وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری یزد در نامه ای سرگشاده به اظهارت اخیر محمد صالح جوکار مبنی بر «بی مورد بودن نگرانی کانون های وکلا» پاسخ داد.
به گزارش وکلاپرس اخیرا محمد صالح جوکار نماینده مجلس و پیشنهاد دهنده الحاق بندی به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید، در اظهاراتی مدعی شده بود: صدور مجوزهای کاری در درگاه ملی مجوزها به معنی زیرمجموعه شدن وزارت اقتصاد نیست و این موضوع تناقضی با استقلال کانون‌های وکلا ندارد.
وی همچنین نگرانی کانون های وکلا در خصوص مصوبه اخیر مجلس بی مورد خوانده و عنوان کرده بود: مسئولین کانون‌های وکلا کافی است متن قانون را مطالعه کنند تا متوجه شود که در متن قانون آیا نشانه‌هایی از این نگرانی در خصوص استقلال کانون‌های وکلا وجود دارد یا خیر. دلیل این نگرانی بی مورد کانون وکلا را نمی‌دانیم.
در همین راستا محمد حسین جعفری در نامه ای به شرح ذیل به اظهارات جوکار پاسخ داده و خواستار ملاقات حضوری با این نماینده و گفت و گوی مشترک پیرامون تبیین مسائل حقوقی شده است.
بیشتر بخوانید:
متن نامه رئیس کانون وکلای یزد به شرح زیر است:
هوالوکیل
جناب آقای دکتر محمد صالح جوکار
نماینده محترم مردم شریف یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً عطف به گفتگوی جناب عالی با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در خصوص الحاق بندی به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور …مصوب ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی پیرامون نهاد وکالت با این مضمون که: “
“کانون های وکلا متن قانون را مطالعه کنند تا متوجه شوند که در متن قانون آیا نشانه‌هایی از این نگرانی در خصوص استقلال کانون‌های وکلا وجود دارد یا خیر؟دلیل این نگرانی بی مورد کانون وکلا را نمی دانیم؟و…”
جهت تشحیذ ذهن مبارک حسب الامر با مرور و مطالعه متن بند الحاقی مذکور مراتب نگرانی کانون وکلای دادگستری استان یزد از نقض استقلال نهاد وکالت و به تبع تضییع حقوق مردم را بشرح ذیل باستحضار می رساند رجاء واثق دارد با درایت و اصالتی که از جنابعالی سراغ داریم با استفاده از نظرات مشاورین دلسوز و دوراندیش نسبت به رفع دغدغه وکلا که دغدغه ایی ملی و مردمی میباشد اقدام لازم و اصلاحی معمول فرمایند:
۱-
بند الحاقی به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی… نهاد وکالت را مشمول عنوان کسب و کار و فعالیت اقتصادی و همچنین پروانه وکالت را تبدیل به پروانه کسب و کار موضوع قانون نظام صنفی و در رسته و جرگه اصناف محترمی چون صنف کبابی، صنف حلیم و پزندگان غذای سنتی تهران،صنف ابزارفروشان، صنف اغذیه فروشان، صنف سوپر مارکت و مواد پروتئینی و… نموده که این امر جایگاه دفاع از حق و عدالت و نیز تامین حقوق همه جانبه افراد از زن به مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه موضوع بند ۱۴ اصل سوم و اصل ۳۵ قانون اساسی را متزلزل خواهد ساخت.
مستحضر میباشند حرفه وکالت با مهمترین نهاد اجتماعی و حکومتی یعنی قوه قضاییه سر و کار و ارتباط دارد و فرو کاستن ان به کسب و کار اقتصادی از جنس اصناف محترم مذکور ظلم به عدالت بعنوان معشوقه ارمانی بشریت است.
۲-
طبق مقرره مذکور کانون های وکلای دادگستری موظف شده‌اند کلیه مراحل صدور،تمدید،توسعه،اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز (پروانه) کارآموزی و وکالت را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند!!
آیا به نظر جناب عالی به عنوان نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی این موضوع موجب وابستگی ساختاری و سازمانی کانون‌های وکلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت مقررات زدایی نخواهد شد ؟
آیا استقلال نهاد وکالت که فی الواقع موضوعی فراتر از یک دغدغه صنفی و یک مسئله کاملا ملی و نیز یک ضرورت تاریخی است با وابستگی ساختاری و سازمانی در موضوع صدور، تمدید و ابطال و… پروانه ( مجوز ) به یک نهاد دولتی نقض و مورد تعرض قرار نمی گیرد ؟!
قطعاً جناب عالی تصدیق میفرمایند هر مصوبه ای که موضوع صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را تحت تاثیر و مداخله مکانیزمی که دولت یا یک نیروی غیر مدنی در امور ان دخالت داشته باشد،قرار دهد موجب نقض استقلال نهاد مدنی مستقل خواهد بود.
و باز تصدیق خواهند فرمود مقرره مبحوث عنه با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری و مفاد ماده ۷ آیین نامه اجرایی لایحه مذکور که مقرر می‌دارد:
“…هیچ مرجعی نمی‌تواند استقلال وکیل را نقض نماید ” در تضاد آشکار است “
۳-
مستحضرند در تمام دنیا بدبینی و سوءظن شدید نسبت به دستگاه‌های اجرایی وجود داشته است و مقام معظم رهبری بارها در خصوص مبارزه با فساد در ادارات و نهادها که موجب نا امیدی مردم می‌شود تاکید داشته‌اند.
و از سویی همواره نزد اندیشه ورزان و حکماء و مصلحان نظام نگرانی از دست اندازی دستگاه‌های اجرایی به حقوق مردم در پرتو دیوان سالاری وجود داشته و دارد و قطعاً نمایندگان محترم مردم باید با تصویب قوانین کارآمد منطبق با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری به دنبال مهار و محدود نمودن اقتدارات این دستگاه‌ها به نفع مردم باشند.
حال پرسش جدی و اساسی این است که چنانچه دستگاه‌های اجرایی به حقوق مردم دست اندازی نمودند و مردم نسبت به اعمال حق دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح با انتخاب وکیل مستقل مطابق اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی اقدام نمودند و وکیل در صدد دادخواهی نسبت به تصمیمات و اقدامات مغایر موازین شرعی و قانونی مامورین یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی برآمد و این امر برای دستگاه اجرایی خوشایند نبود!! آیا با مصوبه ۲۹ مرداد مجلس و سپردن موضوع صدور و تمدید پروانه به دولت موجب نگرانی و تشویش وکیل مدافع حقوق مردم در مقابل دستگاه‌های اجرایی نخواهد شد؟
آیا با وجود بند الحاقی مذکور همواره این نگرانی وجود ندارد (در این دولت نه، در دولت دیگر که احتمال دارد دولتی اقتدار گرا و غیر مسئول باشد !!) که وزارت اقتصاد و هیئت مقررات زدایی( با استقرار دبیرخانه ان در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با ریاست وزیر مربوطه و حضور روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و … ) موضوع تمدید پروانه وکیل را معطل گذارند و نیز عملیات تایید تمدید در سامانه مجوزها را فعال ننمایند و با این وصف موجب تعلیق و توقف فعالیت یک وکیل حرفه‌ای مدافع حقوق مردم در مقابل دستگاه اجرایی را فراهم آورند؟! آیا نگرانی سلب حق دسترسی به وکیل مطلوب مردم وجود نخواهد داشت ؟
ایا سلب نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی بر مصوبات هیات مقررات زدایی و تجویز استقرار شعب ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان و بر خلاف اصول ۱۵۶،۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی موجب تضییع حقوق مردم نخواهد شد؟ اساسا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اعمال و ایین های اداری کنترل قضایی برای حمایت قضایی از مردم توسط دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است! و مقرره مبحوث عنه حتی حق مراجعه مردم و وکلا را جهت دادخواهی به دیوان عدالت اداری سلب و ساقط نموده است؟!
پس نگرانی وکلای دادگستری در خصوص این مصوبه جدی و به نظر مشروع میباشد و نمی‌توان به سادگی از کنار ان گذشت.
۴-
مستحضرند طبق سیاستهای کلی نظام و تاکید مقام معظم رهبری دیگر مشروعیت ذاتی قوانین کافی نیست و مشروعیت آیینی نیز به معنای جلب مشارکت حداکثری مردم، مخاطبان و ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و نگرانی و گله مندی کانون‌های وکلای دادگستری آنجاست که مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی طرح‌های غیر مرتبط با نهاد وکالت و بدون کار کارشناسی در کمیسیون تخصصی ( حقوقی – قضایی ) و بدون توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص عدم غلبه طرح‌ها بر لوایح و بدون توجه به منطق قانونگذاری که همانا پرهیز از کارهای هیجانی و احساسی(عدم جلب مشارکت ذینفعان و کار کارشناسی توسط قوه محترم قضاییه و کانون های وکلای دادگستری و کمیسیون تخصصی ) است مبادرت به وضع مقرره با نگاه اقتصادی پیرامون نهاد وکالت که ذاتا و ماهیتا از جمله امور غیر مالی است می‌نماید ؟
۵-
حسب مواد ۳۷ و ۳۸ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه پذیرش کارآموز وکالت با رعایت مقررات قانونی و با احراز صلاحیت‌های لازم به صورت رقابتی و سالانه مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و از طریق آزمون‌های ورودی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌گیرد
و حسب مفاد قوانین و مقررات حاکم ؛کانون‌ها حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام می‌نماید.
فلذا تصدیق میفرمایند صدور پروانه کارآموزی وکالت برای قبول شدگان با احراز شرایط قانونی موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و مفاد آیین نامه اجرایی لایحه قانونی فوق الذکر همراه با هیچگونه بهانه یا مانعی نبوده و صدور پروانه برای مردودین آزمون با مانع قانونی و عقلی همراه میباشد و احتمالا انجام این تکلیف قانونی توسط کانون های وکلا به مذاق برخی مردود شدگان ازمون وکالت خوش نیامده است که با داده های غیر واقعی و با بکارگیری کلماتی چون (رفع انحصار) و (شفافیت) به تعبیر نماینده محترم مردم ایلام در پی با خاک یکسان نمودن نهادهای مدنی با سابقه استقلال بیش از ۷۰ ساله میباشند؟!
۶-
در خصوص ادعای عدم شفاف بودن کانون‌ها و تلاش مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار برای القاء موضوع شفافیت به عنوان عامل موجهه و توجیهی بند الحاقی مبحوث عنه در خصوص انجام کلیه مراحل صدور و تمدید ابطال و … پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی به استحضار ان نماینده خدوم و دلسوز شهر دارالعباده و دارالعلم یزد می‌رساند که ادعای شفاف نبودن کانون‌های وکلا در فقره صدور، تمدید، ابطال پروانه وکالت، واهی و بی اساس میباشد؛
زیرا حسب رویه موجود در سامانه الکترونیک کانون‌های وکلای دادگستری، متقاضیان پروانه وکالت ابتدا باید جهت ثبت نام ثنا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و پس از انجام ثبت نام مذکور مشخصات متقاضیان در اتوماسیون کانون به ثبت رسیده و شماره پروانه اخذ می‌گردد سپس در سامانه عدل ایران متعلق به قوه محترم قضاییه مشخصات متقاضی وارد شده و تمام فرایند صدور، تمدید، ابطال، تعلیق و… پروانه وکالت و کارآموزی در سامانه الکترونیک قوه قضاییه ثبت و ضبط میباشد و بعد از مراحل ثبت در سامانه عدل ایران تمام وکلا و کارآموزان مکلفند در سامانه my.tax.gav.ir (سازمان مالیاتی) تشکیل پرونده مالیاتی را انجام و ثبت نموده و کد رهگیری از سامانه مذکور دریافت نمایند و تمامی درخواست‌ها و وکالت‌های وکلا و کارآموزان از طریق سامانه‌های مذکور انجام می‌شود و ریز اطلاعات وکلا و کارآموزان وکالت در داخل همین سامانه‌ها ثبت و ضبط بوده و به صورت شفاف قابل دسترسی مراجع صلاحیتدار و قانونی از جمله قوه قضاییه، سازمان مالیاتی و… است.
فلذا با این وصف تصدیق میفرمایند که کلیه مراحل صدور و تمدید و… پروانه ( مجوز ) و حتی تعداد پروانه های کارآموزی و وکالت صادره و نیز پرونده های ماخوذه توسط وکلا و کارآموزان وکالت و نام موکلین انان و شعب دادگاه‌هایی که وکلا در کلیه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در انها قبول وکالت نموده اند به صورت شفاف در اختیار قوه محترم قضاییه و کانون های وکلا و…با اخذ Cms و مراجعه به سامانه های مذکور میباشد. قطعا با وصف و واقعیت مذکور تصدیق میفرمایند که این اتهام(عدم شفافیت) نسبت به کانون های وکلای دادگستری غیر موجه بوده و تلاش مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار و ایجاد دلزدگی و ایجاد نگرانی بالغ بر ۹۰ هزار وکیل و کارآموز وکالت مغایر منافع ملی و جذب حداکثری مردم به نظام و بنوعی تحصیل حاصل بوده و تقاضا دارد جنابعالی بعنوان نماینده مطلع و مشرف به مسائل امنیت ملی نسبت به ارزیابی هزینه فایده این اقدامات نگران کننده نسبت به حرفه ایی که بیش از ۳۰ درصد اعضای ان از ایثارگران و خانواده معزز شهدا؛ جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس میباشند امعان نظر ویژه با عینک و نگاه به منافع ملی و امنیت قضایی معمول فرمایند.
در خاتمه با توجه به موارد و دفاعیات فوق الذکر و جلسه هم اندیشی حضوری مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۷ در دفتر آن نماینده معزز و پیرو نامه های شماره ۳۸۹۱ و ۳۸۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۲ کانون وکلای دادگستری به جنابعالی در خصوص اعلام امادگی برای همکاری و تعامل جهت خدمت به مردم و پایه گذاری کرسی گفتگوی مشترک راجع به مسائل و موضوعات قانونی و حقوقی و علی الخصوص حقوق عامه خواهشمند است نسبت به تعیین وقت ملاقات هیات مدیره این کانون جهت تبیین موضوع و رفع ابهام احتمالی و عنداللزوم بررسی های کارشناسی دستور لازم صادر و مراتب را امر به ابلاغ فرمایند.
قبلا از توجهی که به دغدغه وکلا استان و کشور که همانا دغدغه حقوق مردم در امر دفاع و کمک به قضات شریف در وصول به عدالت و کمک در راستای اهداف سیاست عمومی نظیر امنیت کشور و منافع ملی میباشد معمول میفرمایند کمال سپاسگزاری را دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
دکتر محمدحسین جعفری