وکلاپرس- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در “بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور” با پیشنهاد اصلاحی رئیس مجلس در بند (ت) ماده ۱۱۳ موافقت کردند.
به گزارش وکلاپرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۱۱۳ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اما در جریان بررسی این ماده، پیشنهاد محمدباقر قالیباف در خصوص اصلاح عبارت “یا” به “و” در بخشی از این بند، با موافقت ۸۵ درصدی نمایندگان همراه بود.
بند ت ماده ۱۱۳ به شرح زیر است:
ماده ۱۱۳ :
بند ت – سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیشبینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده، راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. درصورتیکه تعداد تخلفات یا گزارشهای ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
بیتر بخوانید:
- نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سامانه شفافیت وکلا (بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه)
- مجلس به ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رأی داد
پیشنهاد قالیباف برای اصلاح انتهای بند ت ماده ۱۱۳
محمدباقر قالیباف در خصوص عبارت «در صورتی که تعداد تخلفات یا گزارشهای ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود» گفت: امروز شما دیده اید نه ۵ نفر بلکه به راحتی ۵۰۰ نفر پیدا می شوند و گزارشی علیه یک نفر می دهند. اما گزارش مبنای تصمیم گیری که مدعی العموم اقدام کنند، نیست بلکه گزارش یکی از این موارد است.
قالیباف افزود: اینجا این خطر در مورد عبارت «یا» وجود دارد و مردم هر روز یک گزارش می دهند و بعد مدعی العموم وارد میشود. پس بهتر است عبارت «یا» برداشته شده و به جای آن عبارت «و» قرار بگیرد.
که در نهایت ۱۷۳ نفر از ۲۰۲ نماینده با این پیشنهاد موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند و بخش انتهایی بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر اصلاح شد:
درصورتیکه تعداد تخلفات و گزارشهای ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
