وکلاپرس- محمود پوررضائی فشخامی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی جدید به بررسی ابعاد قانونی بخشنامه «منع ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی» پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس در روزهای گذشته ( ۲۹ فروردین ۱۴۰۳) بخشنامه ای با موضوع «منع ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی توسط دفاتر خدمات قضایی» منتشر شد که موجی از واکنش ها و انتقادات را به همراه داشت.
پس از انتشار وسیع این بخشنامه در رسانه ها و فضای مجازی، قوه قضاییه در اطلاعیه ای اعلام کرد: دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است و کمافی سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد.
در همین راستا محمود پوررضائی فشخامی با انتشار یادداشتی با عنوان «اظهارنامه‌ای در پاسخ به منع ارسال اظهارنامه» که در روزنامه اعتماد انتشار یافته است، این بخشنامه را مغایر با قوانین و مقررات از جمله قانون اساسی، قانون دیوان عدالت اداری و … دانسته است.
بیشتر بخوانید:
- رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه غیر قانونی است
- بی‌اعتباری جریمه‌های صادرشده از سوی درجه‌داران کادر و افسران وظیفه
مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی خواسته است از پذیرش هرگونه اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی و سران حکومتی امتناع کنند و چنانچه کسی با چنین درخواستی به آنان مراجعه کرد، او را به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوط راهنمایی کنند.
به دنبال رسانه‌ای شدن بخشنامه یادشده و انتقاد گسترده از آن، مدیرعامل خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه (میزان) اعلام کرد این ممنوعیت از سال ۱۳۹۲ وجود داشته است.
او درباره دلیل صدور بخشنامه جدید نیز در حساب توییتر (ایکس) خود نوشت: «در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور رساندن درخواست شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند.»
۱- مقام‌های دولتی و سران حکومتی چه کسانی‌اند؟
۱-۱- سران حکومتی تعریف قانونی ندارد. از این رو، به‌کار بردن چنین اصطلاحی در یک سند حقوقی (بخشنامه) توجیه‌پذیر نیست؛ چرا که مانند هر اصطلاح عامیانه دیگری حدود و ثغورش مشخص نیست.
۲-۱- اما سمت‌هایی که متصدیان آن ها «مقام» نامیده می‌شود، در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده‌اند. در ابتدای این ماده مقرر شده است: «سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند…»
بر اساس ادامه این ماده، رؤسای سه قوه (بند الف)، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان (بند ب)، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور (بند ج)، استانداران و سفرا (بند د) و معاونان وزیران (بند ه) مدیر سیاسی و بالتبع «مقام» محسوب می‌شوند.
همچنین بر اساس تبصره همین ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری، «تعیین سایر پست‌های همتراز به عهد هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.» (واژه همتراز در خود قانون با دو املای متفاوت نوشته شده است)
۲- حال با توجه به متن بخشنامه مورد بحث، سه پرسش جای طرح دارد:
۱-۲- در این بخشنامه مقصود از «مقامات دولتی» اصطلاح حقوقی است (سمت‌های برشمرده‌شده در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) که دایره شمول محدودی دارد یا معنای که بسیاری از صاحب‌منصبان را در بر می‌گیرد؟
۲-۲- اگر اصطلاح حقوقی مقامات مد نظر باشد، آیا متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی درباره ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آموزش دیده‌اند و می‌توانند مقام‌های دولتی را شناسایی کنند یا از نظر آنها رئیس فلان اداره در فلان شهر نیز «مقام دولتی» محسوب می‌شود؟
۳-۲- اگر اصطلاح حقوقی مقامات مد نظر باشد، آیا متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک از همه مصوبات هیأت وزیران که در آن ها سمت‌هایی را همتراز گروهی از مقام‌های برشمرده‌شده در بندهای «الف» تا «ه» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داده‌اند، مطلع‌اند که بتوانند مقام‌های دولتی را شناسایی کنند؟
۳- چرا ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی را نمی‌توان ممنوع کرد؟
با توجه به اینکه ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده «هرکس…می‌تواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید»، ممنوع کردن ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی مغایر چند اصل از قانون اساسی است:
۱-۳- از آنجا که این ممنوعیت، تبعیضی ناروا میان مقامات دولتی و دیگر برقرار می‌کند مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.
۲-۳- از آنجا که تساوی عموم در برابر قانون را بر هم می‌زند، مغایر بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی است.
۳-۳- اصل ۹ قانون اساسی مقرر کرده است: «…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» مسلماً هر توجیهی که برای محدود کردن آزادی مردم در زمینه مطالبه حق‌شان از طریق ارسال اظهارنامه وجود داشته باشد، از نظر اهمیت، به پای استقلال و تمامیت ارضی نمی‌رسد؛ وقتی نمی‌شود به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی مردم را سلب کند، به هر دلیل کم‌اهمیت‌تر دیگری هم نمی‌توان چنین کرد.
۴-۳- ارسال اظهارنامه برای مقام‌های دولتی به طور مطلق منع شده است و هیچ تفکیکی میان شخصیت حقیقی مقام دولتی به عنوان شهروند و شخصیت حقوقی او به عنوان صاحب‌منصب در متن بخشنامه به چشم نمی‌خورد. از آنجا که ارسال اظهارنامه در برخی موارد، مقدمه تقدیم دادخواست است، برقراری چنین ممنوعیتی، در عمل، سبب محدود شدن حق دادخواهی مردم در برابر مقام‌های دولتی، آنجا که موضوع دادخواهی به روابط شخصی آنان باز می‌گردد، نیز می‌شود و از این حیث مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی است که «دادخواهی را حق مسلم هر فرد» دانسته است.
۵-۳- با توجه به قانون جدید دیوان عدالت اداری، بخشنامه مورد بحث از حیث دیگری نیز مغایر حق دادخواهی (اصل ۳۴ قانون اساسی) است که در بند بعدی توضیح داده می‌شود.
۴- چرا منع ارسال اظهارنامه مغایر قانون دیوان عدالت اداری است؟
۱-۴- مطابق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۴۰۲، در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از واحدها دولتی داشته باشند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ کند.
در بخش پایانی این تبصره مقرر شده است: «عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی… به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.»
۲-۴- مفهوم بند آخر تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان آن است که مردم برای پیگیری امور اداری لازم نیست به طور مستقیم مراجعه کنند. به دیگر سخن، عبارت «چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی… به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد…»، به این معنی است اشخاص ذی‌نفعی که «تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند»، می‌توانند این تقاضا را از طریق اظهارنامه ارسال کنند.
۳-۴- از آنجا که به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، همچنین ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری، مردم حق شکایت از واحدهای دولتی یا مأموران دولتی یا هر دو دارند، منع ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی، یعنی اگر کسی از مقامات دولتی تقاضای اداری داشت، برخلاف قانون دیوان عدالت اداری، او نمی‌تواند از طریق ارسال اظهارنامه ثابت کند که اولاً، چه درخواستی از مقام دولتی داشته است و ثانیاً، چه مدت از انتظار کشیدنش برای دریافت پاسخ گذشته است تا پس از آن امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را داشته باشد.
منبع: اعتماد