وکلاپرس- سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز این نهاد در پاسخ به ئرسش یکی از خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت لایحه تجارت پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت گفت که این لایحه همچنان در شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و تکلیف آن مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به اینکه لایحه تجارت ماهیت قضایی دارد لازم است که به تایید قوه قضاییه برسد یا خیر؟ و اینکه فرایند رسیدگی قوه قضاییه در چه مرحله‌ای قرار دارد و موضع قوه قضاییه در این رابطه چیست؟ اظهار کرد: در این رابطه چند نکته مطرح است نکته اول اینکه لایحه تجارت که در اواخر مجلس قبل به تصویب رسید سالیان طولانی بود که در مجلس مانده بود البته دوره طولانی یعنی از زمان تقدیم لایحه دولت به مجلس که در سال ۸۴ بود تا واپسین روز‌های مجلس قبل در سال ۱۴۰۳ نسخه‌های متعددی از این لایحه با اعمال تغییرات جدی از سوی مراکزی مانند کمیسیون قضایی، کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: نکته دوم این است که هم اکنون مصوبات مجلس در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان در حال بررسی است و باید منتظر نظرات این دو مرجع باشیم لذا فعلاً تکلیف اصلاح قانون تجارت مشخص نیست.
جهانگیر بیان کرد: نکته سوم این است که بخش‌هایی از این لایحه در ارتباط با قوه قضاییه و مرتبط با دستگاه قضایی است که البته قوه قضاییه در این خصوص اعلام نظر نکرده و باید منتظر ماند تا چنانچه به لحاظ شکلی شورای نگهبان ایرادی را بر آن وارد کرد آن زمان فرصت این خواهد شد که دستگاه قضایی نسبت به این لایحه اظهار نظر داشته باشد.
وی ادامه داد: در خصوص نکته آخر و نظرات ابرازی که معاون وقت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۸ و ۹۹ در صفحه شخصی خود درج کرده بودند لازم به ذکر است که قوه قضاییه در خصوص این مصوبات اظهار نظری در آن زمان و در حال حاضر نداشته است و اگر شورای نگهبان ایراد شکلی گرفت و به قوه قضاییه ارجاع داد اظهار نظر خواهیم کرد.
بیشتر خوانید:
گفتنی‌ست این لایحه در فروردین سال جاری در مجلس یازدهم تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال شده است.
مطابق اصول نودوچهار و نود‌وپنجم قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
