وکلاپرس- سایت خبری تحلیلی عصر ایران در گزارشی با عنوان «تهدید جانی و خشونت علیه وکلا/ بیشتر در پرونده‌های خانواده/ شوکر برای حفاظت اما بی آموزش!» به موضوع سوء قصد علیه وکلا ورود کرده است.
به گزارش وکلاپرس در هفته گذشته چندین خبر از سوء قصد به وکلا از جمله:
- سوء قصد مسلحانه به یک وکیل دادگستری در اراک
- قتل یک وکیل دادگستری در ملایر
- جزئیات سوءقصد مسلحانه به وکیل حامد غیاثی فرامرز در نورآباد لرستان
منتشر شد.
در همین راستا سایت خبری تحلیلی عصر ایران در گزارشی سوء قصد و خشونت فیزیکی علیه وکلا را یکی از جدی‌ترین تهدیدات علیه استقلال وکلا و حاکمیت قانون دانسته و عنوان داشته است: اگر امنیت وکلا با دادن مجوز حمل سلاح مانند قضات حل می‌شود چرا در اعمال این مجوز کوتاهی می‌شود؟
مشروح این گزارش به شرح زیر است:
مجوز حمل شوکر صادر شده اما کلاس آموزشی برگزار نشده و صرفا یک بروشور داده‌اند با کلی نکات تخصصی که مثلا شوکر را باید برای چه نقاطی از بدن استفاده کنید تا فرد مهاجم/ ضارب دچار سکته قلبی نشود و وکیل نمی‌داند این شوکر برای حفاظت از اوست یا باید مراقب مهاجم باشد!
رسانه‌ها این بار از سوء قصد به یک وکیل دادگستری در شهرستان اراک خبر داده‌اند. فرمانده انتظامی این شهرستان در تشریح خبر گفته است: «زنی به همراه وکیل خود و فردی دیگر برای توقیف مکانی از همسرش به عنوان مهریه به «نظم‌آباد» مراجعه کرده بود اما همسر او که مردی ۶۰ ساله بود، با شلیک گلوله زن را به قتل رساند و وکیل و فرد دیگر را هم مجروح کرد.»
سوء قصد و خشونت فیزیکی علیه وکلا در چند سال اخیر موجب نگرانی جامعه وکالت شده که یکی از جدی‌ترین تهدیدات علیه استقلال وکلا و حاکمیت قانون است. وکلا این ناامنی را بر نمی‌تابند و از نهادهای وکالتی و دستگاه قضا خواستار برخورد جدی و تصویب لایحه تشدید مجازات خاطیان برای تأمین امنیت‌شان هستند. وکلای دادگستری معتقدند وقتی آنان به عنوان مدافعان حقوق شهروندان مورد تهدید یا حمله قرار می‌گیرند اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام حقوقی و کانون‌های وکلا تضعیف می‌شود و تکرار این روند دست‌رسی شهروندان را به عدالت دشوار خواهد کرد.
پیش از این و در جریان قتل چند وکیل دادگستری دکتر کوشا رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری) عنوان کرده بود تاکنون ۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ فقره سوءقصد شدید علیه وکلای دادگستری در ۱۰ سال گذشته گزارش شده است.
بیشتر بخوانید:
هر چند بعد از تشدید خشونت های فیزیکی نسبت به وکلا در یکی دو سال اخیر در اتحادیه کانون‌های وکلا «کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر» تشکیل شده تا از هر وکیلی که در معرض خطر قرار دارد نهادهای ذیصلاح حمایت کنند اما این رویه برای وکلایی کاربرد دارد که از حملات جان سالم به در برده باشند وگرنه نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود. وکیلی که به قتل رسیده هم جانش رفته و هم امنیت این شغل به خطر افتاده است. باید برای پیش‌گیری کار اساسی کرد. وکیل حرفأ خود را در امنیت می‌خواهد وگرنه عطایش را به لقایش می‌بخشد (چون به بیم جان نمی‌ارزد). اعتماد مردم به قانون به خطر می‌افتد.
اگر امنیت وکلا با دادن مجوز حمل سلاح مانند قضات حل می‌شود چرا در اعمال این مجوز کوتاهی می‌شود؟ درست است در رویه فعلی مجوز حمل موبایل برای وکلا در دادگاه هم محل اشکال و طعنهٔ عام شده است. اما جای امیدواری است که مجوز حمل اسپری و شوکر برای وکلا صادر شده است. هر چند استفاده از شوکر هم به گفته وکلا بدون کلاس آموزشی بوده است و صرفا با یک بروشور و با کلی نکات تخصصی مبنی بر اینکه شوکر را باید برای چه نقاطی از بدن استفاده کنید تا فرد مهاجم/ ضارب دچار سکته قلبی نشود سر و ته قضیه را به هم رسانده‌اند و وکیل نمی‌داند این شوکر برای حفاظت از اوست یا باید مراقب مهاجم باشد؟!
با این تفاصیل و برای حل این مشکل شاید بهتر باشد وکلای محترم در کنار حمایت‌های مادی و معنوی یادگیری فنون رزمی و دفاع شخصی و البته راه‌های فرار از معرکه را نیز به عنوان راهکاری برای پیش‌گیری در نظر بگیرند و البته لباس ضد گلوله و شیشه‌های ماشین ایمن و ضد‌گلوله هم می‌تواند در کندی روند این حملات موثر باشد و جان وکیل را حفظ کند؛ راهکارهایی که جا دارد هر وکیل در وضعیت فعلی اگر توان مالی و وقت دارد، نسبت به اعمال آن حتی با اخذ وام انجام دهد!
به طور معمول سوءقصد از سوی طرف دعوایی که رای به ضررش صادر شده است یا حتی موکلی است که از روند اجرایی پرونده‌اش از سوی وکیل خود ناراضی است و حق‌الوکاله پرداختی را به وکیلش، ناحق می پندارد، همگی عمده دلایل بروز چنین حوادث ناگواری است.
آنچه که علاوه بر تأمین امنیت و حفظ جان وکلا از سوی نهادهای وکالتی و دستگاه قضا اهمیت دارد، توجه به فرهنگ و نگاه عوام نسبت به جامعه وکلا نیز است. با آنکه به عقیده برخی از بالاترین مقامات قضایی کشور قاضی و وکیل، هم شان یکدیگر و دو بال فرشته عدالت تعریف شده‌اند. اما در واقعیت نگاه و فرهنگ غالب جامعه به حرفه وکالت خوب نیست. به ویژه این روزها که استقلال نهاد وکالت با تصویب قوانینی چون قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار به خطر افتاده است و همچنین حضور و بروز پدیده‌های کارچاق کنی در دادگاه‌ها از سوی برخی افراد سودجو، رواج دارد.
بدون شک در هر حرفه و شغلی افرادی هستند که برخلاف چارچوب و اخلاق حرفه ای عمل می‌کنند اما انصاف هم حکم می‌کند همه را با یک چوب تر نباید زد! و وکالت و نظام حقوقی نیز از این جریان مستثنا نیست. وکلایی داریم که قانون با عنوان دفاع از موکل به هر قیمت دور می‌زنند. وکلایی هم داریم که برای نجات جان و مال موکل شان تا آخرین نفس دفاع می‌کنند و می‌جنگند و حتی بار مالی و معنوی آن را هم متحمل می‌شوند تا موکلشان را پیروز میدان کنند.
این پیامی که از وقوع سوءقصدها و خشونت‌های فیزیکی به وکلا بروز می‌کند را باید جدی‌تر دید. طرف پرونده خودش را مستحق حقی می‌داند که در جریان رسیدگی در دادگاه‌ها این حق با مستندات و ادله و شهود و … چکش می‌خورد تا به مرحله صدور حکم از سوی قاضی که مرحله اصلی و نهایی است برسد و البته اجرایی شدن حکم. اما عام مردم این جریان و پروسه را مهم نمی‌دانند آنها رفتار وکیل، دانش وکیل و عملکرد وکیل را در روشن کردن ماجرا پررنگ می‌دانند و به نوعی وکیل را همه کاره در آغاز تا پایان ماجرای رسیدگی می‌پندارند. این نگاه البته بی‌دلیل نیست. وکلا نقش موثری در احقاق حقوق موکلشان دارند اما این تمام ماجرا هم نیست.
نکته دیگر اینکه اکثر سوءقصدها در پرونده‌های خانواده است. برخی پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های خانواده هر چند در نگاه برخی مطالبات در این نوع پرونده‌ها ساده به نظر می‌رسد. اما چون مفاد آن برگرفته از زخم‌های احساسی و عواطف انسانی است و معنویات نقش موثری در شکل گیری این نوع منازعات دارد اتفاقا باید عمیق‌تر به آن نگاه شود چرا که بروز یک تصمیم هیجانی منجر به خطرات جانی است.
برخی وکلا در ورود به موضوع مهریه به دلیل نقص قوانین مستثنیات دین زوج را هم مورد لحاظ قرار می‌دهند هر چند مورد اعتراض بخش اجرائیه و دادگاه هم قرار می‌گیرند!
از طرفی زنان نسبت به حقوق واقعی‌شان آگاه شده‌اند و به دنبال مطالبه آن هستند. حقوقی که شاید در نگاه مردان به نوعی بی‌عدالتی و حتی تحقیر آنان تلقی شود اما زنان بر این باورند که چون غالب این حقوق به شکل مستقل برای آنان مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و در مواردی متناسب با نیاز به روز آنها نیست از این رو اغلب آن را در قالب مطالبه مهریه و نفقه و … از شوهران‌شان مطالبه می‌کنند. باور کنید همین پرونده‌های به ظاهر ساده خانواده و نادیده گرفتن زخم های طرفین، خشمی را ایجاد می‌کند که وقتی با باورهای غلط آمیخته شود هم برای وکلا هم موکلین هم جامعه خطرساز است.
کشتن یک انسان با هر دلیل، کشتن بشریت است. باید کانون وکلا و مرکز وکلا با جدیت بیشتری پی‌گیر حقوق اعضای خود باشد و همان طور که از این قشر انتظار همراهی در پرونده‌های تسخیری و معاضدتی و احقاق حقوق عامه دارد، برای تأمین امنیت‌شان هم تلاش کند.
منبع: عصر ایران