طرحی جدید با مفادی مشابه ؛ در طرح « حمایت قضایی از چرخه تولید » نماینده حقوقی واحد تولیدی می‌تواند به جای وکیل در محاکم حضور پیدا کند
نقدعلی: طرح حمایت قضایی از چرخه تولید به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسید و راهی صحن علنی مجلس شد
فهرست
وکلاپرس ـ محمد تقی نقدعلی از تصویب طرحی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد که مشابه همین طرح در سال گذشته مورد مخالفت اعضای این کمیسیون قرار گرفته بود؛ بر اساس یکی از مواد این طرح واحدهای تولیدی می‌توانند از شخصی غیر وکیل در دعاوی دادگستری استفاده کنند.
به گزارش وکلاپرس، محمدتقی نقدعلی در تشریح نشست روز دوشنبه( ۲۲ خرداد ۱۴۰۲) کمیسیون قضایی و حقوقی از تصویب طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در صحن این کمیسیون و ارسال آن به صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: یکی از معاضدت ها و حمایت ها از چرخه تولید در طرح مذکور این است که اجازه دادیم واحدهای تولیدی علاوه بر استفاده از ظرفیت وکیل برای طرح دعوی بتوانند کارمندان خود را که شرایط ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی را دارند به دادگاه بفرستند و موضوع را پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
وی به خبرگزاری خانه ملت درباره این ماده گفت: این نقطه درخشان و مثبتی است که در این طرح به آن پرداخته شده است و امیدواریم با تلاش مجلس و تصویب آن گام بلندی برای حمایت از تولیدکنندگان در مراجع قضایی برداشته شود.
نقدعلی افزود: این طرح مدتی است که در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و کمیته مربوطه نشست های متعددی را برای چکش کاری آن برگزار و به کمیسیون ارائه کرد.
طرح حمایت قضایی از چرخه تولید تصویب و به صحن علنی ارجاع شد
دبیر دوم کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه این طرح دارای ۱۲ ماده است که بررسی آن در نشست روز دوشنبه کمیسیون به پایان رسید و به صحن علنی ارجاع شد، افزود: در طرح حمایت قضایی از چرخه تولید حمایت های قضایی از تولیدکنندگان در جاهایی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشند، اجرای حکم موجب توقف خط تولید شود و استیفای حقوق محکوم له به دلایلی موجب اختلال در چرخه تولید شود پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
این در حالی است که طی دو سال گذشته طرحی موسوم به «اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی می‌توانستند از نماینده حقوقی به جای وکیل در مراجع دادگستری استفاده کنند.
طرحی مردود با نامی جدید بازگشت
هرچند در پی آگاهی بخشی کانون‌های وکلا و رسانه‌ها، جلیل مالکی (رئیس وقت کانون وکلای مرکز) از مخالفت اعضای کمیسیون قضایی با طرح مذکور و رد آن در مهر ۱۴۰۱ خبر داده بود، اما به نظر می‌رسد جایگزین طرح رد شده، طرح جدید با نامی متفاوت اما با مفادی مشابه در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب اعضا رسیده است.
لازم به ذکر است دی ماه ۱۴۰۱ وکیل حسن صفادوست مدعی رایزنی‌های کانون وکلای مرکز با کمیسیون قضایی مجلس برای جلوگیری از تصویب قوانین علیه نهاد وکالت شده و گفته بود: « در جلسه‌ای که باتعدادی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز داشتیم در خصوص ماده واحدهای که درآن نمایندگان حقوقی اشخاص حقوقی می‌توانند به عنوان وکیل در محاکم حضور داشته باشند،مذاکره کردیم و معایب و ایرادات آن را ذکر نمودیم ، امیدواریم این ماده واحده به تصویب نرسد و مشکلات دیگری را مانند قانون تسهیل ایجاد نکند.»
با توجه به این که کار بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون حقوقی مجلس خاتمه یافته و دیگر مدیران کانون وکلای مرکز و اسکودا فرصت متوقف کردن طرح در کمیسیون را ندارند، به نظر می‌رسد کار کانون‌های وکلای دادگستری در توجیه نمایندگان مجلس بسیار سخت خواهد شد و احتمالاً باید منتظر قانونی مشابه ماده ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بود.
بیشتر بخوانید:
- دکتر لیلا رئیسی : حضور نماینده حقوقی به جای وکیل در محاکم دادگستری فاجعه بزرگی را رقم خواهد زد
- فرونشست حقوقی؛ برآیند حضور نماینده حقوقی به جای وکیل در محاکم دادگستری
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی:
وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار اموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
مسلما یک شرکت خصوصی در راستای حفظ منافع خود از یک کارمند حقوقی با سابقه و مسلط به امورات را به عنوان نماینده حقوقی منصوب خواهد کرد که جه بسا اطلاعات فنی ، تخصصی و حقوقی بیشتری نسبت به وکلا داشته باشد.