وکلاپرس ـ نامه برخی از کانون‌های وکلای اروپایی و نهادهای حامی حقوق وکلا به وزیر دادگستری چین درباره وضعیت ویژه وکلای چینی در جمهوری خلق چین
نهادهای بین‌المللی از سال ۲۰۱۰، بیست و چهارم ژوئن (۴بهمن) را به عنوان روز جهانی «وکلای در معرض خطر» نام‌گذاری کرده‌اند. در چنین روزی وکلای سرتاسر جهان در نشست‌هایی تخصصی به بحث و بررسی خطرات تهدیدکننده حرفه وکالت پرداخته و کشورهایی که در آن وکلا بیش از دیگر کشورها در معرض خطر قرار دارند را شناسایی می‌کنند.
بیشتر بخوانید: آنکارا صحنه اعتراض وکلای دادگستری ترکیه به لایحه دولت شد
یکی از کشورهایی که در این زمینه علیه وکلا به طور سازمان یافته از اقدامات خشونت‌آمیز استفاده می‌کند، کشور چین است. کشوری که در تابستان سال ۲۰۱۵ و در برخورد با وکلا و فعالان حقوق بشری به نحوی از قوه قهریه استفاده کرد، که آن ایام به «سرکوب ۷۰۹» معروف گردید. علت وجه تسمیه آن روزها به چنین نامی سرکوب و آزار و اذیت ۷۰۹ نفر از فعالان حقوق بشری بود که عده زیادی از آنها در حرفه وکالت و یا مرتبط با آن مشغول به کار بودند.
«وکلاپرس» به بهانه روز جهانی « وکلای در معرض خطر » اقدام به ترجمه و انتشار گزیده‌ای از یک نامه سرگشاده کرده است که برخی از کانون‌های وکلای کشورهای اروپایی و نهادهای فعال در حوزه حقوق وکلا خطاب به وزیر دادگستری چین و تمامی کانون‌های وکلای این کشور نوشته‌اند.
نامه‌ای سرگشاده به وزیر دادگستری جمهوری خلق چین و تمامی کانون‌های وکلای چین
وزیر محترم «فوژینگ هوآ»
در طول ۴۰ سال گذشته، دولت چین بارها وعده داده که سیستم حقوقی این کشور را اصلاح کند. اگرچه در سازوکارهای مربوط به حقوق مدنی و تجاری نوسازی زیادی صورت گرفته است، لیکن هنوز سیستم حقوقی فعلی حداقل معیارهای بین المللی حقوق بشر را رعایت نکرده است. در حقیقت، در این دوره گزارش حقوق بشر چین به طرز چشمگیری بدتر شده است.
اگرچه چین با قاطعیت ادعا کرده است که کشوری تحت حاکمیت قانون است، اما دبیرکل حزب کمونیست چین (CCP) و رئیس کل دادگستری همچنان بر این باورند که دادگاه‌های چین همواره باید رهبری حزب کمونیست چین را قبول کنند.
چین هنوز قادر به تضمین حقوق اساسی تأیید شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد[مرتبط] نیست. چین به عنوان امضا کننده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به عدم اجرای قوانینی است که مخالف اهداف و مقاصد این میثاق باشد.
در حالی که چین ادعا می‌کند بیش از دو دهه مشغول آماده شدن برای تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، لکن با استفاده از سیستم حقوقی خود در جهت دستگیری و ناپدیدسازی خودسرانه احتمالا میلیون‌ها نفر از مردمی که دسترسی به وکیل یا دادگاه‌های مستقل، صالح و بی طرف ندارند، به طور مرتب این میثاق را نقض می‌کند.
در سال ۲۰۱۵ ، دولت چین حقوق وکلای این کشور را چنان سرکوب کرد که منجر به حداقل ۳۲۱ قربانی شامل وکلا، کارمندان مؤسسات حقوقی، فعالان حقوق بشر و اعضای خانواده ایشان گردید. وکلای حقوق بشر بعد از بازداشتی طولانی در شرایط حبس انفرادی و آن هم در مکان‌هایی نامعلوم، در محاکماتی مخفیانه و فوری به مجازات محکوم شده‌اند. این وکلا محدود به وکیل «وان کوآن‌ژانگ» و وکیل مدافعش «یو ونشنگ»، «لی یوهان» و «وانگ یو» نمی‌شوند.
وکلا در چین غالباً از دسترسی به موکلان خود در هنگامی که آنها در بازداشت به سر می‌برند، منع می شوند. همچنین اغلب و بدون دلیل اثبات کننده‌ای به ایشان گفته می‌شود که موکل‌های ایشان، آنها را از سمت وکالت عزل نموده‌اند، و از این رو این اشخاص را از حق مشاوره با وکیل محروم می‌کنند.
این گونه تخلفات فراتر از اشخاصی است که پس از سرکوب [وکلای دادگستری و فعالین حقوق بشر در] سال ۲۰۱۵ تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. برخی از قربانیان سرکوب هنوز در زندان هستند و فشارها علیه ایشان پایان نیافته است. برخی از آنها علیرغم آنکه دوره حبسشان به پایان رسیده اما همچنان در زندان به سر برده و خانواده و خود این افراد مورد آزار و اذیت روزانه قرار دارند.
طبق قانون چین قبل از بازداشت رسمی، امکان قرار دادن افراد در تحت‌نظرگاه‌های مشخصی (RSDL) وجود دارد. این قربانیان[:وکلا و فعالین حقوق بشری] معمولاً به جرائم بسیار سنگینی مانند “اقدام علیه امنیت ملی” متهم می‌شوند. [از این رو] پلیس این اختیار را دارد که این متهمان را تا مدت ۶ ماه در محلی تحت اختیار خود بازداشت کند. با تشدید مشکل ، نهاد RSDL با ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری این کشور ترکیب می‌گردد و به پلیس اختیار منع دسترسی متهمان به وکیل را می‌دهد. [بنابراین] این اشخاص در معرض خطر بیشتری جهت شکنجه قرار داده می‌شوند. با قدرت گسترده‌ای که پلیس در اختیار دارد دستگیری و بازداشت خودسرانه امری عادی است. وکلای حقوق بشری مانند «وانگ یو» تحت RSDL قرار گرفته و شکنجه شده‌اند و تحت اجبار به جرایمی که هرگز مرتکب نشده‌اند “اعتراف کرده‌اند”.
خانواده وکلای حقوق بشری که در بازداشت یا زندان، به سر می‌برند، غالباً از دیدن این افراد ممنوع هستند. برای بسیاری از این خانواده‌ها چنین ممنوعیتی برای سال‌ها وجود داشته است. به محض بازداشت این اشخاص، اغلب به خانواده‌های آنها گفته می‌شود که اجازه دیدن وکیل بازداشت شده را ندارند، و تنها می توانند یک فیلم از شخص بازداشت شده را تماشا کنند.
علاوه بر بازداشت و مجازات خودسرانه وکلا ، خانواده های آنها نیز غالباً با بدرفتاری روبرو می شوند. فرزندان آنها از آموزش مناسب محروم هستند؛ زیرا مدارس تحت فشار قرار دارند که فرزندان این اشخاص را ثبت‌نام نکرده یا آنها را اخراج کنند. فرزندان «وانگ کوآن‌ژانگ» و «لی هیپینگ» دو نمونه از این افراد هستند.
همسران این وکلای دادگستری، اغلب توسط مقامات تهدید می‌شوند که از ادامه مبارزه (به نمایندگی از همسرانشان) برای آزادی و عدالت دست بکشند. برخی از ایشان و یا صاحبخانه‌های آنها مورد آزار قرار می‌گیرند تا مجبور به ترک منزل و نقل مکان گردند. این امر منجر به بی‌خانمان شدن آنها شده است؛ همانطور که در مورد همسر وکیل لی هیپینگ اتفاق افتاده و او بارها و بارها مجبور به تغییر محل سکونتش شده است.
ما به طور مشخص از مقامات چینی خواستاریم که به جای قوانین فعلی «حاکمیت قانون» را به وسیله رعایت موارد زیر اجرا کنند:
– تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ؛
– انجام هر کار ممکن برای آزادی وکلایی که به دلایل سیاسی در زندان یا بازداشت به سر می‌برند.
– حصول اطمینان از اجرای صحیح و منصفانه روند قانونی تعقیب متهم و رعایت کلیه حقوق قانونی که متهمین از آن برخوردار هستند.
– تضمین حقوق اساسی وکلا در باب حقوق بشر.
– پایان دادن به همه اشکال ناپدید سازی اجباری؛
– پایان دادن به تحت نظر قرار دادن وکلایی که از زندان آزاد شده‌اند.
– ممنوعیت فوری انواع شکنجه در بازداشت و زندان توسط مأمورین دولتی و پلیس.
– ابطال اقدامات اداری که علیه وکلا است و موجب تداخل در کارکردهای مشروع وکلا می‌گردد.
– و توقف فوری آزار و اذیت خانواده‌های وکلای بازداشت یا زندانی شده.
امضاکنندگان:
– کانون وکلای آلمان
– کانون وکلای ژنو
– کمیته حقوق بشر IBA
– وکلای بدون مرز؛ بلژیک
– انجمن حقوقی استرالیا
– کانون وکلای شهر لیج
– دیدبان وکلای در معرض خطر؛ ایتالیا
– دیدبان حقوق وکلا؛ کانادا
منبع: سایت «گروه دیدبان حقوق بشر وکلای چینی»