پشت پرده پیامک های حجاب
فهرست
وکلاپرس- یک وکیل دادگستری رفتار ستاد امر به معروف و نهی از منکر درخصوص ارسال پیامک‌های حجاب را غیرقانونی ارزیابی کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه اعتماد، دکتر محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ضمن واکاوی ابعاد حقوقی و قانونی اقداماتی نظیر ارسال پیامک‌های حجاب، رفتار ستاد امر به معروف و نهی از منکر را بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، غیرقانونی ارزیابی کرد و از نهادهای مسئول خواستکه برخوردهای قانونی با آمران این نوع رفتارها صورت بدهند. وی همچنین نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی از سوی هر نهاد و ستادی را مستوجب تعقیب کیفری دانسته و از مسوولان قضایی و حقوقی می‌خواهد که مطابق قانون با ناقضان مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخورد کنند.
بیشتر بخوانید:
- سخنگوی دولت: لایحه جدیدی برای عفاف و حجاب نوشته می شود
- دستیار سابق رییس جمهور: در قانون حجاب، مردم به ضابط قضایی و ضابطان قضایی به قاضی تبدیل شده اند
مشروح گفتگو در ادامه آمده است.
وقتی قانونی توسط بالاترین سطح سیاستگذاری کشور تعلیق شده، چرا برخی افراد، گروه‌ها و نهادها بدون توجه به مصوبه شعام، بخش‌هایی از این قانون تعلیقی را اجرا می‌کنند؟
به نظر می‌رسد بخش‌هایی از اصحاب قدرت که نه ارتباطی با دولت و نه ارتباطی با بخش‌های اصلی حاکمیت مثل شورای عالی امنیت ملی دارند از آغاز سال جدید ابتدا در اصفهان، سپس در شیراز و طی روزهای اخیر در تهران دست به اقداماتی زده‌اند که این اقدامات در حقیقت مغایر با روح مداخله شورای عالی امنیت ملی در جلوگیری از اجرای قانون حجاب و عفاف است. یعنی شعام و بخش اصلی حاکمیت در ایران به هر دلیل و با هر استدلالی تصمیم گرفته‌اند چنین مداخله‌ای در زندگی شهروندان صورت نگیرد. ما از دلایل شورای عالی امنیت ملی برای عدم اجرای این قانون آگاه نیستیم. اینها با مکانیسم‌ها و کار کارشناسی به این نتیجه رسیدند که چنین برخوردهایی آثار و تبعاتی دارد که به صلاح امنیت کشور نیست. اما با رویکردی که ستاد حجاب و عفاف در پیش گرفته، بخشی که مورد اشکال شعام بوده، عملا توسط این دوستان اجرایی می‌شود.
کدام بخش را می‌گویید؟
بخش شناسایی و ارسال پیامک برای افراد. در قانون حجاب و عفاف، دعوا بر سر میزان مجازات که نبود، دعوا بر سر این نبود که مردم نسبت به مجازات تعیین شده حساس هستند یا نیستند! عمده اعتراضات بر این اساس بود که اقدامات، مداخلات، شناسایی‌ها و مجازات‌هایی در دستور کار قرار گرفته که باعث بروز آثار و تبعات سنگینی در جامعه می‌شود و به اصل حاکمیت، حقوق و آزادی‌های شهروندان و نظام حکمرانی آسیب وارد می‌سازد. به عبارت روشن‌تر در قانون حجاب و عفاف یک مواد قانونی ظاهری وجود داشت، اما موضوع مهم‌تر روح حاکم بر این شبه قانون بود.
شعام با مداخله درست خود باعث شد تا این قانون و روح حاکم بر آن، تعلیق شود. اما اقدامات اخیر به خصوص در اصفهان، شیراز، تهران و سایر شهرها، روح حاکم بر قانون حجاب و عفاف را احیا می‌کند. آن هم توسط چه نهادی؟ توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر! ستادی که اساسا از منظر قانونی دارای صلاحیت در این موضوع نیست. یعنی ستادی که قانونا دارای صلاحیت نیست روح حاکم بر روح (شبه) قانون حجاب و عفاف را از طریق شناسایی افراد، دسترسی به منابع و بانک‌های اطلاعاتی و ارسال پیامک برای افراد و اشخاص مختلف اجرایی می‌کند. به نظرم این رویکرد دهن کجی به نهادهای بالادستی نظام است.
این اقدام بسیار خطرناک‌تر از اجرای قانون است، چون در قانون حجاب و عفاف یک قانون وجود داشت که شهروند می‌توانست به آن اعتراض کرده و راهکاری برای توقف آن در نظر گرفته شده بود. امروز اما با ستادی مواجهیم که از صلاحیت‌های ذاتی خود در ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر عدول کرده و تصور می‌کند می‌تواند و باید شهروندان را شناسایی کرده و به آنها تذکر داده و آنها را مجازات کند!
ستاد امر به معروف و نهی از منکر با این اقدام، تصمیم بالاترین نهاد امنیتی کشور (شعام) را نقض کرده است. لازم است نهادهای حاکمیتی و بالادستی مداخله کرده و اجازه ندهند این مسیر خطرناک توسط این ستاد با عدول از صلاحیت‌های قانونی‌اش تثبیت شود و هزینه‌های بسیاری را بر کشور، دولت، حاکمیت و… وارد سازد.
قانون درباره رفتارهای مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی چه می‌گوید؟ به هر حال مصوبات بالاترین نهاد امنیتی و راهبردی کشور برای همه افراد، گروه‌ها، ستادها و ارگان‌ها لازم‌الاجراست. وقتی ستادی بدون توجه به این مصوبه رفتار می‌کند چه برخورد قانونی با او باید صورت گیرد؟
متاسفانه نقض تصمیمات امنیتی که در نهادهای بالادستی صورت می‌گیرد، دارای یک ضمانت اجرایی روشن کیفری نیست. اما دولت و نهادهای مسوول می‌توانند به استناد ماده ۵۹۸ تصمیم‌گیران در ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تحت تعقیب قرار دهند. دستگاه قضا و دادستانی هم امکان چنین برخوردهای قضایی را دارد، چون ستاد از یک بودجه صدها میلیارد تومانی (۲هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال) برخوردار است. این بودجه بر اساس ماده ۱۶ قانون باید در مسیر انجام وظایف قانونی ستاد به کار گرفته شود نه ارتکاب رفتارهای خلاف قانون یا فراقانونی.
از طرف دیگر در ۱۷بند ماده ۱۹، اعضای ستاد امر به معروف مشخص شده و ۶ نفر از وزیران دولت عضو این ستادند. بنده اطمینان دارم این تصمیمات خلق‌الساعه ناقض امنیت ملی، قطعا به امضای هیچ کدام از اعضای دولت نرسیده است. با مدنظر قرار دادن این دو مقدمه نتیجه می‌گیریم، هزینه‌هایی که ستاد امر به معروف در مسیر شناسایی و ارسال پیامک مصروف می‌دارند، برخلاف وظایف آنها و مسیر تصمیم‌گیری‌های ستاد است.
یعنی هم ناقض ماده ۱۶ و هم برخلاف ماده ۱۹ است. نهایتا ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات می‌گوید، حق ندارید بودجه را در مسیری هزینه کنید که قانونی نیست. به عبارت روشن‌تر، هزینه‌کرد ستاد امر به معروف، مصداق تصرف غیرقانونی و دارای ضمانت اجرای کیفری در قانون است. اما درباره شهروندانی که پیامک‌های حجاب و …به آنها ارسال می‌شود، این شهروندان لازم نیست اقدامی انجام دهند، به هر حال پیامکی آمده و تذکری داده شده است.
این پیامک‌ها برای شهروندان حق شکایت ایجاد نمی‌کند تا زمانی که موضوع از طرف ستاد (خدای ناکرده) به مراجع قضایی ارسال شود. در آن صورت شهروندان در مقام دفاع بر آمده و واکنش‌های قانونی لازم را صورت می‌دهند . امیدوارم ستاد امر به معروف وارد مرحله گزارش‌دهی نشود، چون گزارش‌دهی برخلاف وظایف مندرج در ماده ۱۶است. بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ستاد حق معرفی افراد به مراجع قضایی را ندارد. اگر چنین اقدامی صورت گیرد قانون‌شکنی دیگری اتفاق می‌افتد. ستاد امر به معروف حق ندارد بگوید من چند بار پیامک دادم، شهروند رعایت نکرد، بنابراین او را به سیستم قضایی معرفی کردم! ان‌شاء‌الله مقامات قضایی این موارد را نیز مدنظر قرار خواهند داد.
از آنجا که چنین اعلام جرمی ذیل وظایف ستاد قرار ندارد، نباید به چنین گزارش‌هایی که از طرف ستاد به دستگاه قضایی می‌رسد، توجه شود. نباید هیچ اثری بر چنین اعلام جرم و گزارش‌هایی داده شود. شهروندان نباید نگران این نوع اقدامات غیرقانونی و برخلاف صلاحیت ستاد امر به معروف باشند.
چرا این افراد و گروه‌ها دست به چنین اقدامات خلاف قانونی می‌زنند؟
برداشت من این است که پس از اینکه حاکمیت تصمیم گرفت جلوی التهابات اجتماعی مرتبط با اجرای قانون حجاب و عفاف را بگیرد، برخی در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد مزاحمت برای دولت و حاکمیت هستند. این نوع اقدامات مذبوحانه و غیرقانونی در راستای این رویکردهای سیاسی است که انجام می‌شود. در واقع طیف‌های تندرویی که با پاسخ منفی اکثریت مردم در انتخابات مواجه شده‌اند، تلاش می‌کنند از طریق چنین اقداماتی این پالس را به مردم ارسال کنند که دولت در اجرای وعده‌های انتخاباتی‌اش توفیقی نداشته است. اینجا اما پای منافع ملی و امنیت عمومی کشور در میان است. امیدواریم حاکمیت با مداخله به موقع جلوی چنین اقدامات ایذایی که به ضرر حاکمیت و شهروندان است را بگیرد.
منبع: روزنامه اعتماد
