وکلاپرس- کانون های وکلای دادگستری بر اساس درخواست معاون حقوقی قوه قضاییه در حال بررسی جداول تطبیقی نظرات موجود درخصوص طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت هستند.
به گزارش وکلاپرس بر اساس برخی اطلاعات واصله، روزهای پایانی سال ۹۹ معاون حقوقی قوه قضاییه در قالب یک نامه جداولی مربوط به «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» را برای اسکودا ارسال کرده و با ذکر مهلت یک ماهه از کانون های وکلای دادگستری خواسته تا نظرات خود را راجع به جداول تهیه شده از این طرح اعلام کنند.
بیشتر بخوانید: ابوالفضل ابوترابی، طراح «طرح پذیرش و آموزش و وکالت» کیست؟
بر این اساس مدیران کانون های وکلای دادگستری در حال حاضر مشغول بررسی این طرح بوده تا نظرات تجمیعی کانون های وکلای دادگستری ابتدا به اسکودا و از آن جا به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شود.
گفتنی است طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در اسفندماه سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد ولی هیچ گاه به تصویب آن نهاد نرسید و از دی‌ماه سال ۱۳۹۷ در دستور کار کارگروه ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته است.
این در حالی است که ۵ ماه پیش حسن نوروزی(عضو کمیسیون حقوقی مجلس) نیز از بررسی مجدد این طرح در صحن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داده بود.
بیشتر بخوانید: نوروزی: طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در دستور کار کمیسیون قضایی قرار خواهد گرفت
لازم به ذکر است علاوه بر طرح مذکور حداقل سه طرح دیگر نیز در دستور کار کمیسیون های مجلس شورای اسلامی یا در نوبت اعلام وصول توسط هیأت رییسه مجلس می باشند که متن آن ها را در لینک انتهای مطلب موجود است.
در ادامه متن کامل این طرح را خواهید خواند:
طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت
مقدمه
تحول در فرآیند پذیرش و آموزش کارآموز وکالت و همچنین درجه‌بندی حرفه وکالت با حفظ استقلال کانون‌های وکلاء امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این مهم با هدف ارتقاء جایگاه نهاد وکالت، کاهش حجم پرونده‌های قضایی و ایجاد بازار کار برای متقاضیان تحصیل کرده در قالب طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموز وکالت محقق می‌شود.
مهم‌ترین ایراد نظام فعلی پذیرش کارآموز وکالت، کم توجهی به اصل یادگیری و مهارت افزایی در مسیر فعالیت حرفه‌ای است. وکیل باید در این مسیر تربیت شود و نباید وکیل را صرفاً در یک آزمون متکی به محفوظات و یا حتی تحلیلی کشف کرد.
مضافاً آنکه در وضعیت فعلی از یکسو وجود خیل عظیم دانش آموختگان رشته حقوق و از سوی دیگر نیاز جامعه به ارائه خدمات حقوقی در سطوح مختلف و همچنین در حوزه‌های مختلف دادگستری و غیر دادگستری ایجاب می‌کند که تحولی منطبق با این اهداف در دستور کار نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد. البته که این تحول به معنای مسامحه در امر احراز صلاحیت لازم برای این حرفه شریف و مقدس نیست بلکه اتفاقاً باید با دسته‌بندی معقول منطبق با تجربه روز دنیا به نسبت صلاحیت لازم برای هر دسته، ارزیابی صورت پذیرد.
فصل اول – فرآیند پذیرش و آموزش کارآموز وکالت
ماده ۱- اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور مکلف است، ضمن اطلاع رسانی از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود حداقل یک نوبت در سال، در فصل بهار، آزمون کارآموزی وکالت را مطابق تأییدیه هیات مذکور در ماده هشت این قانون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار کند. نتیجه آزمون ورودی وکالت حداکثر باید ظرف مدت دو هفته پس از برگزاری آزمون اعلام شود و حداکثر سه ماه بعد از اعلام نتیجه آزمون مرجع صدور پروانه کارآموزی وکالت باید نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
تبصره ۱- در صورتی که در آزمون فصل بهار تعداد شرکت کنندگان بیش از ۳۰ هزار نفر باشد، کانون وکلاء مکلف است در فصل پاییز همان سال نیز یک نوبت دیگر آزمون برگزار کند.
تبصره ۲ – تعداد پذیرفته شدگان بر اساس حد نصاب علمی شناور تعیین می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا یک درصد شرکت کنندگان که بالاترین رتبه‌ها را بدست آوردند، مشخص می‌شود و میانگین نمره این عده بدست می‌آید که این میانگین، معیار پذیرش دیگر شرکت کنندگان خواهد بود و هر داوطلبی که ۶۰ درصد این میانگین را بدست آورد، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهد شد.
تبصره ۳- آزمون بصورت سراسری برگزار می‌شود اما هر شرکت کننده پیش از آزمون نام پنج کانون پیشنهادی خود را مشخص می‌کند، جایابی پذیرفته شدگان در کانون‌ها، مطابق رتبه و اولویت‌های اعلامی داوطلبان صورت خواهد پذیرفت. تغییر کانون محل خدمت، بعد از تعیین جایابی امکان‌پذیر نخواهد بود.
تبصره ۴- آقایان می‌توانند پس از اتمام دوره کارشناسی رشته‌های یاد شده در ماده یک این قانون، بدون کارت پایان خدمت وظیفه عمومی در آزمون ورودی وکالت شرکت کنند؛ ولی در صورت قبولی می‌توانند دوره خدمت وظیفه عمومی خود را در واحدهای معاضدتی دادگستری و یا ادارات حقوقی نهادهای دولتی و یا عمومی غیردولتی سپری کنند و بعد از اخذ کارت پایان خدمت، دوره کارآموزی – که نصف دوره اصلی است – را بگذرانند. در هر حال آغاز دوره کارآموزی منوط به ارائه کارت پایان خدمت می‌باشد.
تبصره ۵- آزمون وکالت بصورت تستی و در دو روز برگزار می‌شود. سؤالات باید صرفاً از قوانین موضوعه کشور استخراج شود و در صورتی که هیات ماده هشت این قانون، سؤال را خارج از قانون و یا اختلافی تشخیص دهد، حذف خواهد شد.
ماده ۲- برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
الف- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
ج- نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری.
د- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد.
۵- عدم وابستگی به رژیم پهلوی.
و- عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
ز- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلى.
تبصره ۱- مرجع صدور پروانه وکالت مکلف است به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نماید و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نماید.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می‌شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- اقلیت‌های مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می‌باشند.
ماده ۳- داوطلبانی که در آزمون ورودی وکالت قبول می‌شوند، بعد از گذراندن نیمی از دوره کارآموزی پروانه وکالت پایه سه را اخذ می‌کنند، اما همچنان کارآموزی آن‌ها ادامه خواهد داشت. وکیل پایه سه، بعد از دو سال در صورتی که تخلف انتظامی منجر به تعلیق نداشته باشد، پروانه وکالت پایه دو اخذ می‌کند. وکیل پایه سه پس از پنج سال وکالت مستمر در صورتی که تخلف انتظامی منجر به تعلیق نداشته باشد، با موفقیت در آزمون ارزیابی کیفی، پروانه وکالت پایه یک دریافت می‌کند.
تبصره ۱- کسانی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون پروانه وکالت دریافت کردند، همچنان به عنوان وکیل پایه یک فعالیت خواهند کرد اما برای دریافت پروانه تخصصی ملزم به شرکت در دوره‌های تخصصی کانون‌های وکلاء هستند و البته مشمول الزامات ماده چهار این قانون نیز خواهند بود.
تبصره ۲- آزمون ارزیابی کیفی تغییر پایه دو به پایه یک باید با معیار نوعی (تستی) و به دور از هرگونه اعمال سلیقه و با نظارت هیات ماده هشت برگزار شود.
تبصره ۳- اعتبار پروانه وکالت برای وکلای پایه دو و سه پایان دوره خواهد بود اما اعتبار پروانه وکالت وکلای پایه یک، سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می‌باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، مرجع صدور پروانه، موظف است موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می‌کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴- وکیل پایه سه می‌تواند وکالت پرونده‌های زیر را بر عهده بگیرد:
۱- همه پرونده‌هایی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
۲- پرونده‌هایی که میزان خواسته آن‌ها ۵۰۰ میلیون ریال و کمتر است.
۳- پرونده‌های حقوقی غیر مالی به استثناء دعاوی امور خانواده و دعاوی غیر مالی که مرجع فرجام خواهی آن دیوان عالی کشور است.
۴- پرونده‌های کیفری که مجازات تعزیری جرائم مربوط به آن‌ها از درجه شش تا هشت می‌باشد.
وکیل پایه دو می‌تواند به استثناء بند یک از موارد فوق وکالت همه پرونده‌هایی که در صلاحیت وکیل پایه سه است را بعلاوه موارد زیر بر عهده بگیرد:
۱- پرونده‌هایی که میزان خواسته آن‌ها ۵ میلیارد ریال و کمتر است.
۲- همه پرونده‌های حقوقی غیرمالی
۳- همه پرونده‌های کیفری که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
وکیل پایه یک می‌تواند وکالت همه پرونده‌ها را به استثناء بندهای یک، دو و چهار از دعاوی که وکالت آن‌ها در صلاحیت وکیل پایه سه است را برعهده بگیرد.
تبصره یک- در صورتی که اقامه دعوی از سوی وکیل پایه دو و یک در حوزه صلاحیت خود، مستلزم طرح دعوای مرتبط مانند تأمین دلیل، در شورای حل اختلاف باشد، وکالت ایشان در این مرجع بلامانع است.
تبصره دو – حداکثر طول دوره وکالت دادگستری سی و پنج سال و سقف سنی برای وکالت دادگستری نیز هفتاد سال تمام خواهد بود و بعد از آن باید پروانه وکالت خود را تودیع کنند.
ماده ۵ – وکلای پایه یک می‌توانند بعد از گذشت سه سال از دریافت پروانه وکالت پایه یک، برای اخذ گواهینامه تخصصی در یکی از چهار رسته اداری، تجاری، خانواده و کیفری در دوره‌های شش ماهه کاربردی تخصصی که از سوی کانون‌های وکلاء سراسر کشور تشکیل می‌شود، شرکت نموده و با قبولی در آزمون سنجش تخصصی پروانه تخصصی دریافت کنند.
ماده ۶- افراد زیر بدون آزمون ورودی و با گذراندن نیمی از دوره کارآموزی می‌توانند پروانه وکالت پایه یک اخذ کنند:
۱- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری در یکی از گرایش‌های رشته حقوق.
۲- کسانی که پس از دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق، حداقل ۱۰ سال سابقه کار متوالی با ۱۵ سال متناوب در مشاغل تخصصی حقوقی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح اشتغال داشته‌اند.
تبصره ۱- کسانی که دارای حداقل ۸ سال سابقه کار قضایی باشند به شرط عدم بازنشستگی، بدون شرکت در آزمون کارآموزی وکالت، پروانه پایه یک دریافت می‌کنند. اما تا پنج سال در استان یا استان‌هایی که در ده سال منتهی به تاریخ اخذ پروانه وکالت خود بیش از یک سال در آنجا خدمت کردند، اجازه وکالت نخواهند داشت. این ممنوعیت پنج ساله برای قضات دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دادسرا و دیوان عالی کشور در استان تهران خواهد بود.
تبصره ۲- دارندگان مدرک دکتری در یکی از گرایش‌های رشته حقوق که عضو هیات علمی نیستند، می‌توانند بدون آزمون ورودی پروانه وکالت پایه دو اخذ کنند.
ماده ۷- وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۱- وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۲- محدوده حوزه هر مرجع صدور پروانه وکالت به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد.
ماده ۸- به منظور تطبیق دانش و مهارت‌های سنجش شده در آزمون وکالت و دوره کارآموزی با نیازهایی که این حرفه در عمل به آن‌ها نیاز دارد، از سوی یک هیات علمی مواد آزمون ورودی وکالت، مراحل دوره کارآموزی و شیوه سنجش صلاحیت داوطلبان تغییر پایه مورد بازنگری قرار می‌گیرد. این هیات مرکب است از یک نماینده از کانون‌های وکلاء سراسر کشور، یک نماینده از قوه قضاییه، یک نماینده از وزارت دادگستری، یک نماینده از کمیسیون قضایی مجلس و پنج استاد حقوق با درجه دانشیاری به بالا از دانشگاه‌های کشور که وکیل نیستند، دو استاد به انتخاب وزیر دادگستری، دو استاد به انتخاب دادستان کل کشور و یک استاد به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از میان اعضای هیات علمی با حداقل پانزده سال سابقه تدریس معرفی می‌شوند. وزارت دادگستری مکلف است آیین‌نامه چگونگی عملکرد این هیات را ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره ۱- طول دوره عضویت اعضاء این هیات، دو ساله است و دبیر خانه آن در وزارت دادگستری قرار دارد و نماینده وزارت دادگستری در این هیات مسوولیت دعوت از اعضاء و برگزاری جلسه را بر عهده دارد.
تبصره ۲- پنج استاد معرفی شده باید حداقل از سه دانشگاه مختلف باشند. وظیفه رعایت این تبصره با وزیر دادگستری خواهد بود.
فصل دوم – وکیل یار
ماده ۹- دانش آموختگان مقطع کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته‌های حقوق، علوم قضایی، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند وکیل یار شوند. پروانه وکیل یاری از سوی وزارت دادگستری، صرفاً با ارائه گواهی اتمام دوره کارشناسی رشته‌های یاد شده، کارت معافیت و یا پایان خدمت و گواهی عدم سوء پیشینه صادر می‌شود.
ماده ۱۰- دفاع (اعم از حضور در جلسه رسیدگی و تدوین لایحه دفاعیه) وظیفه وکیل است و قابل تفویض به وکیل یار نیست. اما وکیل یار می‌تواند با معرفی رسمی وکیل در پرونده‌هایی که او وکالت دارد، همه امور اجرایی فرآیند دفاع از موکل و پیگیری‌های حضوری مانند ثبت دادخواست یا شکواییه، تسلیم لوایح وکیل به مراجع قضایی، پیگیری و اخذ استعلام موردنیاز پرونده‌ها از مراجع ذیربط، پیگیری پرونده از ضابطین دادگستری مانند کلانتری‌ها و پیگیری وضعیت پرونده و اطلاع از تصمیمات اتخاذ شده در روند رسیدگی و همچنین پیگیری از کارشناسان تعیین شده در پرونده را انجام دهد.
تبصره ۱- پیگیری پرونده‌هایی که در دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و همچنین پرونده‌های موضوع جرائم سیاسی، علیه امنیت ملی و منافی عفت از شمول این ماده مستثنی خواهد بود.
تبصره ۲ – اطلاع وکیل یار از آراء و تصمیمات در پرونده به معنای ابلاغ قانونی به وکیل خواهد بود.
ماده ۱۱– وزارت دادگستری مکلف است، سامانه‌ای از اطلاعات وکیل یاران راه اندازی کند و اطلاعات آن را در اختیار وکلاء و مراجع قضایی قرار دهد. هر وکیلی می‌تواند به هر تعداد که نیاز دارد، وکیل یار استخدام کند. رابطه وکیل و وکیل یار تابع قراردادهای عمومی خواهد بود. یک نسخه از قرارداد وکیل و وکیل یار جهت ثبت در سابقه در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. ضمناً وکیل یار نمی‌تواند در ارگان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی بصورت تمام وقت اشتغال داشته باشد.
ماده ۱۲- وکیل یار بعد از سه سال سابقه در صورت شرکت در آزمون کانون‌های وکلاء و احراز ۸۰ درصد نمره آخرین فرد قبول شده می‌تواند به عنوان کارآموز وکالت فعالیت کند.
ماده ۱۳- فعالیت وکیل یار در دفتر وکیل، مانعی برای فعالیت و خدمات حقوقی مستقل وکیل یار در حوزه غیر دادگستری نخواهد بود.
فصل سوم – الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی
ماده ۱۴ – از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ حضور وکیل در همه پرونده‌های حقوقی با خواسته بالاتر از دو میلیارد ریال برای خوانده و دعاوی کیفری با مجازات حدود، قصاص و تعزیرات از درجه پنج به بالا برای شاکی الزامی است.
ماده ۱۵- از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۷ مکلفند حداکثر ظرف یکسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون اقامه و دفاع در تمامی دعاوی راجع به اموال غیر منقول و دعاوی راجع به اموال منقول با ارزش واقعی بالاتر از دو میلیارد ریال را در تمامی مراحل دادرسی و در تمام مراجع از طریق وکیل دادگستری انجام دهد. در سایر دعاوی استفاده از وکیل منوط به تشخیص مقام مسئول دولتی است. مبلغ مذکور در متن ماده هر سه سال یکبار بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
ماده ۱۶- قوه قضاییه مکلف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون صندوق معاضدت قضایی را تأسیس نماید. پس از تأسیس این صندوق به ازای هر دعوای مالی علاوه بر هزینه دادرسی، معادل پنج درصد آن و به ازای هر دعوای غیر مالی و دعاوی مطرح شده در شورای های حل اختلاف و سایر اقداماتی که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است معادل ده درصد آن را از پرداخت کننده هزینه دادرسی اخذ و به صندوق واریز نماید. منابع این صندوق صرفاً برای پرداخت حق الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری هزینه خواهد شد.
تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده و اساسنامه صندوق مذکور حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۱۷- شرکت‌های بیمه می‌توانند خدمات استفاده از بیمه وکالت و هم چنین بیمه مسئولیت مدنی وکلاء را ارائه نمایند. نحوه تنظیم بیمه نامه، تعهدات بیمه گزار و بیمه گر و نحوه استفاده از خدمات وکالتی در بیمه وکالت و سایر مقررات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که بر اساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مقررات این قانون و سایر قوانین مرتبط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری تهیه و حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.
ماده ۱۸ – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به استثناء ماده ۴ آن و همچنین قوانین یا موادی از قوانین متفرقه که مربوط به این موضوع است، نسخ می‌شود.
لینک طرح های مربوط به حوزه وکالت در مجلس: