وکلاپرس– وکیل محمدعلی کامفیروز در ارتباط با خبر محکومیت دو موکلش به اتهام نشر اکاذیب در یک کانال تلگرامی ضمن انتقاد از عدم اعلام مصادیق اکاذیب نشر یافته موضوع حکم، اساسا مجازات شلاق برای این جرم را مطابق قانون ندانست.
به گزارش وکلاپرس، محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس درخصوص جزئیات محکومیت دو موکل خود گفت: میلاد ناظری و سید شبیر حسینی به دلیل انتشار یک سری مطالب تحلیلی و انتقادی درباره وقایع و اتفاقات مختلف در کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود، به تحمل ۳۶ ضربه شلاق از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شاهرود محکوم شدند.
اقدامات صورت گرفته موکلان مشمول عنوان مجرمانه نبوده است
این وکیل دادگستری در مورد وضعیت دو موکلش که در رسانه ها راجع به آن ها نوشته شده است افزود: میلاد ناظری و سید شبیر حسینی نیک، دو فعال دانشجویی سابق دانشگاه صنعتی شاهرود هستند که چند سال پیش پرونده ای برای آن ها تشکیل شد و حالا علی رغم گذشت چند سال از فارغ التحصیلی آنها و بی آنکه مرتکب اقدام مجرمانه ای شده باشند، محکوم به تحمل ۳۶ ضربه شلاق شده اند.
وی در تشریح رفتار موکلانش که منجر به محکومیت شده است گفت: تنها اتهام انتسابی به موکلان من، انتشار چند مطلب تحلیلی و انتقادی در کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود درباره وضعیت برخی زندانیان سیاسی و حقوق برخی افراد بازداشتی در مقاطع مختلف، حق تحصیل، قتل های زنجیره ای، اتفاقات و اعتراضات سال ۱۳۸۸ و مواضع میرحسین موسوی در آن زمان و یا تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ بوده است و هیچ کدام از این مطالب دربردارنده محتوای کذبی نبوده اند.
عناوین اتهامی موکلان تفهیم نشد
کامفیروزی افزود: علی رغم درخواست ما برای تعیین مصادیق اکاذیب مورد ادعای دادگاه، هیچ مصداقی نه در جلسه دادگاه و نه در رأی محکومیت صادره به ما گفته نشد.
وی ادامه داد: یکی از موکلان من اساسا هیچ نقشی در مدیریت این کانال نداشته است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به عناوین اتهامی موکلان خود گفت: هیچ گاه موارد دقیق و مشخص اتهامی به موکلم تفهیم نشد تا امکان دفاع در برابر آنها را داشته باشیم. در حالی موکلان من به دلیل انتشار اکاذیب محکوم به تحمل ۳۶ ضربه شلاق شده اند که ما همچنان از مصادیق کذب مورد ادعای دادگاه بی اطلاعیم.
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی درباره غیرقابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای
- وکیل قالیباف: یاشار سلطانی به ۱۳ ماه و یک روز حبس محکوم شد
در قانون مجازات شلاق برای جرم نشر اکاذیب رایانه ای نداریم
کامفیروزی ادامه داد: قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شاهرود، دو موکل من را که دو جوان حدودا ۲۵ ساله هستند، محکوم به تحمل ۳۶ ضربه شلاق کرده است و متأسفانه این رأی چند روز پیش قطعی شده است؛ این در حالی است که ما در قانون اساسا مجازات شلاق برای جرم نشر اکاذیب رایانه ای نداریم.
وی افزود: از نظر ما قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ به دلیل اظهارنظر قبلی درباره موضوع این پرونده، قانونا صلاحیت رسیدگی و صدور رأی در این پرونده را نداشت؛ اما متأسفانه علیرغم طرح تمامی این ایرادات و دفاعیات، قاضی دادگاه به هیچ کدام از آنها توجهی نکرد و در نهایت این رأی را صادر کرد.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: قاضی دادگاه، با صراحت درباره اتهامی که اساسا مجازات قانونی شلاق برای آن وجود ندارد، مجازات شلاق صادر کرده است. متأسفانه قاضی دادگاه به این نکته توجه نکرده است که حتی اگر مطالب کذبی در یک کانال تلگرامی منتشر شده باشد، این امر مصداق جرم نشر اکاذیب رایانه ای و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای است که اساسا مجازات شلاق ندارد.
تاکید رییس قوه قضاییه بر اجرای قانون جرم سیاسی
کامفیروزی در پایان گفت: چند سال پیش قانون جرم سیاسی تصویب و ابلاغ شد و مدتی پیش رییس قوه قضاییه طی بخشنامه ای بر اجرای این قانون تأکید کرد. اما متأسفانه شاهدیم در پرونده های سیاسی (علی رغم تأکید ماده ۲ قانون جرم سیاسی بر اینکه رسیدگی به جرایمی مانند نشر اکاذیب، در صلاحیت دادگاه کیفری یک و با حضور هیأت منصفه هست)، عملا مفاد این قانون اجرا نمی شود و مراجع قضایی غیرصالح بعضا بی توجه به مفاد این قانون و حقوق ویژه متهمان سیاسی، اقدام به صدور رأی محکومیت به دلیل انتشار مطالب انتقادی و تحلیلی می کنند.
همچنان از موارد و مصادیق دقیق اتهام انتسابی به موکلان بی خبریم
کامفیروزی این نوع رسیدگی و صدور حکم را مصداق بارز وهن قانون و نقض حقوق دفاعی متهم دانست و گفت: طبق اصل ۳۲ قانون اساسی، متهم باید بلافاصله به صورت دقیق و روشن و با ذکر دلایل و موارد تفهیم اتهام شود، اما در کمال تأسف در این پرونده علیرغم گذشت دو سه سال از تشکیل آن، هیچ گاه تفهیم اتهام قانونی صورت نگرفت و ما همچنان از موارد و مصادیق دقیق اتهام انتسابی به موکلان بی خبریم. معلوم است که وقتی اساسا نشر اکاذیبی رخ نداده است، امکان تفهیم اتهام با ذکر دقیق مصادیق هم وجود ندارد.