وکلاپرس- کارگروه انتظامی اسکودا برای سومین جلسه متوالی به بررسی مواد مربوط به فرآیند ابطال پروانه وکالت از آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پرداخت.
به گزارش وکلاپرس بنا بر اعلام روابط عمومی اسکودا، دوازدهمین جلسه کارگروه انتظامی اسکودا روز ۲۵ بهمن ماه به صورت حضوری و برخط با موضوع فرآیند ابطال پروانه وکالت و مواد مرتبط با آن در محل اسکودا برگزار شد.
در رابطه با فرآیند ابطال پروانه وکالت، اعضای کارگروه انتظامی اسکودا پیش از این دو جلسه دیگر هم برگزار کرده بودند.
در ابتدای جلسه، مشاور انتظامی رئیس اسکودا به اتفاق دیگر اعضا، یکبار دیگر مواد پیش‌تر بررسی شده (مواد ۴۹، ۶۰، ۶۴ ، ۶۹، ۸۰ ،۸۱، ۱۱۹، ۱۲۶، ۱۲۹ و ۱۳۰) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را مرور کردند و در ادامه به بررسی مواد ۱۲۸، ۱۵۹ و ۱۴۲ این آیین نامه پرداختند.
به صورت مشخص در دوازدهمین جلسه کارگروه انتظامی اسکودا، بررسی مواد ۱۲۸، ۱۵۹ و ۱۴۲ از آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری انجام شد که محتوای هر سه ماده یادشده در ارتباط با فرآیند ابطال پروانه وکالت بود.
کارگروه انتظامی اسکودا در خصوص ماده ۱۲۸ آیین نامه با موضوع برخورد با وکلایی که ممنوعیت‌های مربوط به حوزه قضایی را نادیده گرفته‌اند، تصویب کرد: ماده ۱۲۸ ناظر به تمرکز نیست و در خصوص قضاتی است که با اخذ پروانه، به حرفه وکالت مشغولند.
موضوع ماده ۱۵۹ نیز موارد منع قانونی تمدید پروانه وکالت است که مواردی از آن مثل مستثنی بودن جانبازان بالای ۷۰ درصد از شرایط ازکارافتادگی و آراء محاکم قضایی درباره ممنوعیت دائم و موقت مورد بررسی قرار گرفت.
موضوع ماده ۱۴۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ارتباط آن با بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۵۹ این آیین نامه نیز از دیگر موارد مورد بررسی در این جلسه بود.
در پایان مقرر شد که با توجه به اتمام بررسی مواد مرتبط با ابطال پروانه وکالت طی سه جلسه گذشته، شرح کاملی از نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده در این خصوص ارائه شود.