وکلاپرس- مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: پذیرش یا عدم پذیرش دعوای قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز پس از صدور قرار موقوفی تعقیب در مراجع کیفری، قابل طرح در جلسه هیات عمومی شناخته شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، دکتر عزت الله امانی شلمزاری مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور با اشاره به تشکیل جلسه شورای علمی مشورتی در مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ اظهار داشت: در این جلسه اختلاف نظر بین شعب هشتم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش دعوای قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز پس از صدور قرار موقوفی تعقیب در مراجع کیفری نسبت به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها به لحاظ حدوث مرور زمان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استنباط متفاوت از ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
وی در تشریح این مطلب افزود: شعب هشتم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان قم با استنباط متفاوت از ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه هشتم معتقد است قلع و قمع مستحدثات نوعی مجازات است که با مختومه شدن پرونده کیفری مانعی در جهت رسیدگی به دعوای قلع و قمع نیست و با نقض دادنامه مرجع نخستین حکم بر قلع و قمع نیست و با نقض دادنامه مرجع نخستین حکم بر قلع و قمع بنای احداثی صادر کرده است، اما شعبه دهم اعتقاد دارد چنانچه مرتکب به هر دلیلی برائت حاصل کرد، اقدام حقوقی در قلع و قمع مستحدثات بلاوجه است.
مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور در پایان تصریح کرد: پرونده مذکور با نظر اکثریت حاضر، قابل طرح در جلسه هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه شناخته شد.