موجب ماده بیستم لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در جلسه هجدهم اسفندماه ۱۳۳۱هیاتی ۵ نفره مرکب از آقایان سید هاشم وکیل، دکتر محمد شاهکار، محمود سرشار، مجیدی و سرمد انتخاب شدند تا طرح آیین نامه لایحه استقلال را با رعایت مقررات آن لایحه قانونی در مدت دو ماه از تاریخ تصویب آن تنظیم کرده و پس از تصویب وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارد و چنانچه کانون در مدت مزبور آیین نامه ها را تهیه و پیشنهاد کرد وزارت دادگستری آیین نامه های لازم را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند.
سرانجام هیئت ۵ نفره بالا آیین نامه ای تهیه کردند.
خوب است شرح تهیه این آیین نامه و حرمت و جایگاه کانون وکلا و اینکه وزیر دادگستری وقت مرحوم لطفی شخصا برای دریافت متن آیین نامه به کانون وکلا آمدند را عینا از نشریه کانون وکلا سال پنجم شماره ۳ نقل کنم…”در جلسات فوق العاده و متوالی هیئت مدیره، طرح آیین نامه طی هشتاد ماده در مدت مقرر مورد تصویب واقع شد و پس از آن وزارت دادگستری، جناب آقای لطفی، به جلسه هفتم خردادماه ۱۳۳۲ هیئت مدیره تشریف آوردند و اصلاحاتی در آن به عمل آمد که مجموعا به ۸۷ ماده بالغ و قرار شد که آیین نامه متضمن اصلاحات مزبور برای ایشان فرستاده شود تا اگر نظر دیگری ندارند آن را تصویب کنند و چنانچه اصلاحات دیگری را مقتضی دانستند تذکر دهند که دوباره مورد مذاکره قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: از مجمع وکلای رسمی تا کانون وکلای دادگستری
این سیر شروع فراز کانون وکلای دادگستری در ایران بود. هرچند به سبب شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، کانون وکلا مسائل و مشکلات زیادی داشته است، اما در مقابل طوفان های زیادی مقاومت کرده و به عنوان نهادی مدنی و خودانتظام و با هم اندیشی ِدرون نهادی سعی در همگام شدن با تغییرات جامعه و نسل ها و نیازهای جدید داشته است.
در بستر نظام حقوقی کشور که برآمده از اراده ملت و مجلس قانون گذاری بوده است موازین گوناگونی از قانون تصفیه کانون وکلا گرفته تا قانون کیفیت اخذ پروانه در سال ۷۶ و همگی با استدلال و توجیه متکی بر تحول و کارآمد کردن قوانین وکالت توسط قانونگذار به تصویب رسید و اجرا شد.
هرچند تحدید استقلال کانون وکلا نتیجه این قوانین بود اما چون قانون و برآمده از مجلس بود توسط کانون های وکلا، به عنوان” مدافعان قانون ” به اجرا درآمد. اما در سال ۱۳۹۸ قوه محترم قضاییه ابتدا با نامه ای بدون پیوست خطاب به همه کانونها آن هم با زمانبندی نزدیک به “روز وکیل مدافع”! و به قید فوریت در مسئله تدوین آیین نامه ای به روز برای ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا از ایشان نظر خواهی کرد!
بعد از طی مراحلی که همه وکلا، حقوقدانان و حتی دانشجویان حقوق(به مدد اطلاع رسانی فضای مجازی) می دانند، اکنون قوه محترم قضاییه با انتشار متنی تحت عنوان آیین نامه، آن هم در ۱۹۸ ماده برای تنها یک ماده از لایحه استقلال، از کلیه دست اندرکاران علم حقوق از جمله کانون های وکلا نظر خواهی نموده است.
تلاش های ریاست محترم قوه قضاییه برای تحول سیستم قضایی در گام دوم انقلاب قابل تقدیر و ستایش است و فواید دستورالعمل ها و بخش نامه های ایشان در حوزه قوه تحت مدیریت خود، مورد نظر جامعه حقوقی و به ویژه وکلا قرار گرفته است و بعید می دانم بتوان انسان سلیم النفسی را پیدا کرد که مخالف تحول و نوسازی شرایط زندگی و دنیای اطراف خود باشد.
اما بی گمان بر پایه اصل الاصول همه نظام های حقوقی که اصل حاکمیت قانون است، ضرورت دارد که هر تحولی از مجرای منطقی و صحیح و در بستر قانونی خود ایجاد شود. در غیراین صورت خانه بر آب ساختن خواهد بود.
ریاست محترم قوه قضاییه تاکید بر اجرای قانون دارند و با این لحاظ قطعا از ما وکلا و کانونهای وکلا انتظار ندارند، خلاف صریح قانون چه از نظر مرجع پیشنهاد و چه مرجع تصویب، در مسیر تدوین آیین نامه موردنظر قوه برای ماده ۲۲ لایحه استقلال گام برداریم؟!
و اکنون سوال و دغدغه همه وکلا و کانونهای وکلا این است؛ آیا این متن ارسالی از سوی معاونت محترم قوه قضاییه شروع مسیر فرود کانونها از ارزش های نهادی و کارکردهای مدنی خود خواهد بود؟
امید که اینچنین نباشد