وکلاپرس- امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست مجازی با وزرای دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بر استقلال کانون های وکلای دادگستری تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، نشست مجازی با وزرای دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و سایر کشور های عضو برگزار شد
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز از سخنرانان نشست مجازی وزرای دادگستری کشورهای عضو پیمان شانگهای بود.
وی یکی از مهمترین پایه‌های تحقق همکاری‌های چندجانبه اعضای سازمان شانگهای را همکاری‌های حقوقی-قضایی بر مبنای اصل احترام متقابل به حاکمیت دولتهای عضو و تمامیت ارضی آنها عنوان کرد و پرهیز از نگاه‌های جانبدارانه سیاسی و تمرکز بر موضوعات مفید فنی و حقوقی را از نقاط قوت سازمان همکاری شانگهای برشمرد.
به استقلال نهادهایی چون کانون وکلای دادگستری احترام می گذاریم
وی با اشاره به استقبال کشور ایران از ابتکار دیجیتالی کردن داده‌های حقوقی-قضایی دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای، این اقدام را گامی مهم در تحکیم دوستی و حسن همجواری میان ملل منطقه برشمرد و گفت: ایجاد یک «عرصه تخصصی» برای گردهمایی فعالان حوزه خدمات حقوقی یک ضرورت است، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با احترام به استقلال نهادهایی چون کانون وکلای دادگستری از گسترش همکاری‌های فنی میان فعالان ملی خدمات حقوقی از جمله وکلا و سردفتران استقبال می‌نماید.
بیشتر بخوانید:
رحیمی در ادامه سخنان خود یکی از مهمترین چشم‌اندازهای پیش‌روی کشورهای عضو پیمان شانگهای را تحکیم و گسترش همکاری‌ها در زمینه فعالیت‌های پلیس علمی و پزشکی قانونی عنوان کرد و با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل ایران در این حوزه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اصول بنیادین حاکم بر سازمان همکاری شانگهای آمادگی خود را برای تعمیق همکاری‌های فنی و تخصصی در این حوزه مانند ایجاد بانک ژنتیک منطقه‌ای، شناسایی و مدیریت مواد مخدر و روان‌گردان، مدیریت اجساد و استفاده از تجهیزات فنی به روز، اعلام نموده و از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای شناسایی ظرفیت‌های علمی- عملیاتی میان کشورهای عضو و تهیه یک نقشه راه جامع در زمینه همکاری‌های پزشکی قانونی استقبال می‌کند.
بیشتر بخوانید:
توافقنامه وزرای دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
در پایان این نشست وزرای قانون و دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با تاکید بر تفاهم متقابل و با در نظر گرفتن توافقات و وظایف پیش‌بینی شده در استراتژی توسعه سازمان همکاری شانگهای تا سال ۲۰۲۵، در خصوص موارد ذیل به توافق رسیدند:
۱ـ ادامه همکاری بین وزارتخانه‌های قانون و دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مطابق با اهداف و اصول منشور سازمان همکاری شانگهای، معاهده همسایگی بلندمدت، دوستی و همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و استراتژی توسعه سازمان همکاری شانگهای تا سال ۲۰۲۵.
۲ـ انجام تعامل بین وزارتخانه‌های قانون و دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه حقوقی.
۳ـ سازمان دهی کنفرانس‌ها، انجمن‌ها، سمینارها در زمینه همکاری‌های حقوقی و همچنین سایر رویدادهای مرتبط برای تبادل بهتر تجربیات.
۴ـ ادامه کار بر روی برنامه‌های اقدام گروه‌های کاری متخصصان در زمینه خدمات حقوقی و فعالیت‌های پزشکی قانونی نشست وزرای قانون و دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۶.
نشست بعدی وزرای قانون و دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۵ به میزبانی فدراسیون روسیه برگزار خواهد شد.
سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ توسط چین و روسیه برای مقابله با اتحادهای غربی تشکیل شد. این سازمان همچنین شامل هند، پاکستان، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان است.