جناب آقای دکتر مصدق
معاون محترم حقوقی قوه قضائیه
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۵۰۰/۱۴۹۹۲/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۹۸ درباره اصلاح آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به استحضار می‌رساند:
۱- همانگونه که استحضار دارید، در حال حاضر چند طرح راجع به اصلاح قوانین وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. بر این اساس و مطابق مذاکره برخی مدیران نهاد وکالت در جلسات مشترک پیشنهاد گردید با مدیریت حضرتعالی و مشارکت نهاد وکالت و هماهنگی با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و با استفاده از پیش‌نویس‌هایی که قبلاً با حضور نمایندگان قوه قضائیه و کانون‌های وکلا و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود، مسیر اصلاح قوانین وکالت پیگیری شود که در این راستا و پیرو معرفی نماینده از سوی حضرتعالی، نمایندگان نهاد وکالت نیز معرفی شدند. از نظر کانون‌های وکلا ماهیت موضوعات و مسائل فعلی نهاد وکالت به نحوی است که حل و فصل آنها صرفاً با اصلاح قانون میسر است و از طریق اصلاح آئین نامه قابل ارتفاع نیست و لذا معتقدیم که به‌جای اصلاح آئین نامه همکاری و مشارکت پیشین برای اصلاح قانون استمرار یابد.
۲- لازم به ذکر است مطابق هنجارهای بین‌المللی و به ملازمه استقلال کانون وکلا، قانونگذاری در این زمینه فاقد ماهیت قضائی است. بر همین اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق برخورداری از وکیل را در فصل حقوق ملت و مستقل از فصل مربوط به قوه قضائیه ذکر نموده و اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز در مقام احصاء اختیارات رئیس قوه قضائیه اشاره‌ای به وکالت و کانون‌های وکلا نکرده است. به‌علاوه، به زعم بسیاری از حقوقدانان با توجه به ماهیت غیر قضائی وکالت، مسائل نهاد وکالت از شمول نظریه شماره ۴۲۱ مورخ ۱/۹/۱۳۵۹ شورای نگهبان و به‌تبع آن از شمول قانون اختیارات و وظائف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱ خروج موضوعی دارد. مفاد نظریه تفسیری شماره ۴۳۴۵۸/۳۰/۹۰ مورخ ۲/۶/۱۳۹۰ شورای محترم نگهبان نیز مؤید همین دیدگاه است.
۳- عمده محورهای مذکور در نامه صدرالذکر یا در قوانین فعلی راجع به وکالت (قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ۱۳۶۷) تعیین تکلیف شده‌اند و یا تعیین تکلیف آنها مستلزم قانونگذاری است و یا در زمره مسائل داخلی نهاد وکالت هستند که شان نظامات داخلی دارند و اصولاً باید از مداخله بیرونی ولو با وضع قانون مصون باشند. برای مثال مسائلی نظیر آزمون، ظرفیت پذیرش و صدور پروانه وکالت، تشکیلات هیأت مدیره، انتخابات و نظارت بر آن در قوانین فعلی صراحتاً تعیین تکلیف شده‌اند و وضع آئین نامه در مفاد آنها نه لازم است و نه امکان پذیر مسائل دیگری نظیر تشویق و نقل و انتقال وکلا از امور داخلی نهاد وکالت است که نیاز به قانون و آئین نامه ندارد و به همین خاطر در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری هم نیامده است تا نیاز به آئین نامه اجرائی داشته باشد. کما اینکه صرف‌نظر از استقلال نهاد وکالت، در سایر حرف نیز قانونگذار تا این حد در امور داخلی آنها دخالت نکرده است.
۴- صرف‌نظر از ماهیت غیر قضائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه اجرائی آن، مطابق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری:
“کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود”.
چنانکه ملاحظه میفرمائید این ماده علاوه بر پیشنهاد آئین نامه و طبعاً تشخیص ضرورت آن، تنظیم و تدوین آئین نامه را هم به‌درستی و در راستای استقلال نهاد وکالت به عهده کانون وکلا گذاشته است. از نظر کانون‌های وکلای دادگستری، آئین نامه موجود در چارچوب مواد باقیمانده از قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نیازهای فعلی کانون‌ها را برطرف می‌کند و در چارچوب قوانین مذکور تدوین آئین نامه جدید نه ضروری و نه امکان‌پذیر است.
۵- در مورد بند ۶ از محورهای پیشنهادی، لازم به ذکر است که صرف نظر از انطباق یا عدم انطباق آن با استقلال کانون وکلا، هم اینک قوه قضائیه بر تمام امور نهاد وکالت نظارت دارد که از آن جمله می‌توان به تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز، صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره، تصمیمات هیأت مدیره، تخلفات اعضای هیأت مدیره و آراء دادگاه‌های انتظامی اشاره نمود. به‌علاوه در مورد صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت نیز نهادهای حاکمیتی دیگری اظهار نظر می‌کنند. علیهذا وضع مقرراتی برای نظارت قوه قضائیه در آئین نامه اجرائی فراتر از موارد قانونی فوق، امکان‌پذیر نیست و با استقلال کانون‌های وکلا و اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی اسناد و تعهدات بین‌المللی، مغایر خواهد بود و در هر حال با مصالح کشور و نظام قضائی سازگاری نخواهد داشت.
۶- بنا به مطالب فوق، به استحضار می‌رساند کانون‌های وکلای دادگستری در حال حاضر پیشنهادی برای اصلاح آئین نامه اجرائی ندارند. لیکن از آنجا که در نامه معطوف به استناد به نظر ریاست محترم قوه قضائیه شده است، رؤسای کانون‌های وکلا تقاضا دارند با توجه به وعده پیشین و درخواست‌های قبلی در جلسه‌ای حضوری رهنمودهای ریاست محترم قوه در این زمینه را دریافت و دیدگاه‌های خود را نیز به عرض ایشان برسانند تا پس از آن تصمیم منطبق بر مصالح نظام قضائی و نهاد وکالت با رعایت استقلال نهاد وکالت به‌عنوان نهاد متولی حق دفاع شهروندان اتخاذ شود. از بذل عنایتی که خواهید فرمود، پیشاپیش قدردانی می‌کنیم.
با تجدید احترام