وکلاپرس- دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی است.
به گزارش وکلاپرس، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها است.
این دیوان همچنین وظیفه رسیدگی به تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در قانون و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها را دارد.
بیشتر بخوانید: راهنمای تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری
طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری مستلزم رعایت یکسری اصولی است که در اینجا به بیان برخی پرسش های متداول درخصوص دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.
محل دیوان عدالت اداری و شعب آن
دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای ۵۰ شعبه بدوی و ۱۰ شعبه تجدید نظر می باشد که هر شعبه بدوی از یک نفر رئیس یا دادرس علی البدل وهرشعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود. آرای صادره از شعبه بدوی دیوان دیوان قابل تجدید نظر خواهی است.
همچنین در حال حاضر سه شعبه تشخیص به پرونده های موضوع مواد ۱۶ و ۱۸ قانون سابق دیوان رسیدگی می نماید که طبق ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شعب مزبور پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف: تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. البته لازم به ذکر است که طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور،
از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید.
در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
شرایط ابطال مصوبه دولتی توسط دیوان عدالت اداری
در صورتی که مشخص شود مصوبه ای خلاف قوانین مصوب مجلس یا خلاف قانون اساسی است یا شود که مقامی که مصوبه را تصویب کرده اختیار قانونی برای تصویب نداشته اینکه معلوم و مصوبه خارج از اختیارات قانونی مقام صادر کننده مصوبه بوده است، مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان ابطال می شود.
شرایط شاکی در دیوان عدالت اداری
شاکی اگر کسی است که مدعی است حق او تضییع شده، هریک از افراد مردم می تواند باشد ولی دستگاه های دولتی و دولت نمی‌توانند شاکی باشند و اگر شاکی کسی است که مدعی است مصوبه ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که ذی نفع باشد. هر کس می تواند از دیوان عدالت اداری درخواست نماید که فلان مصوبه را ابطال نماید.
شرایط طرف شکایت در دیوان عدالت اداری
طرف شکایت باید حتما واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.
بیشتر بخوانید:
-
سامانه ساجد؛ سامانه ثبت و پیگیری درخواست در دیوان عدالت اداری
-
ثبت غیرحضوری شکایت در دیوان عدالت اداری
موارد مهم خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری
شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه های عمومی دادگستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۵۶ در صلاحیت دادگاه های عمومی داد گستری است.
شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد شکایت و اعتراض نسبت به آرای داد گاههای عمومی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد (آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد) دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.
شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیدت های موضوع مواد ۱۴۷ و مواد ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. اعتراض به آرا ی محکمه عالی انتظامی قضات و آرا ی داد سرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم داد خواست است. دادخواست فرم چاپی و رسمی است که متن شکایت و مشخصات مورد ن یاز بایستی به زبان فارسی و خط خوانا باشد. هزینه رسیدگی در شع به دیوان عدالت اداری یکصد هزار ریال و در شعب تجدید نظر دویست هزار ریال می باشد.
دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات شاکی ۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی ۲- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب- مشخصات طرف شکایت ۱- نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان ۲- نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (۱۰) این قانون
پ- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان ت- موضوع شکایت و خواسته ث- شرح شکایت
ج- مدارک و دلایل مورد استناد
چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره- شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است. شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره ۱- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاه های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با ا صل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره ۲- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آن ها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.
– در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.
– هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد. وکالت در دیوان عدالت اداری وفق مقررات قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی در امور مدنی است وکالت افرادی غیر از وکلای دادگستری در دیوان پذیرفته نیست.
دادخواست توسط رییس دیوان یا معاون وی به یکی از شعب ارجاع می شود. دفتر شعبه در صورتیکه دادخواست تکمیل بوده و نواقصی نداشته باشد یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به دستور قاضی شعبه دیوان به طرف شکایت ابلاغ می نماید. طرف شکایت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نبوده و شعبه می تواند بر اساس مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.
البته شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و چنانچه شاکی علیرغم دعوت وی جهت اخذ توضیح پس از ابلاغ اخطاریه در شعبه حاضر نگردد یا از ادا توضیحات مورد درخواست استنکاف کند شعبه با ملاحظه دادخواست و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال داد خواست صادر می نماید و چنانچه طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت ادا توضیح خودداری کند شعبه او را جلب نموده و یا با انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می نماید.
هم چنین عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان موجب انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت دو ماه تا یکسال خواهد بود.
دستور موقت و نحوه درخواست آن
درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی شود که اجرای تصمیمات یا اقدامات آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود خسارت می گردد که جبران آن در آتیه متعسر است، می تواند تقاضای دستور موقت نماید و شعبه در صورت احراز ضرورت و فوریت امر، حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید.
لازم به ذکر است دستور موقت تاثیری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت یا صدور اسقاط یا ابطال رد دادخواست اصلی ملغی الاثر می گردد و در صورت صدور دستور موقت به پرونده اصلی خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ادارات طرف شکایت که نسبت به اقدامات یا تصمیمات آنها دستور موقت صادر شده و در صورت وجود دلایل مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت می توانند تقاضای لغو دستور موقت صادره را از شعبه رسیدگی کننده دهند. شعبه با احراز دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت صادره لغو اثر خواهد کرد.
وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی به شرح ذیل است:
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیق و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
صدور رأی وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض از شعب دیوان. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع و احد آرای مشابه صادر شده باشد. رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیأت عمومی نمی باشد.
طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری
۱- اعاده دادرسی به موجب ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ماده مزبور مقرر می دارد: در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:
الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
۲- در صورتی که رییس دیوان یا رییس قوه قضاییه آرای قطعی دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند موضوع فقط برای یکبار توسط رییس دیوان جهت بررسی و رسیدگی به شعبه تجدید نظر هم عرض ارجاع می شود و شعبه مزبور در صورت وراد دانستن اشکال اقدام به نقص رأی می نماید.
البته چنانچه رأی قطعی از شعبه بدوی صادر شده باشد در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدید نظر ارجاع می گردد.
– چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می کند. شعبه یادشده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.
– در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد.
– اعتراض ثالث که وفق ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به عمل آید ماده مزبور مقرر می دارد: آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می نماید. در اینصورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدید نظر ارجاع می گردد.
نحوه اجرای احکام قطعی دیوان
سازمان ها و ادارات مکلفند پس از صدور رأی دایر بر محکومیت اداره طرف شکایت فورا نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. چنانچه رأی صادره از شعبه در قالب دستور موقت بوده و ماموران و ادارات طرف شکایت پس از ابلاغ دستور موقت از اجرای آن خودداری کنند شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.
ضمانت اجرای استنکاف دستگاه های دولتی از اجرای رأی هیات عمومی دیوان
چنانچه دستگاه های دولتی پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال خسارت وارده محکوم می شود.
ضمانت اجرای استنکاف از حکم دیوان عدالت اداری
کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
– شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می نمایند. محکوم علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
– در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.
تبصره ۲- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره ۳- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می گیرد.
– دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند:
۱- احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین.
۲- دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ.
۳- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
۴- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام
– در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
منبع: سایت دیوان عدالت اداری