وکلاپرس- انتشار خبر تایید قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موجب بروز برخی نگرانی ها مخصوصا در میان وکلای دادگستری شد، با این حال باید توجه داشت که همزمانی تقدیم طرح دیگری با عنوان «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» که ضمن آن تبصره ماده قانون قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نسخ می شود، از ابتدا موجب بروز اشتباهاتی شده بود.
اعلام وصول دو طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال اخیر سبب شد هردو طرح مذکور تاحدی یکسان تلقی شوند حال آن که تفاوت بسیاری میان این دو وجود دارد.
نگاهی به جزییات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی ۲۵ مردادماه امسال طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را اعلام وصول کرد، بر اساس ماده ۳ این طرح، تبصره دیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نسخ صریح خواهد شد.
براساس ماده ۳ این طرح، از تاریخ اجرای این قانون، قوانین معارض با آن از جمله ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ می‌شوند.
همچنین در این طرح پیش بینی شده است که ساز و کار تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به‌صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی انجام شود که هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب کند، قبول شده محسوب و بتواند پروانه وکالت یا سردفتری دریافت کند. این نصاب برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
- متن نهایی اصلاحی ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- کانون وکلا مشمول قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ نمی‌شود
طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
بیست نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای باقی مانده از عمر مجلس دهم، طرح «اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را به هیأت رییسه مجلس تقدیم کردند، این طرح تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ اعلام وصول شد.
پس از آغاز فعالیت مجلس یازدهم، نمایندگان مجلس در نشست علنی ۲۵ آبان طرح مذکور را تصویب کردند. این طرح در دو مرحله با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان مجبور به تغییرات زیادی در مصوبه اولیه شد تا در نهایت ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
اگرچه در این طرح به صورت صریح نامی از کانون های وکلای دادگستری برده نشده است اما بر اساس تبصره ۱۲ الحاقی ماده ۷، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه آن مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود.
مرکز پژوهش های مجلس نیز در بخشی از نقد این طرح آورده است: «هدف از تعریف مجدد مراجع صادر کننده مجوز روشن نیست. مگر اینکه مقصود گسترش دایره شمول قانون به نهادهایی مانند کانون وکلا دادگستری و کانون دفاتر اسناد رسمی است که به دلیل عدم تصریح، شمول آن ها همچنان با ایراد روبرو خواهد بود».
پیش از این هم موضوع اعلام اطلاعات مربوط به اخذ پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار مطرح شده بود و در بند پ مصوبه ۸۰/۴۳۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیأت مقررات‌زدایی آمده بود: «به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیأت از سوی دبیرخانه هیأت به‌کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.»
مصوبه ای که بلافاصله با اعتراضات کانون های وکلا روبرو شد و نتیجتا در تاریخ ۹۸/۹/۱۹ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
برخی حقوقدانان معتقدند که کانون وکلای دادگستری نسبت به قانون «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» خروج موضوعی دارد؛ زیرا قانون مذکور شامل نهادهایی است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنج ساله ششم توسعه می باشند؛ و این روشن است که کانون های وکلای دادگستری مشمول هیچ یک از این دو قانون نمی شوند.
کیانی سخنگوی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران پیش از این در این رابطه به وکلاپرس گفته بود: کانون های حرفه ای و تخصصی زیر مجموعه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور منصرف از کانون وکلای دادگستری است و از این رو حرفه وکالت به هیچ وجه تبدیل به کسب و کار نشده است. علاوه بر این تا زمانی که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت وجود دارد، هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد صلاحیت بررسی شرایط ورود به حرفه وکالت را ندارد. قبلاً هم دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و کانون های وکلا را از شمول قواعد کسب و کار خارج دانسته است.
اصلاحات ماده ۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ ارتباطی با آزمون وکالت ندارد
آنچه که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده است، اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن است و ارتباطی به موضوع نسخ تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری موضوع ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار ندارد.
کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، پس بررسی و برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان کانون های وکلا در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مهر ماه امسال به تصویب رسیده است و در حال حاضر در نوبت طرح در صحن علنی برای تصویب جزئیات است.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که دارای ساختاری غیر کارشناسانه و مخصوصا در موضوع اعطای پروانه وکالت مخل نظم عمومی و نظام قضایی کشور به نظر می رسد، از ابتدا با مخالفت شدید کانون های وکلای دادگستری مواجه بود و انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مقابل آن با نگاهی دقیق و کارشناسانه تصمیم گیری کنند.